تواصل الهيئة الملكية للجبيل وينبع سعيها الحثيث لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها في المدن الصناعية التابعة لها، إذ تستمر العمليات الإنشائية لإيجاد بنى تحتية متكاملة وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها قاطنو تلك المدن. وفي هذا الإطار أبرمت الهيئة عقداً لإنشاء وتجهيز عدد من المباني الحكومية في مدينة الجبيل الصناعية بقيمة إجماليه بلغت 43.912.293 ريالا، وقد وقع العقد أمس الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض مع شركة النبأ العالمية للمشاريع التجارية التي ستتولى توريد وإنشاء ثلاثة مبانٍ حكومية في مدينة الجبيل الصناعية هي مكاتب وزارة الداخلية، الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومبنى الحماية الفنية للمرافق الأمنية، كما سيتم تجديد مبنى المختبر البيئي، وتتضمن الأعمال إعداد المواقع والحفر والردم وتعبيد الطرق وتشييد مواقف السيارات والممرات الجانبية للمشاة وتوفير المنافع بالمواقع والتجهيزات الأساسية، وأعمال البستنة والتشجير، والتأثيث، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، والاتصالات السلكية واللا سلكية، وانظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام إدارة المبنى، والكشف عن الحريق والحماية منه. وينتهي العقد بعد عامين وشهرين. وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إنشاء ﻤﺠمع متكامل يضم الإدارات الحكومية كافة في مدينة الجبيل الصناعية بهدف التسهيل على مراجعي هذه الإدارات وتقديم خدمة متطورة تناسب التطور الحاصل في أجهزة الدولة وأساليب العمل المتطورة، وقد دشنت الهيئة مؤخراً مبنى الإدارة العامة للجوازات ومبنى قوة أمن المنشآت في الجبيل الصناعية مما يجسد تكاملها مع مختلف القطاعات الحكومية بما يخدم الوطن والمواطن، ويتواكب مع جهود الدولة وخططها التنموية.