شكل اللقاء الذي جمع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مع وفد من لقاء قرنة شهوان الممثل للمعارضة المسيحية ضم العضوين الأكثر قرباً من البطريرك المسيحي نصرالله صفير سمير فرنجية وسمير عبد الملك، شكل تعبيراً عن المشهد السياسي المختلف في لبنان في ظل التطورات الداخلية والخارجية لاسيما تزايد الضغوط الدولية لأجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 والذي يستهدف الحزب في أحد بنوده. اللقاء الذي جاء متأخراً لعدة أشهر عن موعد إبداء المعارضة المسيحية رغبتها في لقاء حزب الله والتحاور مع قيادته، مثل ذروة فك الحصار المطبق الذي طالما فرضته السلطة اللبنانية وعدد من القوى السياسية وسورية على اللقاء المعارض مما حال دون حصول هذا الاجتماع سابقاً لعدم رغبة حزب الله باستفزاز دمشق أو السلطة اللبنانية بخرق الحرم السياسي الذي كان مفروضاً في ذلك الحين بهدف منع المعارضة المسيحية من التمدد لبنانياً ولو على مستوى الحوارات السياسية التي قد تكسبها شرعية على المستوى الوطني العام تضاف إلى شرعية تمثيلها للمطلب المسيحي بإعادة التوازن إلى المشاركة السياسية في البلاد بمواجهة مسيحيي النظام الذين يتحصنون بشرعية امساكهم بالسلطة وتمثيل المسيحيين فيها على مستوى مجلسي النواب والوزراء. فك الحصار المفروض على المعارضة المسيحية إسلامياً جاء بعد تقارب غير مسبوق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وعلاقة إيجابية مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي بات مكوناً معلناً من مكونات المعارضة اللبنانية وهو يدشن مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية - اللبنانية ويعطي للقاء المعارضة الموسع أو ما يعرف بلقاء (البريستول) بعداً وطنياً حيث بقيت الساحة الشيعية حتى اللحظة عصية على تطبيع العلاقات مع المعارضة وبمنأى عن الحراك الكبير على الساحة اللبنانية وبهذا المعنى فإن اللقاء مع حزب الله مثل رسالة اطمئنان من المعارضة اللبنانية مجتمعة إلى القوة الشيعية الأساسية برفض التعامل معها وفق التوصيف الأميركي بل كجزء أساسي من الاجتماع السياسي اللبناني ومن الصورة السياسية المستقبلية. من جهة حزب الله كان اللقاء مناسبة لتتويج توجه جديد باشره الحزب في تمييز نفسه عن باقي قوى السلطة وتحييد نفسه وقواعده عن الانحياز الواضح لأحد جانبي الصراع الدائر على الساحة المحلية ومنع السلطة من استغلال موقفه للتهويل على المعارضين مما يعطي المبرر لبعض القوى المناوئة للحزب على المستوى المحلي لتصعيد مطالبتها بتسليم سلاحه كونه من وجهة نظرها عنصر استقواء داخلي لحساب قوى خارجية أي سوريا وقد كان أمين عام الحزب واضحاً في التأكيد لوفد المعارضة المسيحية أن الحزب يحتفظ بنظرته المؤيدة للعلاقات اللبنانية - السورية والتي تعتبر أن الوجود السوري في لبنان هو ضمانة للاستقرار ولحماية السلم الأهلي خاصة بمواجهة بعض الجهات المتطرفة والخطيرة لكنه في نفس الوقت ليس في معسكر الموالاة دون أن يصنف نفسه في معسكر المعارضة طبعاً. اللقاء الذي جاء في أعقاب العملية التي نفذها الحزب ضد الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة رغم كونه مقرراً قبل وقوعها، لم يؤد بالطبع إلى توحيد الموقف من مسألة استمرار عمل المقاومة في جنوبي لبنان وهي مسألة خلافية أساسية حتى بين قوى المعارضة ولم يتضمن أي نقاش حول وساطة بين المعارضة وسورية يضطلع بها (حزب الله) لكنه بالمقابل كسر القطيعة التي حكمت علاقة الحزب بقوى المعارضة بمكونها المسيحي تحديداً وخفض مستوى التوتر السياسي وفتح أفق جديد كان حتى الأمس مفقوداً في حركة المعارضة على المستوى الداخلي.