سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سعود الفيصل: لا مستقبل للأسد في مستقبل سورية.. وعلى إيران إزالة الشكوك حيال سلامة برنامجها النووي خورشيد: شكرت حكومة خادم الحرمين على مهلة التصحيح للجاليات
شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على أن «المملكة تقف مع الشعب السوري بكل ما في هذه الكلمة من معنى، نقف معه في كل الظروف سياسيا وماديا، وما يتطلبه الدعم يتوقف على رغبة الاخوان في سورية وليس لدينا اي محظور في تقديم اي دعم». جاء ذلك رداً على سؤال لسموه في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي سلمان خورشيد في جدة أمس عن امكانية ان تقدم المملكة السلاح للجيش الحر، مضيفا «نحن مع الشعب السوري الذي عبر بكل جلاء عن عدم رغبته في ان لا يكون لبشار الاسد اي دور، وكذلك الذين تلطخت اياديهم بالدماء, نؤيد ما يؤيده الشعب السوري». وبالنسبة لايران، اعاد سمو وزير الخارجية مطالبة طهران بايضاحات حول برنامجها النووي بغية طمأنة دول العالم والمنطقة. وقال ان «التاريخ يشهد انه لم يدخل سلاح الى المنطقة الا وتم استخدامه» وعبر عن «الاسف لان لغة التهديد التي تستخدمها ايران والكلام الحاد يزيد من التعقيدات وكذلك فرص حدوث اخطاء من هذا الطرف او ذاك». وأثنى وزير الخارجية الهندي من جانبه، على إجابة الأمير سعود بقوله «المملكة تعتبر عامل توازن في المنطقة واعتقد أن جواب الأمير سعود يعكس حسن الحكمة الواضح في تعامل السعودية مع هذه المواقف. ونحن نحيي صبر وحكمة الممملكة». وفي شأن العاملة الهندية في المملكة، أوضح الوزير الهندي انه كان هناك نقاش مطول حول موضوع الجالية الهندية في المملكة وأنه قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على المهلة التي أعطيت لتصحيح وضع العمالة في المملكة او المغادرة لبلادهم، وشاطره الرأي الأمير سعود بان الموجودين في المملكة لهم فرصة اكبر في ايجاد فرص عمل بعقود رسمية اكثر من الآتين من الخارج، والان لن يأتي من يحمل عقد عمل رسمي. وكان الأمير سعود استهل المؤتمر بكملة قال فيها «أنوه بالعلاقات القوية بين البلدين الصديقين، التي اتخذت منعطفاً تاريخياً مهماً خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند في العام 2006 والتوقيع على إعلان نيودلهي. واكد سعود الفيصل انه خلال اللقاء تم استعرض هذه العلاقات من كافة جوانبها وضرورة استمرار الدفع بها وتطويرها على نفس النهج والوتيرة. وبين وزير الخارجية انه وفيما يتعلق بالقضايا السياسية تم بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة وسلامتها، حيث تم استعراض الأزمة السورية في ظل التطورات والمستجدات الدولية، وفي ضوء الدعوة التي اطلقت لعقد اجتماع دولي لمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف، وذلك في إطار سعي المجتمع الدولي للحل السياسي للأزمة، ونأمل أن يحقق المؤتمر المزمع الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن يستجيب لتطلعات وآمال الشعب السوري في انتقال آمن للسلطة، وتشدد المملكة من جانبها على البيان الصادر عن اجتماع عمان لأصدقاء سورية بأنه لا يمكن أن يكون لبشار الأسد ونظامه والمقربين منه ممن تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري أي دور في مستقبل سورية، مع ضرورة أن تمنح الحكومة الانتقالية صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة شؤون البلاد وإعادة الأمن والاستقرار، كما أن المملكة ترى بضرورة استمرار دعم المعارضة السورية الممثلة في الإئتلاف الوطني الذي يعتبر الممثل الشرعي للشعب السوري وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم أمام آلة القتل الشنيعة للنظام التي لاتبق ولا تذر، مع استمرار المساعد الانسانية وتكثيفها للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها المهجرين والنازحين. وقال «تمت مناقشة الملف النووي الإيراني، وخصوصا مع عدم إحراز أي تقدم في المباحثات الأخيرة لمجموعة (5+1) الساعية إلى ايجاد حل دبلوماسي للأزمة، يكفل لإيران ودول المنطقة الإستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وشددت المملكة على خطورة هذا الملف على أمن المنطقة وضرورة استجابة إيران للجهود الدولية الجادة، وإزالة الشكوك الإقليمية والدولية حيال سلامة برنامجها النووي، مع التأكيد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، خصوصا وأن المنطقة تعتبر من أكبر بؤر في العالم، كما أن التاريخ يشهد بأنه لم يدخل سلاح إلى المنطقة إلا وتم استخدامه. وأضاف «ناقشنا إيضا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأود أن أشيد بموقف الهند المؤيد للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتصويتها إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعطاء فلسطين صفة عضو مراقف في الأممالمتحدة، ووجهات النظر متطابقة حيال ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارتها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة على حدود 67م».