انطلقت جلسات المنتدى الدولي للتعليم 2013 في دورته الثالثة، بحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في دول الخليج والدول العربية، وجمع كبير من المهتمين بمشاركة 250 شركة دولية ومحلية و34 متحدثا من 13 دولة، وقد افتتح جلسات المنتدى معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، وقد قدم لجلسات اللقاء الدكتور محمد الزغيبي، وبدأت الجلسات بالمتحدث أ.د يوني فاليرافي مدير المعهد الفلندي للبحوث التربوية بجامعة جفيسكفل وكان موضوعها: التقويم الفنلندي للتعليم في السياق العلمي. من جهة ثانية أوضح عصام بن عبدالله القويحص المدير التنفيذي لمعرض ومنتدى التعليم الدولي أن مبادرة (نور) الذي يهدف إلى تجسير العلاقة بين المشاركين في المعرض وبين صناع القرار في قطاع التعليم، وضع عدد من الأولويات الهامة للاستثمار في قطاع التعليم العام، على رأسها: التجهيزات المدرسية، وصناعة المناهج والمساعدة في بنائها خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديث والاعتماد على وسائل التواصل الحديث، وتدريب المعلمين والقيادات التربوية في عموم قطاعات التعليم العام، والتقويم لكل عمليات العملية التعليمية بدءا من الإدارات العليا وانتهاء بالمدارس، والمباني التعليمية، وأخيراً رياض الأطفال التي ستشهد قريباً قفزات كبرى تنسجم مع إستراتيجية وزارة التربية للتوسع في هذه المرحلة التعليمية الهامة. إلى ذلك استعرض الدكتور علي بن صديق الحكمي الرئيس التنفيذي المشرف العام على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام عرضا موجزاً عن الاستراتيجية التعليمية للمملكة. وقد تناول العرض مجموعة من الخطوط الرئيسية التي تم اعتمادها لتحديد مسار القطاع التعليمي، حيث طرح الحكمي رؤية المملكة في اتباع منهجيات تنهض بهذا القطاع بالتعليم ليصل إلى أعلى درجات الجودة وفقا للمعايير العالمية وبالاتجاه نحو صياغة مفهوم الاقتصاد المعرفي، مستعرضا عددا من العناصر الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية ومنها إيلاء الأهمية الكبرى لتطوير آليات التعلم وتنمية جودة التعليم المبكر، مع التركيز على تطوير المعلمين والارتقاء بفهم القيم الإسلامية والثقافية للمملكة، فضلا عن تطوير الأداء في العلوم والتقنية والرياضيات، ودعم مهارات القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية. وشملت الإستراتيجية الوطنية العناية بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة الموهوبين، وتعزيز قيم المواطنة. وتطرق الدكتور الحكمي إلى الدور المحوري الذي تقوم به شركة تطوير في دعم الإستراتيجية الوطنية التي تتبعها المملكة، وأشار كذلك إلى البرامج التي يجري تنفيذها حالياً ومنها العمل على مراكز تأهيل القيادات، ومراكز الأبحاث، والحلول الإلكترونية المتنوعة. وتضمن اليوم الأول لفعاليات منتدى التعليم الدولي جملة من الأوراق العلمية حيث ابتدر الجلسات البروفيسور جوني فيليجيرفي من جامعة جيفيسكايلا، معهد البحوث التعليمية بورقة عن التقويم الفنلندي للتعليم في السياق العالمي مشيرا الى انه منذ منتصف حقبة التسعينات تغيرت نظم التقويم بشكل أساسي في الدول الأوروبية، فقد اتبعت معظم الدول في وسط وشماليّ القارة الأوروبية التقاليد الأنجلوساكسونية ونظم الاختبار الوطنية الهائلة ذات المعايير التفصيلية ونشر النتائج. مؤكدا أن النتائج المخيبة للآمال في البرنامج الدولي لتقويم الطلاب أدت إلى إصلاحات في نظم التقويم، بينما في فنلندا كانت نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلاب مُرضية إلى حد ما. ولم يُنظر إلى التغييرات الحاسمة في تقويم التعليم باعتبارها ضرورية، وتم توحيد مبادئ التقويم في القانون الصادر عام 1999. وطبقاً لهذا القانون يعتبر تقويم التعليم أمراً إلزاميّاً على المستويين الوطني والدولي. من جانبه استعرض الدكتور زهير عبدالجبار في ورقته المعنونة بمعايير مقترحة للتقويم من أجل التعلم المعايير ذات العلاقة بالتقويم من أجل التعليم تم اقتباسها من معايير ضمان الجودة التي تتبناها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي كالتخطيط المسبق لاستراتيجيات وآليات التقويم. جانب من الحضور جانب من الحضور النسائي