يترقب المتهمون في قضايا كارثة سيول جدة أسبوعاً حاسماً بعد أن قررت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية النطق بالحكم في قضية الأكاديمي التي تنظرها اليوم والذي عمل وكيلاً للمشاريع والصيانة في أمانة جدة بعد إعارته من جامعة الملك عبدالعزيز ورجل اعمال "سبق له أن ترأس ناد رياضي - صدر ضده حكم بالسجن في قضية أخرى" وهما متهمان في قضية رشوة والتي وردت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وكانت آخر جلسة قد شهدت اعطاء مهلة لممثل الادعاء لتقديم ما يثبت أن ترسية عقد مشروع تغطية مجرى السيل فيه مخالفات. وشددت المحكمة على اهمية احضار المدعي العام ما يثبت ذلك على شركة المتهم الثاني بأنها تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام, كما طلبت اثبات الاتهام حيال ان المتهم الاول ارسى المشروع مقابل رشوة وانه أخل بأداء واجبات الوظيفة. وحدد القاضي رئيس الدائرة جلسة اليوم السبت موعداً لتقديم تلك المستندات. وقد شهدت الجلسة الماضية مداولات حادة بعد ان تساءل رئيس الدائرة القضائية عن الاسباب التي دفعت المتهم الاول الى قبول الاموال من المتهم الثاني, حيث زعم في دفوعاته ان ما تلقاه من اموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها وقال انه عمل مستشاراً لدى المتهم الثاني وقد اتفقا على رواتب تدفع له وتقاضى جزءاً منها وتبقت اموال اخرى لم تسلم له إلى حينه، مما دعا القاضي إلى أن يتساءل مرة أخرى عن الاسباب التي دفعته الى تلقي مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم ايداعها في حساب المتهم الاول ولم يتلقاها شهريا كرواتب كونه اشار الى انه رواتب مقابل العمل لديه، ورد المتهم الاول ان التعاقد مشروط بدفع المبالغ بين فترة وأخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 ألف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة اشهر وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد بيننا. الى ذلك تعقد الدائرة ذاتها جلستين منفصلتين بعد غد الاثنين, ويحاكم في الأولى أمين سابق ووكيليه الأول للشؤون الفنية والآخر للتعمير والمشروعات ورجل اعمال، بتهمة إهدار المال العام وسوء استعمال الوظيفة والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة, وأنكر المتهمان جميع الاتهامات المنسوبة إليهم. وأكد الأمين في دفوعاته انه لم يخالف الأوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الأودية والسيول, مشيرا إلى ان مبلغ الملايين الخمسة والتي يتهم فيها بأنها رشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم عبارة عن مساهمات عقارية، ونفى في دفوعاته المزاعم التي تضمنتها لائحة الدعوى وجميع اعترافاته المصدقة أمام جهات التحقيق، مرجعًا اعترافاته في حينها إلى الإكراه. من جانبه واصل المتهم الثاني " رجل الأعمال إنكاره تهمة الرشوة واستند في دفوعاته على الشيكات التي قدمها لهيئة المحكمة والتي تثبت حقيقة المساهمات التجارية وان ماورد في لائحة الإدعاء بقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين للامين نظير زيادة دور ثالث في مخطط المطار القديم غير صحيح. وفي الجلسة الثانية تنظر المحكمة قضية 7 متهمين جدد في كارثة سيول جدة، بينهم استشاري شهير سبق أن تعاقدت معه أمانة جدة في فترات سابقة، ومتهم بالتورط في واقعة غرق مخطط أم الخير الشهير. وكان المتهمون قد أدلوا بإفاداتهم أمام قضاة المحكمة حول التهم الموجهة لهم حول التسبب في كارثة سيول جدة الأولى، حيث دفعت هيئة الرقابة والتحقيق بملف الاتهام ضد رجل الأعمال الشهير للمحكمة باعتباره متعاقدا مع الأمانة، وكونه أحد أهم ملاك مخططات أراض طالتها كارثة السيول. وتضمن ملف اتهام الاستشاري الشهير 6 متهمين آخرين، منهم قياديون بأمانة جدة ورجال أعمال و3 وافدين، وواجهتهم المحكمة باتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير. وبينت لائحة الادعاء ضد المتهمين السبعة أنهم متورطون في رشاوى تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين ريال حول تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة.
