«إعلان دوشنبيه» يشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم

أشاد بإنشاء مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان وأتباع الثقافات

أكد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود للدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الخارجية في حوار التعاون الآسيوي في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه ضرورة تعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العملي لتعزيز التنمية المشتركة والازدهار والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم. وأعربوا عن دعم موقف مجلس حقوق الإنسان على النحو الوارد في القرار المعني بالتعصّب الديني، وهو في مظهر من مظاهر متزايدة من التعصب القائم على الأساس الديني أو المعتقد الذي يمكن أن يولد الكراهية والعنف بين الأفراد من مختلف الدول ومن داخله الذي قد يكون خطيرًا ضمنًا على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم.
دعا إلى تعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية والتعاون العملي
وأشادوا بهذه المناسبة بالجهود المبذولة في هذا الصدد وخاصة إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان وأتباع الثقافات في فيينا. ولفتوا إلى أن القارة الآسيوية حافظت على السلام الشامل والاستقرار في السنوات الأخيرة وأن دولها اختارت اعتماد سياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة حيث ازدهرت الاقتصاديات في المنطقة وأصبحت آسيا قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وقوة لا غنى عنها على الساحة العالمية. كما أكدوا ، في (إعلان دوشنبيه) الذي صدر في ختام الاجتماع تحت عنوان (نحو النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار في آسيا من خلال التنمية المستدامة) الالتزام بالتعاون في الجهود التنموية من خلال بناء قدرات آسيا على نقاط القوة والتوسّع من خلال الأطر التعاونية القائمة. وشدد الإعلان على أن التعاون الإقليمي يعد آلية أساسية لتسريع تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة التي تشمل التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة ، وكذلك الاستقرار في منطقة آسيا مع الموارد الطبيعية والبشرية الغنية الهائلة والمتنوعة والتراث التاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية.
التعاون الإقليمي آلية أساسية لتسريع تحقيق ركائز التنمية المستدامة والاستقرار
وفيما يتصل بالتهديد الذي تشكله القرصنة البحرية أمام التجارة الإقليمية والدولية والتنمية الاقتصادية، كرر الوزراء الالتزام المشترك لمكافحة القرصنة من خلال التعاون الدولي المفيد استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن للأمم المتحدة. وشجع الإعلان الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على بذل جهود مشتركة لاستمرار التعاون وتوطيد مجال التنمية المستدامة، مبينًا أن سكان المنطقة الآسيوية هم الموارد التي يمكن تسخيرها بالاستثمارات في تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز النمو الاقتصادي السريع من أجل توفير العمالة المنتجة للجميع.
وأبدى الوزراء وأعضاء الوفود اقتناعهم أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والانكماش تؤثر بشدة على اقتصادات البلدان الآسيوية، في جملة أمور، من خلال الانخفاض في التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التقلصات وارتفاع تكاليف الائتمان، وبالتالي تؤثر سلبًا على إعمال تحقيق التنمية، وتعوق الاستثمار الاجتماعي، وتؤثر في تعميق الفقر وزيادة معدّلات البطالة. وأوصى إعلان دوشنبيه بتعزيز شراكات جديدة وتطوير مصادر مبتكرة للتمويل يمكن أن تلعب دورًا في استكمال مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة، داعيًا الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي اتخاذ مبادرات لتعزيز تبادل المعلومات وزيادة التفاعل بين الدوائر وموائمة المعايير فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار. ودعا الإعلان إلى ضرورة قيام البلدان الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي على العمل معًا لمواجهة التحديات التي يطرحها التغيّر المناخي وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية وتهيئة الظروف للتخفيف من الكوارث الطبيعية. وحول التغير المناخي أجمع الوزراء ورؤساء الوفود على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تهدف لمواجهة آثار التغير المناخي بما في ذلك الغبار والعواصف الرملية التي تؤثر سلباً على العالم بأسره وفقًا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي. وأكدوا ضرورة التعاون العالمي المعزز لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ. كما دعا إعلان دوشنبيه الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لاستعراض نتائج الأهداف الإنمائية للألفية مع الموعد المستهدف في عام 2015م إلى جانب إعادة النظر من قبل الدول الأعضاء في ضوء التقدّم المحرز في تنفيذها ودراسة ما تحقق من الأهداف التي تحتاج إلى معالجة مع التركيز على التسوية والحلول. ونادى الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي إلى صياغة جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015م بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتكون مبنية على الأهداف الإنمائية للألفية وتسترشد نموذجًا إنمائيًا جديدًا يعزز السعادة والرفاهية للإنسان في جميع أشكال الحياة داخل البيئة المستدامة. وشدد على ضرورة تكثيف الحوار بشأن الجهود المشتركة لمنع انتشار الأوبئة وتقديم المساعدة الطبية. وأهاب الإعلان جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي أن تكون في حالة تأهب لواقع الجهود المبذولة في مجالات مثل الطاقة البديلة دون النظر السليم إلى حالة الإمدادات الغذائية التي قد تكون لها عواقب غير مقصودة على الأمن الغذائي. وشدد على الأهمية البالغة للمياه والصرف الصحي في التنمية المستدامة وإعادة تأكيد الالتزامات المتعلقة بحق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذلك تطوير إدارة الموارد المائية المتكاملة وضمان الاستخدام المستدام للمياه.
وجدد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة في حوار التعاون الآسيوي الضوء الالتزام بالعقد الدولي 2005م - 2015م للعمل (الماء من أجل الحياة) والدعم الكامل لجهود الدول الأعضاء لتحقيق الالتزام.