أكد وزير الخارجية محمد بجاوي أمس نبأ إعدام الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بالعراق، وامتنع في الوقت نفسه عن إعطاء كل تفاصيل الخطوات التي قامت بها الحكومة الجزائرية من أجل إطلاق سراحهما، لكنه اكد أن الحكومة فعلت المستحيل للدخول في اتصال مع المختطفين دون جدوى، مؤكدا أن الجزائر توجد الآن في حداد على فقيديها وبعدها تحدد موقفها من الأحداث في العراق. وصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية المصير الذي لاقاه ظهر أمس كل من القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالعراق علي بلعروسي والملحق الدبلوماسي عز الدين بلقاضي، والمتمثل في إعدامهما حسب ما اكده بيان للتنظيم بث بعد ظهر أمس عبر المواقع الإلكترونية لشبكة الانترنيت ب «الفعل المقيت والعمل الدنيء». وقال في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة مساء أمس قليلا بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية في الموضوع «إنه فعل خسيس ولم نفهم ما حصل ولا ما هو الدافع إليه حتى الآن»، مضيفا أن الحكومة جندت كل اجهزتها منذ يوم 21 يوليو تاريخ الاختطاف إلى يوم وقوع الحادث المؤلم امس، لكنها ورغم الإلحاح الشديد وبكل الوسائل للدخول في اتصال مع المسؤولين عن الجريمة، لم تتمكن من ذلك، وكذب بالمناسبة كل الأخبار التي قالت بمطالبة المختطفين بفدية مقابل إطلاق سراح المختطفين، او استبدالهما بمساجين أو معتقلين. ودليل على غياب أي ربط بين الخارجية وتنظيم الزرقاوي الذي نفذ امس تهديده بإعدام الرهينتين، حسب ما تمكنا من سماعه من بجاوي شخصيا، هو ان الخارجية استقت معلوماتها من نفس المصادر التي تبث أخبار المختطفين منذ يوم تعرضهما للعملية الخميس الماضي، وبالتالي قال بجاوي «إننا لم نتمكن من معرفة الأسباب ولا الدوافع التي أدت بهؤلاء المجرمين إلى الإقدام على هذا الفعل، مع أن مواقف الجزائر واضحة منذ الاول بخصوص دعم الشعب العراقي والوقوف إلى جانبه في المطالبة باسترجاعه استقلاله وسيادته» وبدا رئيس الدبلوماسية الجزائرية جد متأثرا بما لاقاه إثنين من ممثلي الدولة الجزائرية على ارض العراق وقال ردا على سؤال بخصوص إمكانية مراجعة الجزائر لموقفها مما يجري في العراق «إننا في حداد وحزن بالقلب وبالضمير، لكننا سنعلن عن موقفنا مما يجري حينما ينقشع الحزن»، وقال أن أيضا أن الجزائر ما زالت مذهولة من استهداف تلك الجماعة التي تسمي نفسها «بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» لرموزها بالعراق معتبرا ان هؤلاء «دمويون ومجردون من كل مظاهر الإنسانية» معقبا على البيان الذي أصدرته «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» أمس الأول بعد قرار جماعة الزرقاوي إعدام الرهينتين، وتحث فيه على إنزال العقاب بهما «إنهم مجرمون وهم من أضافوا القطرة التي أفاضت الكأس». وبهذا الخصوص وردا عن سؤال تعلق بربط ما جرى بالجماعات التي تريد إفشال مشروع العفو الشامل والمصالحة رد وزير الخارجية المقرب جدا من الملف قائلا «سوف نأخذ الإجراءات اللازمة التي تفرض نفسها بعد هذا الحادث»، كما قال إن الحكومة العراقية والسلطة لا تتحملان أية مسؤولية بل قال: «ليس عندي ما أضيفه في هذا الموضوع، وأن الحكومة الجزائرية ليست مخطئة في إرسال دبلماسييها للعراق، فالتمثيل لم يكن على مستوى السفير وهذا حد أدنى». وفي الأخير ذكر بمواقف الدبلوماسية الجزائرية وطريقتها في العمل التي أصبحت تقليدا لا تحيد عنه.