خرجت قبل فترة دراسة مفادها إنشاء سكة حديد تنقل الفوسفات من مجموعات طريف الثلاث إلى الجبيل مروراً بالرياض وطرحت هذه الدراسة لدى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها. ومع ثقتنا الكبيرة بالمجلس الاقتصادي والقائمين عليه والحكمة في قراراتهم التي تتخذ في هذا المجال إلا أننا نود أن نسأل: كيف تمت هذه الدراسة؟ ونود أن نناقش ذلك من جهتين . أولاً فكرة نقل الفوسفات من طريف إلى الجبيل وإنشاء مصنع للمعالجة في الجبيل وحرمان محافظة طريف من هذا المصنع بل حرمان المنطقة كلها أمر غير مبرر، فالمنطقة لها الحق بمثل ذلك أسوة بمناطق المملكة فولاة الأمر حفظهم الله حريصون أن تنال كل منطقة وكل مدينة وكل محافظة نصيبها من المشروعات التنموية فلماذا تحرم منطقة الحدود الشمالية من هذا المشروع العملاق؟ فهي فرصة لإحياء المنطقة أكثر وإيجاد فرص عمل لساكنيها، بعدما عانت كثيراً من الهجرة إلى المدن الداخلية وذلك لقلة فرص العمل. فوجود مصنع أو مصانع لمعالجة الفوسفات يعد اضافة للمنطقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً عليها. والغريب أن الطرح تجاهل تماماً محافظة طريف وبدأ متحدثاً عن انطلاق سكة الحديد من منطقة الجلاميد على الرغم من وجود كميات الفوسفات في المنطقة الواقعة بين الجلاميد وطريف ولم تتضمن الدراسة محافظة طريف أو انطلاق سكة الحديد منها أو أن تستفيد من هذا المشروع ، فهل المشروع الذي يمتد إلى حوالي 1500 كلم يعجز عن الوصول للمحافظة التي لا تبعد سوى 50كلم فعلاً أمر يدعو إلى الغرابة وهنا أتمنى من المعد أن يكثر من علامات الاستفهام؟؟؟؟؟؟؟ أملاً أن نجد من يجيب عليها من الإخوان في شركة المعادن. وإذا ما قامت دراستنا على هذا الأساس فإننا سنصبح أمام ظاهرة جديدة تسمى (مشاريع الأنا) تأخذ ولا تعطي، وسيؤخذ المفيد ويترك لنا الأوبئة وتصبح المنطقة منطقة تلوث. وتذكرنا هذه الحالة بطيور الرها التي تأكل فول مصر وتبيض بالعراق. ولعلنا إذا ما تم ندرك أن ذلك بمثابة بطاقة دعوة لسكان المنطقة للهجرة وترك المكان. وإذا ما استشرت فكرة نقل المواد من المناطق الى الداخل عندها ستعاني بلادنا من مشكلة الكثافة السكانية في مناطق محدودة بفعل الهجرة الداخلية وذلك ناتج عن إقامة المصانع والمشروعات في مناطق ومدن بعينها. ثانياً: من جهة أخرى إذا ما سلمنا بفرضية النقل وإنشاء سكة حديد لنقل الفوسفات ومعالجته في الجبيل ولو سلمنا بهذه الدراسة نجدها أيضاً أن هذه الدراسة أتت عرجاء وغير شاملة، فلماذا لم يتم التنسيق ليستفاد من هذا المشروع استفادة مزدوجة وبالتالي يتم إنشاء سكة حديد تمر بكل مدن ومحافظات المنطقة متجهة نحو وسط وشرق المملكة لنقل البضائع والركاب وهي فرصة مناسبة لتقدم هذه الخدمة للمواطن وخصوصاً أننا نفتقد إلى هذه الخدمة التي يتمتع بها كل سكان العالم تقريباً وبذلك تكون الفائدة مزدوجة. على أمل استكمالها مستقبلاً إلى باقي مناطق المملكة ودول الخليج العربي، وبالتالي نجد أنفسنا حققنا حلماً متمثلة في شبكة من السكك الحديدية تربط كل مدن ومحافظات المملكة وهذا مانطمح اليه بعيداً عن مشروع الفوسفات. ولكن مع الأسف أتت الفكرة مبتورة وضيقة الأفق. ولكن يبدو أن هذه الدراسة لم تقم على أساس اقتصادي بحت ولعل هناك جوانب أخرى لم توضح ولم نفهمها، لأنه من الناحية الاقتصادية البحته يوجد البديل الأفضل وهو نقل الفوسفات عن طريق البحر الأحمر مروراً بتبوك ثم ضبا والذي يعد أقرب من حيث المسافة ونوعية الأرض بالإضافة الى أعباء مالية أخرى وضحها الدكتور علي بن حسن التواتي في مقاله المنشور في جريدة عكاظ في عددها 12993 في 10/1/1423ه ونقول نحن سكان محافظة طريف انه إذا ما فقدنا التوطين أولاً وشبكة السكك المتكاملة ثانياً التي تبدأ من محافظة طريف وذلك لقربها من الموقع أقول إذا ماحرمنا منها جميعاً ما على شركة معادن إلا أن تقيم لنا حفل تأبين بعد أن قطعت شرايين الحياة في المحافظة وللمرة الثالثة بعد اغلاق المنفذ الحدودي وايقاف ضخ البترول عن طريق خط التابلاين وتكون هذه الثالثة والقاضية. ولم يبق لنا بعد ذلك إلا أن نوجه نداءً عاجلاً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في ذلك، وأن يكون لنا نصيب من أرضنا.