يحتفل السعوديون هذه الأيام بالذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في الوقت الذي أولى فيه حفظه الله قضية التوظيف وتأهيل المواطنين اهتماما كبيرا للوصول إلى أقصى معدلات التنمية البشرية الوطنية وتهيئتها لسوق العمل عبر حشد كل الإمكانات المتاحة. ومن أهم برامج التوظيف ودعم السعوديين والسعوديات بالعمل في القطاع الخاص برنامج نطاقات والذي يقيّم أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطيناً ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس. وأسهمت برامج السعودة التي تطبقها وزارة العمل في توظيف أكثر من 700 ألف مواطن ومواطنة إضافة إلى رفع معدل رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مما سيكون له تأثير ايجابي في مسيرة النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وستؤدي السعودة إلى فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد كما أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال ستستخدم لإعانة الشركات في رواتب الموظفين السعوديين وهو ما يزيد من الدخل القابل للإنفاق الذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضا عن تحويله للخارج. كما يهدف رفع رسوم العمل إلى زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية عن طريق رفع تكلفة العامل الوافد مما يسهم في زيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص. ويأتي برنامج نطاقات لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الصفراء والحمراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء، ويتم تقييم المنشأة من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى. وتشير إحصاءات وزارة العمل بأن من تم توظيفهم بشكل كامل وصل في برنامج نطاقات خلال اقل من عامين إلى 615 ألف مواطن ومواطنة وهو ما يشكل نسبة 58 % من إجمالي الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص. وعلى الصعيد النسائي بلغ عدد العاملات السعوديات في المحال النسائية 160 ألف موظفة عام 2012 بينما كان العدد في عام 2010 م 50 ألف سيدة، وكان معدل السعودة في القطاع الخاص 10.4 وارتفع المعدل في 2011 إلى 10.9 بسبب البرامج التي أطلقتها وزارة العمل، كما أسهم نطاقات 2 الذي أطلقته وزارة العمل في رفع رواتب السعوديين، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص. ويشكل تنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية لخلق المزيد من الوظائف ووجود نحو 36 % من السكان تحت سن الخامسة عشرة ضغطاً كبيرا خلال السنوات القادمة بانضمام هؤلاء الشباب إلى سوق العمل. وبحسب دراسات اقتصادية فان وجود حوالي مليوني باحث عن العمل حسب صندوق تنمية الموارد البشرية و 130.000 خريج من الدراسات العليا كل عام، فإن السعودة ضرورية، للنمو العضوي في الفرص الوظيفية، وان استبدال الموظفين الأجانب بموظفين سعوديين في القطاع الخاص سيشكل خطوة مهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين.
