قرر قاضي المحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه السبت تأجيل محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين والفساد إلى الثامن من يونيو القادم. وبعد ساعة من المداولة، قررت المحكمة ضم قضيتي قتل المتظاهرين والفساد في قضية واحدة. وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه في المحاكمة الأولى العام الماضي. كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الثامن من يونيو القادم للاطلاع على المستندات وأدلة النيابة في القضية. واستؤنفت السبت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدييه الأمنيين المتهمين بالتورط في قتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه في العام 2011. بالإضافة لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضايا فساد. وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الأخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب". ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني.