أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين لائحة تنظيم المدارس الأهلية واستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزير وتقديم الوزارة لمبلغ2000 ريال عن كل طالب سعودي ، دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتملك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات. اللائحة وحسب تعديلات اللجنة التعليمة التي وافق عليها المجلس الأغلبية تمنع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، وطالبتها بتحديدها قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة. الشورى يطالب "العمل " بإحصاءات التوطين والحد من تكلفة العمالة المنزلية وتمنح اللائحة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية، كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة، ومن إضافات اللجنة التعليمية مادة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي. من ناحية ثانية وافق المجلس على التوصيات التي ضمنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية تقرير وزارة العمل السنوي الأخير، وطالبها بتحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في قيمتها، كما جدد الشورى قراراه الصادر عام 1430 عندما أقر أمس توصية تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية. منع زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي والسماح للخليجين بافتتاح المدارس الأهلية وشدد المجلس خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين التي عقدت اليوم على تفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين، حيث لاحظت لجنة الموارد البشرية أن هذه الإدارة لا تؤدي دورها بفاعلية ورصدت العديد من المؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة في وظائف يجب أن تكون مقصورة على السعوديين، كما تقوم بعض المؤسسات بتشغيل عمالة ليست على كفالتها مما نتج عنه ظهور أعداد كبيرة من العمالة السائبة، حيث لا يوجد في إدارة التفتيش الأعداد الكافية من الموظفين. وطالب مجلس الشورى تضمين التقرير القادم لوزارة العمل فصلاً عن ما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها ومصادر تمويلها مثل حافز ونطاقات، مدعماً بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى فصل آخر لملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات.
