لقد أدركت المملكة ومنذ عهد المؤسس أهمية القطاع الزراعي وأولته عناية خاصة، تمثل ذلك في تأسيس مشروع الخرج الزراعي وإدخال النشاط الزراعي في مشاريع توطين البادية بإنشاء الهجر وتشجيع أبناء البادية على ممارسة النشاط الزراعي فيها، وقد استثمر هذا الاهتمام والرعاية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وذلك بتوزيع الأراضي الزراعية مجاناً وتقديم القروض الميسرة والإعانات الزراعية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية والأدوية مما أدى إلى تحقيق المملكة اكتفاءً ذاتياً في الكثير من المنتجات الزراعية مثل القمح والبطاطس وبيض المائدة والحليب الطازج، ونظراً لزيادة الوعي الصحي وتحسن دخل الأفراد وزيادة عدد السكان فقد تزايد الطلب على المنتجات البروتينية نظراً لأهميتها الغذائية، فقد بلغ نصيب الفرد من اللحوم الحمراء والداجنة 54.4 كجم، ويعتبر البيض من أهم مصادر البروتين الحيواني الضروري للإنسان. لقد كانت تجربة المملكة في التنمية الزراعية فريدة في نوعها، إذا أصبح القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني حيث يساهم القطاع بحوالي 6.1% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ، 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات وذلك في عام 32/1433ه . وقد شهد قطاع الاغنام تناقصاً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية إذا تناقص أعداد الضأن من حوالي 12 مليون رأس في عام 1429ه إلى 8.7 مليون رأس في عام 1433ه . مما حدا بصندوق التنمية الزراعية بإطلاق المبادرة السادسة لإكثار وتحسين الاغنام وذلك لما لهذا القطاع من أهمية لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء وإيجاد فرص وظيفية واعدة من شأنها تنمية وتطوير القطاع وفق برامج وضوابط تضمنتها مخرجات المبادرة والتي ركزت على أربعة محاور أساسية برامج التربية، والتربية والتسمين، والمنتجات الثانوية (مثل الالبان – والجلود – والشعر – والاحشاء الداخلية وغيرها) وتعزيزها للرفع من كفاءة العائد الاقتصادي للمربي إضافة إلى الخدمات المساندة للقطاع : مثل الإرشاد التشاركي وتقديم الخدمات البيطرية والأدوية والتحصينات اللازمة للحد من الامراض المستوطنة والوافدة للمملكة. ومن أجل تنمية زراعية مستدامة، فقد أدركت المبادرة أهمية التوازن بين الأمنين الغذائي والمائي حيث راعت في التطبيق الأمثل لهذا الغرض بالتوجه لتشجيع صناعه الأعلاف المركبة وتوعية المربي بأهميتها لتنمية القطاع عند التطبيق الصحيح لاستراتيجية الاعلاف وشمول جميع مكونات الاعلاف بالإعانة، مما سيعمل على توفير الاعلاف المصنعة بكميات كافية وبأسعار مناسبة في متناول المربين، وهو الامر الذي سيؤدي الى الحد من زراعة الأعلاف الخضراء، كما انها ستعمل على رفع كفاءة قطاع التربية والتسمين وتحقق الأهداف الاجتماعية والتنموية التي سعت لها المبادرة وذلك بتوطين الوظائف في القرى والهجر والحد من الهجرة إلى المدن وهي الظاهرة التي تعاني منها معظم مدن العالم بما فيها المملكة. *مدير عام صندوق التنمية الزراعية