فوضى السلاح في اليمن.. خطأ يتكرر!!

أظن أن كثيرين من اليمنيين يتذكرون ان حكومة الوفاق الوطني التي كلف بتشكيلها الاستاذ محمد سالم باسندوه في 28 نوفمبر 2011 قد سعت في بداية عملها الى التواصل مع رئيس وزراء ماليزيا الاسبق مهاتير محمد بهدف الاستفادة من خبراته وتجربته المتميزة عن طريق العمل كمستشار يعينها في تحديد سلم الاولويات ومسارات الانتقال والتحول في اليمن.. وعلى اثر ذلك زار الرجل صنعاء اكثر من مرة للاطلاع على طبيعة الاوضاع وتعقيداتها في بلد ينتشر السلاح بين مواطنيه بأكثر من عدد سكانه اضعاف مضاعفة.
وبعيداً عن لغة التنظير فقد اختزل مهاتير محمد تحديات المشهد اليمني كله في موضوع واحد هو الامن والذي بدونه يصعب الحديث حسب رأيه عن اي توجه للنهوض او تقدم حقيقي في بنية الدولة والمجتمع.. وكان الرجل محقاً وهو يصف انفلات الامن بأهم عائق يقف امام تطور هذا البلد وانعتاقه من الفقر والبطالة والتخلف.. وكان صادقاً ايضاً وهو يصارح اليمنيين جميعاً بأنه ومالم تتوفر وسائل الامن فلن يستقيم حال هذه البلاد التي شيدت عليها اهم الحضارات الانسانية.. ولم تتهاو هذه الحضارات وتسقط من عليائها إلا بفعل غلبة التنافر والحروب القبلية والصراعات الجهوية والمناطقية والثارات الجاهلية التي ظلت تتوارثها الاجيال حقبة بعد اخرى وحتى اليوم.
هذه العبارات لابد وانها ضربت الوتر الحساس عند الناس ونبهتهم الى خطورة ما قد تصل اليه الاوضاع في بلد يعد من افقر بلدان العالم اذا ما استمر الامن مختلاً وظلت فوضى انتشار السلاح مسكوتاً عنها تحت ذرائع شتى كالادعاء بأن السلاح زينة الرجال.. وان كرامة الرجل تصان بسلاحه.. وان حمل السلاح قد ارتبطت بعادات وتقاليد اليمنيين على مدى العصور وغير ذلك من الادعاءات الزائفة التي تدافع عن حمل السلاح وتجتهد في البحث عن مسوغات لهذه الظاهرة التي باتت وسيلة من وسائل اضعاف الدولة وتمدد ظاهرة الارهاب واستفحال عوامل الثأر ومشاهد الموت والتي بسببها توقف حركة الاستثمارات وبفعلها حرم اليمن من عائدات السياحة ونتيجتها اجهضت كل المحاولات للاصلاح والتغيير باتجاه احلال الاستقرار والخروج من قوقعة العنف والعنف المضاد.
إذ انه وبسبب انتشار السلاح صارت تجارة الموت في اليمن الاكثر رواجاً وانتشاراً.. فقد يموت اليمني برصاصة طائشة في عرس او مأتم او في ساحة مسجد او مدرسة او شارع عام او حتى في منزله فليس هناك خدمة اوفر من خدمة وسائل الموت التي ترافق اليمني اينما ذهب واينما حل.. الى درجة صارت فيها هذه الوسيلة هي الاقرب من اي وسيلة اخرى للحياة.. وما يسترعي الانتباه حقاً انه وفي الوقت الذي اصبحت فيه ظاهرة حمل السلاح في اليمن تفتقر لاي منطق نجد ان القوى السياسية والمجتمعية في هذا البلد تتحاور وتتناقش اليوم حول مختلف القضايا باستثناء قضية انتشار السلاح في ايدي المواطنين رغم معرفتها بأن اخطار هذه الظاهرة لم تعد تتوقف عند حدود تزايد معدلات العنف والجريمة وانما هي التي تلقي بتأثيراتها السلبية على مسارات الامن والاستقرار المجتمعي وتوجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة وتلك من الامور التي يصعب تفسيرها اذ كيف لقوى سياسية واجتماعية تدير حواراً حول بناء الدولة الحديثة ان تتجاهل مثل هذه القضية التي تعيد انتاج التخلف وتجعل من القبيلة تحل مكان الدولة ومفاهيمها بديلاً عن النظام والقانون؟
وفي تقديري ان الحوار الوطني في اليمن وان لم يفض الى التوافق على اغلاق اسواق السلاح المنتشرة في اكثر من منطقة ومحافظة واقرار التشريعات التي تحرم حمل السلاح عبر مراحل تبدأ بالمدن الرئيسية وتنتهي بالمناطق الريفية فيستحسن الا يستعجل اليمنيون بالاحتفال بما سيخرج به هذا المؤتمر من ثمار فسيكون من المتعذر عليهم بناء دولة حقيقية في ظل انتشار السلاح واستمرار هذه الظاهرة التي تعد من اهم معوقات التنمية والتطور واحلال سيادة النظام والقانون وبسط سلطة الدولة على ارجاء التراب الوطني.