فرنسا لا تعتزم البقاء في مالي إلى الأبد.. ومتمردو الطوارق يحاولون فرض سيطرتهم على الشمال

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة خلال زيارة الى الكاميرون رغبة بلاده في تسليم زمام الامور العسكرية في مالي الى الامم المتحدة في نيسان/ابريل، مشددا على ان "فرنسا لا تعتزم البقاء في مالي الى الابد".
وقال الوزير الفرنسي للصحافيين في ياوندي اثر لقائه الرئيس بول بيا ان "فرنسا لن تنسحب بين ليلة وضحاها، كلا، لكن فرنسا لا تعتزم البقاء في مالي الى الابد. سوف ننقل المهمة اعتبارا من نيسان/ابريل الى الامم المتحدة".
واضاف "سيكون هناك قرار ندعوه +عملية حفظ سلام+، اي ان الامم المتحدة هي التي ستتولى قيادة كل الالية وبالطبع فان فرنسا ستواكب كل ذلك"، مجددا بذلك ما سبق واعلنه الثلاثاء.
وكان فابيوس رجح الثلاثاء ان يصوت مجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل على قرار ينص على نشر بعثة لحفظ السلام في مالي.
وقال يومها امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "سننتقل من الاطار الحالي (...) الى عملية لحفظ السلام سيتم التصويت عليها على الارجح في شهر نيسان/ابريل على ان تدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من ذلك برعاية وتمويل الامم المتحدة"، مؤكدا ان "هذه القوة ستحل محل البعثة الدولية لدعم مالي".
وفي ياوندي اوضح فابيوس للصحافيين ان قرار باريس هذا فسره البعض "بشكل خاطئ بقولهم ان +فرنسا ستغادر اليوم+، قطعا لا، ببساطة انه لامر طبيعي للغاية ان تتمكن فرنسا من خفض عديدها. ولكن المجموعة الافريقية برمتها تحت قيادة الامم المتحدة وبمساهمة فرنسا ستبقى متيقظة جدا".
وذكر الوزير الفرنسي بان "تدخل فرنسا في مالي كانت غايته محددة جدا: منع الجماعات الارهابية من الاستيلاء على الدولة المالية ما سيمكنها لاحقا من الاستيلاء على دول اخرى".
وامام الجالية الفرنسية في ياوندي ذكر فابيوس بالعملية التي تمت في الكاميرون في 19 شباط/فبراير وتم فيها اختطاف سبعة فرنسيين هم افراد في اسرة واحدة وبينهم اربعة اطفال على ايدي مسلحين قالوا انهم ينتمون الى جماعة بوكو حرام النيجيرية الاسلامية المتمردة.
وقال ان هذه "الجماعات الارهابية ليست واحدة ولكن سلوكها واحد. لو لم تتدخل فرنسا (في مالي) لسيطرت الجماعات الارهابية على (هذا البلد) مع ما لذلك من تداعيات على منطقة غرب افريقيا باسرها".
واكد الوزير الفرنسي انه "يجب محاربة الجماعات الارهابية كما هي"، محذرا من انه اذا لم يحصل ذلك فهي "تهدد بتعريض كل فرصة للتنمية الى الخطر".
وكان دبلوماسي اوروبي اكد لفرانس برس ان البعثة الاممية الجديدة لحفظ السلام في مالي يمكن ان تضم حتى عشرة الاف عنصر.
وينتشر حاليا في مالي 6300 جندي في اطار البعثة الدولية لدعم مالي يتحدرون من دول في غرب افريقيا وتشاد.
من جانبهم قال مسؤولون وسكان الجمعة ان متمردي الطوارق يسعون إلى فرض سيطرتهم على شمال مالي عن طريق اصدار جوازات مرور امنية للمنطقة مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه توحيد مالي قبل انتخابات مرتقبة.
ويقوم متمردون ينتمون للحركة الوطنية لتحرير أزواد بتسليم وثائق امنية تحمل خاتم "جمهورية أزواد" التي اعلنوها العام الماضي لسائقي المركبات في كيدال معقلهم الشمالي وفي محيطها.
واعاد المتمردون الطوارق احتلال البلدة الشمالية المعزولة في يناير/ كانون الثاني بعد فرار المتمردين الذين كانوا يسيطرون عليها بسبب هجوم من القوات الفرنسية.
وسيطرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد على شمال مالي الذي تطلق عليه اسم ازواد في ابريل /نيسان 2012. لكن المتمردين الافضل تسليحا - ومن بينهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي - نجحوا في تهميش الحركة بسهولة مما اثار المخاوف من تحول المنطقة إلى قاعدة للهجوم على الغرب.
وادى هجوم تقوده فرنسا منذ شهرين إلى كسر شوكة المتمردين في شمال مالي وطردهم إلى المخابئ الصحراوية والكهوف الجبلية.
لكن مع تعاون باريس مع الطوارق في الشمال نأى جيش مالي بنفسه عن العودة إلى كيدال او المنطقة المحيطة بها.
وفي مؤشر على ظهور سلطة موازية يقودها الطوارق في المنطقة قال سكان في كيدال ان الحركة الوطنية لتحرير ازواد تصدر اوراقا للسائقين عن وزارة الامن الداخلي التابعة لها وعليها خاتم يقول "دولة أزواد: وحدة. حرية. أمن."
وتضمنت وثيقة اطلعت عليها رويترز نوع المركبة واسم مالكها ورقم هاتفه وعنوانه.
وقال ممثل متمردي الطوارق في أوروبا موسى أج الساريد لرويترز في باريس "يتعين على كافة المركبات في نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة الوطنية لتحرير ازواد أن تحمل هذه الوثيقة... بهذه الطريقة يمكننا أن نفرق بين الارهابيين المحتملين ومهربي المخدرات وبين السائقين العاديين."
وأضاف الساريد ان هذه الوثيقة صدرت لأسباب أمنية بعد وقوع العديد من التفجيرات الانتحارية في كيدال خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومضى يقول ان الحركة الوطنية لتحرير ازواد ستتولى مسؤولية الأمن في شمال مالي الى أن تحدد المفاوضات مع الحكومة وضع المنطقة.
وكان الرئيس المؤقت لمالي ديونكوندا تراوري الذي نصب بعد الانقلاب العسكري قبل عام قد أعلن استعداده للتفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد شريطة تخليها عن مطلب الاستقلال. ووعد تراوري باجراء انتخابات عامة بحلول 31 يوليو تموز.
وقالت الحركة الوطنية لتحرير ازواد آنذاك انها ستقبل الحكم الذاتي في إطار مالي لكنها رفضت القاء السلاح قبل اي محادثات.