خلقت حملات الجوازات التي نفذتها مؤخراً على محلات بيع أجهزة الجوال في الرياض حالة من الربكة الواضحة في سوق الاتصالات الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة على نسبة كبيرة منه رغم القرار السابق بسعودة العمل في هذا القطاع. وإنعكست حملات ملاحقة وتعقب المخالفين في هذه الأسواق من مجهولي الهوية والمخالفين لنظام الإقامة والعمل والعمالة التي تعمل لدى غير كفلائها على كثير من جوانب العمل في هذا القطاع الهام وفي مبيعات الأجهزة والخدمات التي تقدمها إضافة إلى إضطرار وكلاء شركات الجوالات لتغيير طريقة تعاملها مع هذه المحال بعد تلك الحملات خشية إغلاق بعضها وصعوبة تحصيل مالديها من مبالغ آجلة في ظل الأوضاع "التصحيحية" التي يشهدها سوق الجوالات. وأبلغ "الرياض" عاملون ومتعاملون في نشاط بيع وشراء وصيانة الجوالات عن إغلاق عدد كبير من المحلات أبوابها في وجه الزبائن بعد هذه الحملات لإعادة حساباتهم خشية تعرض المخالفين العاملين فيها للتوقيف سواءً ممن ليسوا على كفالة أصحاب تلك المحال وهم الذين يشكلون الغالبية العظمى فيها، أو الذين لايحملون إقامات نظامية, مشيرين إلى أن هذه الحملات جاءت مفاجئة وتكررت في بعض الفترات اكثر من مرة وتركزت على ضبط جميع مخالفات نظام الإقامة والعمل، وأكدوا أنهم ملزمون رغم ذلك بدفع إيجارات هذه المحال التي أغلقت أبوابها دون أن تعمل مما سيعرضهم لخسائر مادية كبيرة. وكانت فرق تابعة للجوازات قد نفذت حملات تفتيشية على محال الجوالات بمدينة الرياض، تركزت على العمالة المخالفة لنظام الإقامة وبعض الجوانب الأخرى وتسببت هذه الحملات المتكررة في إغلاق العديد من محال بيع الجوالات، خصوصاً في شرق وشمال الرياض.
