رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته امس الاول الاثنين بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، والتي تأتي بناء على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها، معتبراً هذا القرار انطلاقة حقيقية لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين، كما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جواً. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425ه أكدت على أهمية تطوير خدمات المسافرين ومنها مراكز الخدمة على الطرق كونها أساس لتحفيز السياحة الداخلية، وسعت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الحلول لمعالجة الوضع الراهن ووضع التوصيات الكفيلة بتحسين مستوى هذه المراكز والتي توجت بصدور هذا القرار. واوضح سموه بأنه من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تطوير مراكز واستراحات الطرق بما يمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمة متميزة، خصوصاً ان ما يقارب من (90) في المائة من تنقلات المسافرين بين مدن ومحافظات المملكة تتم عبر الطرق البرية. وأشاد بتعاون الجهات ذات العلاقة والمشكلة في اللجنة التي ترأستها وزارة الداخلية وبمشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات (الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والمالية، والحج، والتجارة والصناعة). وأكد سموه أن الهيئة قدمت عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة ومنها العمل مع إمارات المناطق والأمانات على إجراء مسوحات ميدانية وتقييم لجميع المحطات والمرافق، وكذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمحطات تبادر لترقية خدماتها وتخضع للتقييم وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، وإعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات وآلية تشغيلها، بالإضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة (ساسكو) لتطوير محطاتها بشكل جذري، وكذلك استصدار قرار من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات الطرق بالترخيص لمنشآت الايواء التابعة لها على الطرق.