تفاقمت أزمة العلاقات اللبنانية السورية خلال الأيام الماضية مع توقيف السلطات السورية صيادين لبنانيين تجاوزوا المياه الاقليمية بالتزامن مع الاقفال العملي وغير الرسمي للحدود من خلال تشديد اجراءات عبور الشاحنات اللبنانية إلى الاراضي السورية ومنها إلى الدول العربية . وتفاعلت هذه المسألة داخليا إلى حد تقاذف المسؤوليات بين رئيس حكومة مكلف هو فؤاد السنيورة اعتبر ان المسؤولية في حل هذه الازمة الناشئة تقع على الحكومة المستقيلة برئاسة نجيب ميقاتي ، وهو الامر نفسه الذي انسحب على رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الذي حمل بدوره المسؤولية إلى كل من رئيس الجمهورية اميل لحود والرئيس ميقاتي، وبين حكومة مستقيلة تبين لرئيسها نتيجة الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين السوريين منذ نشوء الازمة الحدودية تعويلهم على الحكومة الجديدة لبت هذا الموضوع . «الرياض» اجرت مع الرئيس ميقاتي على اثر ترؤسه اجتماعا وزاريا يتولى معالجة الموضوع على الصعيد الداخلي حوارا اكد فيه انه لم يزر دمشق لبحث الازمة الحدودية «لانني لست مخولا ان التزم امام الحكومة السورية اي اجراء خصوصا اذا كان سيترتب على ذلك اجراءات سياسية .» وقال ميقاتي « بدأنا الاتصالات مع المسؤولين السوريين بعد ايام على نشوء الأزمة الحدودية . والسبب المعلن الذي ابلغت به هو سبب امني وتاليا فهذا شأن سوري ولم يتحدث احد معي عن اسباب اخرى . ثم سعيت لمسألة الحدود ومسألة توقيف الصيادين واجريت اتصالات مساء امس الاحد مع المسؤولين السوريين وتبلغت خلال جلسة مجلس النواب اليوم انه افرج عنهم بعدما ابلغت مساء امس عن وجود نية في اطلاقهم ». ٭ لكن المعروف عن الرئيس ميقاتي علاقاته الشخصية الوثيقة بالقيادة السورية وانتم اعلنتم ان السبب الظاهري المعلن هو سبب امني مما يعني ضمناً ان الاسباب الحقيقية قد تكون غير ذلك ؟ - اتصالاتي مع المرجعية السورية هي الاتصالات اللازمة وفق ما تقتضيه الاصول . وسعيت اولا لحل المسألة عبر المجلس الاعلى اللبناني السوري وتبين انها لم تؤد اى نتيجة . ولم اتوجه إلى دمشق اوالجأ إلى توسيع حلقة اتصالاتي لان موضوع الاتصالات مع دولة اخرى لا يمكن ان يقوم بها رئيس حكومة مستقيلة ما دام لن يكون هناك مساءلة او محاسبة في مجلس النواب . واعتقد ان المسؤولين السوريين يطمحون في الموضوع السياسي إلى حكومة جديدة يبحثون معها علاقات تقوم على الاستمرارية والاستقرار . وهو امر لا يمكن ان توفره حكومة مستقيلة لم يعد لها اي مسؤولية باستثناء تصريف الاعمال حتى ولادة الحكومة الجديدة . ٭ لكن ماذا عن معاهدة « الاخوة والتعاون والتنسيق» بين البلدين والتي حددت اطر التعامل وتمنع قيودا من هذا النوع او ضغوطا على ما يعتبر الجميع فضلا عن أن ما يسمى مجلساً اعلى لبنانياً سورياً لتنظيم العلاقات الثنائية اظهر عقم وجوده في هذه الازمة ؟ - ان هذه المعاهدة تضع الامور بين الدولتين على مستوى الرؤساء وعليهم هم ان يأخذوا القرار الذي يرونه مناسبا . اما بالنسبة إلى المجلس الاعلى اللبناني السوري فان الدعوة إلى انعقاده لبحث ازمة مماثلة ليست من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ايضا وليست من صلاحياته . ٭ جرى كلام عن توسط الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بين لبنان وسورية في هذه القضية ؟ - لا علم لدي بالموضوع .اذ ثمة اتصالات قام بها رئيس الحكومة المكلف . لكن هل باتت العلاقات بين لبنان وسورية تحتاج إلى من يتوسط لاعادتها إلى طبيعتها .؟ ما تحتاجه الامور على ما قلت في وقت سابق هو الاسراع في تأليف حكومة جديدة من اجل ازالة كل غيمة موجودة بين البلدين ولان الحكومة الجديدة هي التي يمكنها ان تفتح صفحة جديدة من العلاقات مع سورية وتؤمن لها الضمانات المناسبة، واعتقد صادقا ان هذا هو المطلوب في المرحلة الراهنة . ٭ ذكر البعض ان هناك اتصالات من مصر واخرى تجريها المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف حدة التشنج بين لبنان وسورية . فها انتم من طلب ذلك ؟ - لا علم لي بوجود اتصالات مماثلة . ٭ ما هي الفعاليات التي عقدتموها في اليومين الماضيين على هذا الصعيد إذاً؟ - دعوت إلى اجتماعات وزارية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواكبة المتضررين المحليين من اقتصاديين وصناعيين وزراعيين واصحاب شاحنات . وألفنا لجنة للنظر في كيفية المتابعة معهم . وهذأ يمكن القيام به . لكن اكرر ان موضوع الاتصالات الثنائية بأبعاده الثنائية ينتظر تأليف الحكومة العتيدة وقراراتها في هذا الشأن .
