قال ل " الرياض " رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت الدكتور زامل المقرن إن كميات الاسمنت التي سيتم استيرادها من الخارج ستتوفر بالسوق بأسعار محددة وهي 12 ريالا للموانئ و14 ريالا لمواقع البيع الرسمية المحددة من قبل الجهات الرسمية, مضيفاً بأن الشركات تواصلت مع المصانع العالمية وأن أول كميات الاستيراد ستصل المملكة خلال أسبوعين من الآن. جاء ذلك بعد اجتماع وزير التجارة والصناعة أمس الأول مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الإسمنت المحلية لمتابعة تطبيق الشركات لالتزاماتها في استيراد الإسمنت، ويأتي عقد الاجتماع في ظل التوجيهات الكريمة العاجلة لخادم الحرمين الشريفين، التي صدرت لمعالجة الطلب المتزايد على مادة الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين وذلك على إثر الطلب المتزايد والمتنامي على الأسمنت في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية . وشدد زير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تتابع كميات الاستيراد أولاً بأول، وأن الشركات ستستورد خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها من الاسمنت بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية وأن أي تأخر عن ذلك سيعرضها للعقوبات النظامية، وأنه يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجي كاف يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أي نقص في الإنتاج بالاستيراد. وتضمنت التوجيهات الملكية توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت، بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت لتغطية احتياجات أسواقها بالإضافة إلى ما تنتجه حالياً. وكذلك يتضمن حلولاً طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات القادمة، بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة، وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً، كما أنه تم اعتماد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.