نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل بما أصدرته وزارتا الداخلية والعمل فيما يخص تصحيح أوضاع مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ 3 /7 /2013م، وما تضمنه القرار من دعوة إلى سرعة تصحيح الأوضاع قبل انتهاء الفترة المحددة والتي ستعقبها مباشرة الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة. وأكد الزامل أن هذه الاستثناءات إنما تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم، وبما يضمن الاستفادة من الأيدي العاملة المتواجدة على أرض المملكة وبشكل نظامي. وأكد الزامل أن لجنة الموارد البشرية بالغرفة ستعقد اجتماعا عاجلا لدراسة حجم ونوعية الدعم الذي يمكن أن تقدمه غرفة الرياض لمساعدة سوق العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية، مشيرا إلى أن الغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل. ودعا كافة الغرف التجارية إلى مساعدة العمالة على تصحيح أوضاعها ومساندة المنشآت ورجال الأعمال في الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرر بما تضمنته من استثناءات واسعة اتسمت بالوضوح والشفافية مما يساعد رجال الأعمال والأفراد على الحصول على احتياجاتهم من الأيدي العاملة من المتواجدين على أرض المملكة بدلا من الاستقدام. وناشد رئيس غرفة الرياض رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة والنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وأنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، وبما يحقق التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوهات التي كان يعاني منها، وبما يمكن من إيجاد سوق عمل نظامي يستفيد منه جميع القطاعات.