عقدت وزارة العمل أمس الأول (الثلاثاء) اجتماعاً مع ممثلي العديد من السفارات بالمملكة والذين لديهم رعايا يعملون في المملكة وبحاجة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة منهم لنظام الإقامة، وذلك برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون التفتيش الدكتور عبدالله أبو ثنين ووكيل وزارة العمل لخدمة العملاء زياد الصالح. وجرى خلال الاجتماع، الاستماع للمصاعب التي تواجه السفارات والقنصليات وأبرزها معرفة التعليمات بلغاتهم وتذليل ما قد يعترضهم ويتسبب في إعاقة عملية التصحيح لعمالتهم . وقال ل"الرياض" المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، إن وزارة العمل طلبت من السفارات تسمية ممثلين لها لتسهيل مهامهم لدى مكاتب العمل، ومدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات واضحة وصريحة تفيدهم وتسرّع في تصحيح أوضاع عمالتهم المخالفة كخدمة إضافية جديدة تضيفها وزارة العمل للخدمات السابقة والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام وإبلاغ السفارات بها في حينه عن طريق الجهات المعنية. وأوضح العنزي ولتحقيق هذه المتطلبات قامت وزارة العمل بطباعة التعليمات في 8 لغات وتزويد السفارات والقنصليات ومكاتب العمل بنسخ من هذه المطبوعات ليتمكن المسؤولون بالسفارات والقنصليات ورعاياهم من الاطلاع عليها كل حسب لغته الرسمية. وذكر مصدر ل"الرياض"، إن العمالة الأندونيسية المخالفة لديها رغبة في تصحيح أوضاعهم ونقل كفالاتهم لكفلاء جدد أو إعادتهم لكفلائهم السابقين للعمل بطريقة نظامية، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه الكثير منهم عدم حملهم وثائق السفر ما دعا سفارة أندونيسيا التي تدعم تصحيح أوضاع عمالتها بالطلب من وزارة العمل إيفاد ممثلين لها لمقر السفارة في الرياض وقنصليتها في جدة للمساعدة في تسريع إنهاء إجراءات التصحيح قبل انتهاء المدة الزمنية خصوصاً، أن العمالة الأندونيسية المخالفة لنظام العمل تمثل أعدادا كبيرة ومن أبرزها العمالة المنزلية من خادمات وسائقين حيث ان تصحيح أوضاعهم يصب في مصلحة المواطنين ويغنيهم عن مشاكل الاستقدام والتي تمثل حجر عثرة لكثير من العائلات في المملكة خصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب وهو ما يشهد سنوياً نشوء سوق سوداء لتأجير العمالة المخالفة ما يرهق كاهل الأسرة مادياً ومعنوياً.