وافق الرئيس التركي عبدالله غول، امس، على قانون يعطي للمتهمين الحق باستخدام لغتهم الأم في المرافعات القضائية، والذي يعتبر أحد المطالب الأساسية للأكراد. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول، أن الرئيس التركي عبدالله غول، صادق على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن حق المرافعة باللغة الأم، وإمكانية لقاء السجناء بزوجاتهم، كما أقر تعديلات على قانون تنفيذ العقوبات واتخاذ التدابير الأمنية. وبإقرار حق المرافعة باللغة الأم، بات بإمكان المتهم، عقب قراءة لائحة الاتهام والملاحظات حول أساس الدعوى، الإدلاء بمرافعته الشفهية، باللغة التي يصرح أنه قادر على التعبير بها بشكل أفضل. ويقوم بالترجمة، مترجمون يختارهم المتهم من قائمة تعدها اللجان القضائية التابعة لجهاز القضاء بالولاية. ويهدف القانون إلى تمكين المتهمين، الذين ينتمون إلى الأقليات التي تعيش في تركيا، من استخدام اللغة التي يجيدونها أكثر، في الدفاع عن أنفسهم. وكان البرلمان التركي صوت الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون يمكّن المتهمين من الحديث بلغتهم الأم في المحاكمة، وهو أحد المطالب الاساسية للسياسيين الأكراد ويأتي في إطار مساعي السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني. وقد سادت الجلسة أجواء من التوتر وسط رفض حاد من قبل القوميين الأتراك كادت أن تطور إلى إلى حدّ العراك بالأيدي. ويتيح القانون الذي أقره الرئيس التركي أيضا، السماح للسجناء، على سبيل المكافأة، بالإختلاء بزوجاتهم. كما يسمح بتأخير تنفيذ الحكم، على المدانيين الذين يعانون من أمراض مستعصية، أو من إعاقة تجعل من غير الممكن دخولهم السجن بمفردهم. على صعيد متصل قالت صحيفة تركية مقربة من الحكومة ان المتمردين الأكراد سينسحبون من الاراضي التركية بحلول العام الكردي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار في اطار عملية سياسية تنهي صراعا قتل فيه 40 ألفا. وذكرت صحيفة صباح التركية ان انسحاب المتمردين الاكراد الى شمال العراق حيث يتمركز بضعة الاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني سيبدأ في مارس حين تتحسن الاحوال الجوية في جنوب شرق تركيا. وقالت الصحيفة ان المسؤولين الأتراك يجرون محادثات مع عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون منذ اواخر عام 2012 وان من المتوقع ان يوجه دعوة خلال العشرة ايام القادمة للمتمردين الاكراد لاعلان وقف اطلاق النار.