عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع معالي وزير الخارجية في جمهورية الهند سلمان خورشيد امس بمقر وزارة الخارجية بجدة . وألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل كلمة في بداية المؤتمر قال فيها : " يسرني أن أرحب بمعالي وزير خارجية جمهورية الهند سلمان خورشيد والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية". وأضاف سموه : أود بداية أن أنوه بالعلاقات القوية بين بلدينا الصديقين , التي اتخذت منعطفاً تاريخياً مهماً خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للهند في العام 2006 م , والتوقيع على إعلان (نيودلهي ) وكذلك الزيارة التي أعقبتها لدولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ للمملكة في العام 2010م , حيث اجتمعت الإرادة السياسية للبلدين بضرورة الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الإستراتيجية والدفع بها لآفاق أرحب وتعزيزها في العديد من المجالات , وهذا ماتم بالفعل من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال والأكاديميين ورجال الإعلام والمستويات الأخرى , نجم عنها التوقيع على العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في العديد من مجالات التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة لشعبي وحكومتي البلدين , وفي لقائنا اليوم استعرضنا هذه العلاقات من جميع جوانبها وضرورة استمرار الدفع بها وتطويرها على نفس النهج والوتيرة".وفيما يتعلق بالقضايا السياسية, قال سموه :" تم بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة وسلامتها , حيث تم استعراض الأزمة السورية في ظل التطورات والمستجدات الدولية , وفي ضوء الدعوة التي أطلقت لعقد اجتماع دولي لمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف وذلك في إطار سعي المجتمع الدولي للحل السياسي للأزمة , ونأمل أن يحقق المؤتمر المزمع الوقف الفوري لإطلاق النار وأن يستجيب لتطلعات وآمال الشعب السوري في انتقال آمن للسلطة . وزاد سموه قائلاً:" إن المملكة تشدد من جانبها على البيان الصادر عن اجتماع عمان لأصدقاء سوريا , أنه لايمكن أن يكون لبشار الأسد ونظامه والمقربين منه ممن تلوثت أياديهم بدماء الشعب السوري أي دور في مستقبل سوريا , مع ضرورة أن تمنح الحكومة الانتقالية صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة شئون البلاد وإعادة أمنه واستقراره , كما أن المملكة ترى بضرورة استمرار دعم المعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني الذي يعد الممثل الشرعي للشعب السوري , وتمكينه من الدفاع عن أنفسهم أمام آلة القتل الشنيعة للنظام التي لاتبقي ولاتذر مع استمرار المساعدات الإنسانية وتكثيفها للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون والنازحون"وأردف سموه قائلاً :" تمت مناقشة الملف النووي الإيراني وخصوصا مع عدم إحراز أي تقدم في المباحثات الأخيرة لمجموعة (5+1) الساعية الى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة يكفل لإيران ودول المنطقة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها , وشددت المملكة على خطورة هذا الملف على أمن المنطقة وضرورة استجابة إيران للجهود الدولية الجادة وإزالة الشكوك الإقليمية والدولية حيال سلامة برنامجها النووي مع التأكيد على خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من جميع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية خصوصاً وأن المنطقة تعد من أكبر بؤر التوتر في العالم كما أن التاريخ يشهد بأنه لم يدخل سلاح للمنطقة إلا وتم استخدامه".وأضاف سموه :" ناقشنا أيضا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأود أن أشيد بموقف الهند المؤيد للحقوق الفلسطينية المشروعة وتصويتها إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعطاء فلسطين صفة عضو مراقب في الأممالمتحدة ووجهات النظر متطابقة حيال ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة على حدود 67 م , وسيتم بحث الوضع في أفغانستان".ونوه سموه بالتعاون المثمر والبناء بين المملكة والهند في مجال مكافحة الإرهاب , مؤكداً أن التعاون أسهم في دعم الجهود الدولية القائمة لمحاربة هذه الآفة الخبيثة واجتثاثها من جذورها. من جهته , أعرب معالي وزير خارجية جمهورية الهند عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية , مشيراً في كلمته إلى المباحثات الناجحة التي أجراها مع سموه. وتطرق معاليه إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وإلى العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وبلاده ، مشيراً إلى أن هذه العلاقات في تقدم دائم لكل ما يخدم العلاقة بين البلدين . إثر ذلك أجاب سمو وزير الخارجية ونظيره وزير الخارجية الهندي على أسئلة الصحفيين . وجدد سمو الأمير سعود الفيصل في معرض إجابته على سؤال يتعلق بالملف السوري ومناقشة بقاء بشار الأسد من عدمه , التأكيد بقوله: نحن مع إرادة الشعب السوري .. والشعب السوري قد عبر بكل جلاء عن عدم رغبته في أن يكون لبشار الأسد أي دور أو أي من الذين تلطخت أيديهم بالدماء السورية أن يكون لهم أي دور .. نحن نؤيد ما يؤيده الشعب السوري . ورداً على سؤال عن التهديد الإيراني لمملكة البحرين أبدى سموه أسفه حيال تهديد إيران لمملكة البحرين خاصة في ظل هذه الظروف المتأزمة وقال سموه : الحال في مثل هذه التهديدات تزيد التعقيد وتزيد الفرص في أن تحدث الأخطاء ، والعقل يقول أنه في أوقات المشاكل الكبرى لابد أن يكون الإنسان أكثر حكمة وتبصراً وأن لا يزيد الوقود على النار كما يقال , ولكن يحاول أن يهدأ خاصة وأن إيران دولة جارة لهذه الدول فنحن نأمل أن يكون دورها ليس لإشعال النار ولكن للتهدئة وحفظ السلام . وواصل سموه يقول : نحن بدون شك ليس لنا أي أهداف ضد إيران ولكن نأمل أن تبادلنا حسن الجوار وتسعى لأن تبني علاقات وثيقة بينها وبين جيرانها بدلاً عن لغة التهديد . وفيما يتعلق بالموقف مع العراق في ظل وجود قضايا السجناء السعوديين وعدم وجود سفارة سعودية في بغداد أكد سموه أن هناك اتصال من قبل السفارة السعودية في الأردن بالسلطات العراقية حول موضوع السجناء السعوديين وقال :" وهناك مفاوضات لا أريد أن أقول شيئاً عنها حتى لا تؤثر عليها سلباً ولكن إن شاء الله سيحل موضوعها .. . وفي إجابة عن سؤال عن وضع العمال الهندية في المملكة قال سموه: أشرنا لمعالي الوزير بأن الإجراءات التي اتبعت لا بد أن تكون لصالح العامل الهندي لأن العامل الذي ليس له أوراق رسمية يبقى تحت رحمة من أتى به إلى هنا أما العامل المكتملة أوراقه رسمياً يكون على وظيفة محلية يسمح له بمزاولة عمله فيها ويبقى في البلد ولن يتأثر أما من لا يستطيعون الحصول على الأوراق التي تثبت وجود عمل لديهم في المملكة فسيعودون إلى بلدهم وليس هناك أي إجراءات تتخذ لأي منهم وهذا الإجلاء يرضي الجميع والعبرة على التنفيذ السريع والذي يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل في نفس الوقت . وفي رد على سؤال عن دور المملكة تجاه القضية السورية أكد سمو وزير الخارجية وقوف المملكة مع الشعب السوري في كل الظروف سياسياً ومادياً لأنه شعب مصاب ببلاء لا يعلم به إلا الله قائلاً : نحن نقف معهم لتخفيف هذا البلاء وما يتطلبه دعم الجيش الحر يتوقف على رغبة الإخوان في سوريا ونحن ليس لدينا أي محظور في وسائل الدعم التي نمنحها لسوريا .