وهنّ يسمين أيضاً بالمعلمات البديلات، وهنّ معلمات عيّن في وزارة التربية والتعليم بموجب عقود مؤقتة برواتب متدنية، وكنّ يقمن بواجب محو الأمية وهنّ قرابة عشرة آلاف معلمة، ثمّ صدر أمران ملكيان بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود، ولكن لأمر ما اسثنيت منه المعلمات البديلات، ما استدعي أن يصدر قرارٌ ملكي آخر بتاريخ 18/5/1432قضى بتثبيت المعلمات البديلات، ولكن لم يتم تثبيتهنّ، وتعللت الوزارة بأنّ القرار خصّ فقط الموظفات اللواتي كنّ على رأس العمل فقط، رغم أنّ نصّ القرار جاء شاملا وعاما، ولم يفرق بين من كنّ على رأس العمل وبين المعلمات البديلات، ولا أدري لماذا تتقاعس بعض الوزارات عن تنفيذ الأوامر، وتتعلل بشتى التعليلات، وهذا سبق أن حدث مع خريجي الدبلومات الصحية الذين عين بعضهم ولم يعين البعض الآخر، وقد رفعوا فيما أذكر دعوى ضدّ الوزارة لديوان المظالم، ولا أدري ماذا تم بشأنهم، وكل الذي أعرفه أنهم قضوا سنين عددا بدون عمل، وهذا ما قامت به المعلمات البديلات إذ رفعن دعوى ضدّ وزارة التربية والتعليم لديوان المظالم، وأخشى أن يطول الأمر ويقضين سنوات بدون تثبيت، فالديوان لا يبتّ في القضايا بين عشية وضحاها، ولهذا نأمل من الوزارة وهو حل تقتضيه الإنسانية أن تبتّ في أمرهن، ولا تركنهنّ إلى القضايا، ويشفع لهنّ ما قمن به من خدمة للوطن برواتب متدنية لسنين عديدة.