ألغى مجلس النواب الأردني أمس جوازات السفر الدبلوماسية لغير العاملين من الوزراء والنواب والاعيان، ورؤساء السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية. واقرت اللجنة القانونية في المجلس مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر المعاد اليه من مجلس الاعيان، وذلك وفق ما ورد من الاعيان .وسيعرض قرار اللجنة على أعضاء المجلس للمناقشة والتصويت عليه لكن مصادر نيابية أكدت وجود توافق نيابي على القرار. فقد وافقت اللجنة القانونية في اجتماعها أمس على كل التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مشروع القانون والتي بموجبها تم الغاء جوازات السفر الدبلوماسية لغير العاملين . وأثار القانون المذكور جدلا شعبيا واسعا إثر انتقاد القوى السياسية والشعبية للمجلس السابق الذي أقر المشروع للحصول على جوزات سفر دبلوماسية دائمة إلى جانب اقراره قانون التقاعد المدني الذي يمنح الوزير والنائب وعضو مجلس الأعيان الحق في الراتب التقاعدي بغض النظر عن مدة خدمته . اللافت ان مشروع قانون التقاعد الجديد يشترط ان لا تقل خدمة النائب والوزير وعضو الأعيان عن سبع سنوات حتى يحق له تقاضي راتب تقاعدي، وقد ارسله المجلس الجديد إلى المحكمة الدستورية لاستفتائها على دستوريته إلى جانب قانون محكمة أمن الدولة . من ناحية اخرى استؤنفت المشاورات في الاردن بين رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة والكتل النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لعبدالله النسور الذي قدم استقالته نهاية الشهر الماضي. ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الطراونة مساء السبت قوله ان "التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدئي التكامل والمشاركة لمواجهتها". واوضح بعد لقائه كتلتي الوسط الاسلامي والاتحاد الوطني النيابيتين ان "المشاورات ستأتي بنتائج تؤكد ما أراده الملك في ان يكون مجلس النواب شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعات جميع الاردنيين والاردنيات". واعلن ممثلو اربع كتل نيابية هي وطن (27 نائبا) والتجمع الديموقراطي (24 نائبا) والوعد الحر (17 نائبا) والوسط الاسلامي (15 نائبا)، السبت تشكيل ائتلاف يضم ما يقارب 84 نائبا ليصبح صاحب الاغلبية النيابية في مجلس النواب الذي يضم 150 نائبا.