التكلفة التنافسية لقطاع الإسمنت جاذبة وتصل إلى47% من تكاليف الإنتاج

الإنفاق الحكومي الكبير ركيزة أساسية لنمو القطاع..الاستثمار كابيتال:

قالت شركة الاستثمار كابيتال إن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية يعد الركيزة الأساسية لرفع الطلب على الإسمنت وذلك لمواجهة التغيرات والاحتياجات التعليمية والصحية للمواطنين والتي تواجه قلة الإسمنت المعروض.
ولتفادي حدوث أي تضخم في سلة الاستهلاك العامة يتم تدريج الطلب على مواد البناء وتتأخر بعض المشاريع وترك نسبة محدودة أكثر بين العرض والطلب، مع أن تثبيت أسعار الاسمنت مؤخرا يقلص الفجوة أكثر بين العرض والطلب.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث بشركة الاستثمار كابيتال: ليس من الجديد الحديث عن قطاع الإسمنت في السعودية ولكن المهم هو ما استجد من تغيرات ليست فقط في قطاع الإسمنت نفسه بل أيضا في نمو الاقتصاد السعودي ونمو المشاريع العامة التي تعتمد زيادة الطلب على شراء الإسمنت في وقت تصعب فيه على الشركات زيادة التوسع في قدراتها الإنتاجية.
تكاليف الإنتاج الأرخص عالمياً في ظل أسعار اللقيم المدعومة
حيث لا تزال هناك مشاريع متراكمة تتطلب استهلاكا عاليا من الإسمنت لدرجة شبه تلاشي المنافسة بين الشركات المنتجة حيث ان التقارب اللوجستي بين المصنع والمشاريع هو الضرورة الكافية لتوريد الكميات المطلوبة دون القلق من المنافسة والسبب هو شبه تشبع كل مصنع بسوق يشبع طاقته.
وأضاف أنة ما يزيد الجذب أكثر على قطاع الإسمنت في السعودية هي التكلفة التنافسية والتي تصل إلى47% فقط من تكاليف الإنتاج حيث يقدر من أرخص تكاليف الإنتاج عالميا في ظل أسعار لقيم مدعومة والتي تتكون من وقود وحجر جيري وإن كانت هذه المكونات الرخيصة هي السبب الرئيسي في زيادة هامش الربح إلا أنها سبب اخر في صعوبة التوسع بسبب القيود المفروضة على زيادة إمدادات الوقود.
مبيعات الشركات المدرجة نمت 14.4% خلال ثماني سنوات
وتابع بأن مبيعات شركات الإسمنت المدرجة نمت بمعدل مركب بمقدار 14.4% خلال الثماني سنوات الماضية ما بين عام 2004 و2011برغم ظهور طاقات إنتاج إضافية خلال تلك السنوات مثل إسمنت نجران وإسمنت الجوف والمدينة والشمالية حيث سوف تتوسع القدرات لمصانع عدة بحوالي 26.9مليون طن خلال السنوات القادمة لمجابهة الطلب المتنامي وكذلك دون أن يضاف عليها المشاريع اللاحقة ذات الحجم الضخم والمنصبة على عدة قطاعات تعليمية وصحية وسكنية عبر أرجاء المملكة.
تثبيت الأسعار يقلص الفجوة بين العرض والطلب ويحفز المستهلكين
الكفاءة الإنتاجية
وتوقع السديري ظهور الطاقات الإضافية القادمة بالتدريج مع بقاء نسبة الكفاءة الإنتاجية بحدود 93% والتي تعد عالية نسبيا ولكنها صحية من حيث اقتصاديات الحجم وتقليص نسبة التكاليف الثابتة، وهو ما سوف يجبر مصانع الإسمنت للحفاظ على كفاءة عالية بعد تحديد الأسعار.
وسيكون مجال النمو عبر الزيادة الكمية والتي سوف تجبر الشركات على الالتزام بالكميات المطلوبة للإنتاج، في حين تشير معطيات الاقتصاد السعودي والذي يتزايد سكانيا بمعدل 3.3% وهو معدل يفوق المتوسط العالمي 1.5% ويقل عن معدل نمو الناتج القومي الحقيقي والذي كان بمعدل 7% و 6% خلال عامي 2011 و 2012 والمتوقع أن يبقى بمعدل 4% خلال الأعوام القادمة إلى استمرارية تزايد الطلب.
ولفت أن الإنفاق الحكومي الذي مازال يتزايد بوتيرة متسارعة ونسبة النمو المركب بين 2004 وعام 2011 هي حوالي14.7% والتفاؤل نحو استمرارية هذا الإنفاق نظرا للاحتياجات العامة في البنية التحتية المطلوبة والتطلعات الطموحة من توفر خدمات عامة مدنية موزعة حول أرجاء المملكة وليست محصورة في مناطق محددة.
وقال السديري انه من ضمن تحديات صناعة الإسمنت في المرحلة القادمة هو تجاوب العرض بالالتزام بتزويد الكميات الضرورية للمشاريع مع مراعاة مدة المشاريع وما يلحقها من مشاريع تراكمية تتطلب زمنا أطول وكميات استهلاكية أكثر في ظل ما يشبه الطفرة الحالية للوضع الاقتصادي العام.
مخاطر القطاع
وأشار رئيس الأبحاث بشركة الاستثمار كابيتال إلى أن المخاطر التي تهدد صناعة الإسمنت تبقى أيضا موجودة ولكن باحتمالية ضعيفة لا نتوقعها مثل تغير سعر اللقيم وسعر الوقود الممنوح لشركات الإسمنت، وكذلك انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، والقيود على جلب العمالة الرخيصة.
وبين انه ما يجعل استبعاد هذه المخاطر فهي أولا التخوف من التضخم حيث تراعى القوانين على أن لا تكون مسببة لحدوث التضخم مما قد يكون لهذه القوانين من تحديد قدرات العرض والإنتاج وعدم قدرة موافاة الطلب لأسباب قد تؤدي لرفع أسعار السلع، وأما ما يخص الإنفاق العام فالسبب استمرار بقاء الكثير من المدارس المستأجرة والاحتياج المتنامي على خدمات صحية وتأهيلية مازالت موجودة إضافة إلى احتياطي مالي تلجأ له الدولة في حالة الاهتزازات الاقتصادية.
وقال من الضروري توضيح تفاؤلنا بهذا القطاع حيث ان كمية المشاريع المتراكمة سوف يكون لها الفضل في نمو الطلب وثانيا هو ظهور قدرات إنتاجية جديدة خلال العام الحالي والأعوام التالية سوف تساعد في زيادة الأرباح المجتمعة للمصانع دون حدوث أي انعكاسات سلبية على أي شركة، وثالثا عدم وجود توجه لتغيير سعر اللقيم حيث لا نتوقع نزول هامش الأرباح خلال السنوات القادمة، وأخيرا وهو الأهم ثبات الأسعار والذي سوف يزيد رغبة المستهلكين لمواصلة الطلب.
الثقة باستمرار النمو
وقالت شركة الاستثمار كابيتال في تقريرها الخاص عن قطاع الاسمنت الذي أعده مازن السديري رئيس الأبحاث بالشركة والمحلل طلال الهذال إن رؤيتها حول استمرار نمو الطلب على الإسمنت تنبع من طبيعة اقتصاد المملكة والذي يدعم نموه عبر الميزان التجاري الموجب بفضل الصادرات واستمرارالإنفاق على مشاريع البنية التحتية واللذان يشكلان حوالي 40% من الناتج الحقيقي المحلي السعودي.
ويعد الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الركيزة الأساسية لرفع الطلب على الإسمنت وذلك لمواجهة التغيرات والاحتياجات التعليمية والصحية للمواطنين والتي تواجه قلة الإسمنت المعروض ولتفادي حدوث أي تضخم في سلة الاستهلاك العامة يتم تدريج الطلب على مواد البناء وتتأخر بعض المشاريع وترك نسبة محدودة أكثر بين العرض والطلب، مع أن تثبيت أسعار الاسمنت مؤخرا يجعلنا نتوقع تقلص الفجوة أكثر بين العرض والطلب.
وتوقع التقرير استمرار تدفق المشاريع والسبب الهيكلة العامة للبنية التحتية والتي تتطلب عددا أكبر من المشاريع العامة مثل المباني المدرسية المستأجرة التي تشكل نسبة حوالي 22% من عدد المباني المدرسية بشكل عام، والاحتياج العام للوحدات السكنية فقد أوضحت وزارة الإسكان الاحتياج العام إلى 1.1مليون وحدة سكنية سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وحتى الأن ما تم إقراره من هذا الإنفاق بعض المشاريع الحالية بحدود 76 ألف وحدة سكنية وهي تشكل نسبة 7% من الطلب عبر 58 مشروعا (باستثناء المرافق العامة من مساجد ومدارس) وموزعة بين أرجاء المملكة ويقدر نسبة ما هو تحت الإنشاء بحوالي 84% من مجموع المشاريع.
نمو الطلب
توقع التقرير نمو الطلب على الوحدات السكنية بوتيرة أسرع مستقبلا مع مشاركة القطاع الخاص والسبب يعود إلى سرعة النمو السكاني والتركيبة الديموغرافية الشابة لسكان المملكة العربية السعودية حيث تشكل نسبة السكان الأقل من سن الخامسة والعشرين حوالي 60% من السكان ويشكل من هم ما بين الخمسين والخامسة والعشرين حوالي 33% والشريحة الأخيرة تعتبر هى الشريحة العاملة وتشكل حوالي 92% من القوة العاملة الوطنية والتي تمتلك قدرة الاستهلاك العام.
ومن عدد المشاريع يبين التنوع وإجمالية الطلب حول أرجاء المملكة وهذا ما جعل شركات الأسمنت تستثمر في عدة أقاليم لتفادي التحدي اللوجستي للطلب وتقديم عرض يقابله، بالرغم من هذا الحضور فإن الفترة الزمنية بالنسبة للمشاريع والتي تستغرق فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات لإتمام المشاريع العامة والخاصة والسبب في ذلك يعود لظروف مختلفة من ضمنها عدم الضغط على الطلب بالنسبة للموارد المحدودة للبناء وعلى رأسها الإسمنت خصوصا خلال السنتين 2010 و 2011 عندما كانت مصانع الأسمنت عاجزة عن رفع القدرات الإنتاجية بسبب عدم تزودها بالوقود المطلوب لتقديم العرض بشكل يوازي احتياجات الطلب المتزايد الذي وصلت نسبة نموه 15% كنسبة نمو مركبة بين عام 2008 وعام 2012.
وحسب الميزانيات المعلنة والتي اعتمدت يلحظ استغراق مدة المشاريع وتزايدها ففي ديسمبر(عام 2010)تضمنت الميزانية السعودية خطة إنفاق بحوالي 580مليار ريال حوالي %25.8 منها صرفت على التعليم وهو مبلغ يعادل 150 مليار ريال وبزيادة عن العام الذي سبقه بحوالي 8% وقرر في ذلك العام تعميد لبناء 610 مدارس جديدة بالإضافة ل 3200 مدرسة أخرى وتأهيل 2000مبنى، وتضمنت كذلك استكمال بناء مدن جامعية بحوالي 9 مليارات ريال ومساكن لهيئة أعضاء التدريس بحوالي 8.9 مليارات ريال.
إضافة إلى الشؤون الصحية والتي مثلت حوالي12% من إنفاق الميزانية بما يقارب 68.7 مليار ريال والتي تضمنت مشاريع لاثني عشر مستشفى جديدا وتطوير أربع مستشفيات أخرى إضافة إلى120 مستشفى كانت تحت التنفيذ. وقرر صرف حوالي 29 مليارا للنقل والاتصالات في ميزانيات سابقة إضافة لها حوالي 11.3 مليارا لبناء المطارات والموانئ والخطوط الحديدية.
وفي ديسمبر عام 2011 تم اعتماد حوالي 168 مليار ريال لمصاريف التعليم والتي تضمنت إنشاء 742 مدرسة جديدة إضافة إلى 2900 مدرسة تم اعتمادها سابقا والذي استلم منها حوالي 920 مدرسة حتى الان وتأهيل 2000 مدرسة أخرى، وقد خصص بناء أربعين كلية جديدة وإضافة 25 مليارا لهذا الغرض ومباني هيئات تدريس بحوالي 13مليارا وقرر للخدمات الصحية 86 مليار ريال لبناء 17 مستشفى جديدا وكان ينفذ وقت ذلك 137 واستلم حوالي 22 مستشفى فقط.
285 ملياراً للمشاريع العامة
ولقد رصدت المملكة في ميزانيتها الأخيرة (ديسمبر 2012) 285 مليار ريال مخصصة للمشاريع العامة هذا العام بالإضافة لما خصصته من مبالغ في الميزانيات السابقة ظلت تمول بها المشاريع الإضافية بحدود 46 مليارا رصدت في عام 2011 و 33.5 مليارا أخرى رصدت في ميزانيات سابقة.
كما تضمنت بناء 539 مدرسة والباقي تحت الإنشاء حوالي 2150 وتشييد 15 معهدا وكلية جديدة واعتماد 14 مليار ريال كمبالغ لتشييد مساكن هيئة التدريس، أما عن الخدمات الصحية فتم اعماد بناء 19 مستشفى ليكون الباقي حوالي 127 مستشفى هو تحت التنفيذ وكذلك التعميد بمبلغ 89 مليار ريال لبناء الجسور والموانئ والمطارات.
ومع تزايد الدخل العام والاحتياطيات الخارجية فإن الدولة تسعى لاغتنام الفرصة وزيادة مضاعف الناتج القومي عبر الإنفاق الحكومي دون الضغط على الموارد العامة وذلك ما يساعد على استمرار طلب مواد البناء لفترات زمنية متعاقبة.
كما ان القطاع الخاص غير النفطي وهو من نتائج الخطة التنموية ومن آثاره الإيجابية عبر الإنفاق العام يتعزز نمو القطاع الخاص غير النفطي والذي نما بمعدل 5.7% كمعدل مركب سنوي، وأصبح يشكل 58% من الناتج المحلي الحقيقي.
التزايد السكاني والوظيفي
ومما يشجع على الثقة على تزايد دخل أفراد المجتمع فهي زيادة نسبة فرص العمل كنسبة مركبة أعلى من التزايد السكاني، حيث بلغت نسبة تزايد فرص العمل حوالي 4.7% مقارنة ب3.3% بالنسبة للتزايد السكاني السعودي، حيث بلغت نسبة تزايد السعوديين حوالي 2.4% وتزايد الفرص 3.3%وأما تزايد غير السعوديين فهو 5.6% وتزايد فرص العمل لهم هو 5.9%.
وبرغم ان نسبة العاطلين تعد عالية نسبيا حيث بلغ عدد المنتسبين إلى برنامج (حافز)حوالي مليون وسبعمائة ألف منتسب وهو ما يشكل حوالي 17% من القوة العاملة وقد تسيء هذه النسبة فهم صحة وقدرة الاقتصاد السعودي على النمو وخلق الفرص الوظيفية والسبب هو أن 84% من العاطلين هم من الإناث ولأسباب تراكمية اجتماعية وهيكلية أكثر من أن تكون اقتصادية تشكلت هذه الكمية من العاطلين.
وتشكل نسبة السعوديين الذين يعملون في القطاع العام حوالي 15% من مجموع السعوديين في سوق العمل وهذه النسبة تبين صحة القطاع الخاص المتنامي والذي يشغل حاليا قرابة 85% من القوة العاملة الوطنية عبر مرافق عديدة ومتنوعة حيث بلغ حاليا عدد السعوديين في سوق العمل حوالي 4.1 ملايين.
كما أن التزايد الأجنبي برغم القيود وتحديد الجهات القابلة لاستيراد القوة العاملة إلى أن هذا التزايد طبيعي خصوصا في مجال البناء والذي يعتمد على العمالة بشكل أساسي إذ تزايد عدد العمالة في السنوات الأخيرة بنسب متفاوتة وعالية حتى بلغت 12% و 18% بين عامي 2009 و 2010 وبين 2010 و 2011 خصوصا أن السنوات التي سبقت 2010 كانت تعاني من صعوبة استيراد العمالة لأسباب تشريعية وضعت وقت ذاك.
إعادة الأنظمة
إلا أن إعادة الأنظمة بشكل أكثر مرونة يعطي المقاولين فرصة استيراد العمالة مرة أخرى لتقديم العرض على البناء والتشييد الذي تطلبه المؤسسات العامة والخاصة والذي توقع التقرير أن يستمر بعد أن مرت المؤسسات التشريعية بتجارب كشفت عن خطر نمو التضخم بسبب قلة الأيادي العاملة في بيئة يتزايد فيها الطلب بوتيرة متسارعة، فقد بلغ معدل التضخم السعودي خلال تلك السنوات إلى نسب عالية وبشكل متضاعف أزعج المستهلك والمستثمر حيث نما التضخم السعودي من 2.2% عام 2006 إلى 4.1% في عام 2007 بزيادة بلغت حوالي 86% ثم تضاعف المعدل مرة أخرى من 4.1 % إلى 9.9% في عام 2008 .
هذا التضاعف في سرعة التضخم والذي من الطبيعي حدوثه في بيئة اقتصادية نامية في حالة شح أي معروض يوازي الطلب سواء كانت الأسباب مادية (مثل نقص المواد الخام ) أو تشريعية وهذا ما يجعلنا نستبعد أي تشريعات مستقبلية تضيق على استيراد العمالة.
بالإضافة لكل ما ذكر أعلاه فإن الناتج القومي الاسمي للفرد نما بمعدل مركب9.6%، بالإضافة أن النمو الحقيقي هو أعلى من التزايد السكاني وبفضل هذه المعطيات والمؤشرات تتعزز صورة زيادة قدرة الاستهلاك للفرد وزيادة الحضور الاستثماري ونتج عن هذا النمو الاقتصادي تنامي المبيعات بمعدل 14.4% كنسبة مركبة بين عامي 2004 و 2011.
وتبعا للمعطيات الاقتصادية الموضحة من نمو الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص وزيادة وتيرة الاستثمارات والقدرات الاستهلاكية فإن متوسط مبيعات الأسمنت للشركات العامة يساوي بحدود 0.49% من متوسط الناتج القومي الاسمي لجميع السنوات التي مضت بين عام 2004 و 2011،وما تشير له المعطيات الاقتصادية ومتوسط التوقعات إلى استمرار نمو الناتج المحلي السعودي الحقيقي بنسبة 4% فإننا نتحفظ بنسبة مبيعات شركات الاسمنت إلى الناتج المحلي حيث نتوقع أن تنخفض إلى 0.44% من الناتج العام المحلي الاسمي.
وكانت كمية الطلب على الإسمنت قد نمت بحوالي 15.3% كمتوسط مركب بين عام 2008 و 2012حيث نتصور وصول الكميات المباعة إلى 53مليون طن في نهاية عام 2012. وأن ينعكس نمو الأعوام القادمة بمتوسط 7.7% بين عامي 2013 و 2015 ومما لا شك فيه ان انضباط الأسعار يشجع زيادة الطلب بعد قرار وزارة التجارة من تحديد سعر الطن ب240 ريالا بعد أن وصل لسعر 260 ريال امحليا وفي فترة سابقة خلال عام 2008 تجاوز 270ريالا، أن يزيد الطلب المحدود بالطاقات الإنتاجية المضافة خلال السنوات القادمة.
المخاطر
المخاطر من انخفاض الطلب بسبب تآكل الإنفاق الحكومي وتناقص الاستثمارات الخاصة، والمخاطر على الهوامش الربحية بسبب تغير أسعار اللقيم والوقود، والمخاطر من عدم قدرة المصانع من مواصلة التوسعات بسبب نقص الوقود المطلوب، بالإضافة إلى المخاطر من صراع بين الشركات على الأسواق المتاحة والقريبة، والمخاطر من استخدام مواد بديلة في البناء عوضا عن الإسمنت.
وبالرغم أن هذه المخاطر مستمدة من أسس واقعية إلا أننا نستبعدها على مدى السنوات القادمة فكما وضحنا في هذا التقرير كمية النقص والاحتياجات في البنية التحتية وما يضغط عليها من احتياجات متراكمة بسبب التزايد السكاني ولجوء الدولة للاحتياطيات الموجودة في الخارج لمواجهة تمويل مشاريع البنية التحتية إذا استدعت الضرورة، يضاف إلى ذلك أن الإنفاق الحكومي هو محرك النشاط الاستثماري ومجال خلق الفرص الوظيفية في أزمة البطالة الحالية.
أما في ما يخص تغيير سعر الغاز الطبيعي فهذا وارد ولكن لا توجد أي بوادر لهذا التحرك على المدى القريب خصوصا أن الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الإسمنت لا يصلح للصناعة البتروكيميائية، كما أن كمية ومعدل نمو المشاريع القادمة الذي نتوقعه سوف يجعل معدل الكفاءة التشغيلية 93% لذلك لا نتوقع حدوث تداخل أو أي صراع بين الشركات بسبب توازن حالة العرض والطلب. ولكن سوف تجبر الشركات بأن تكون كفاءتها عالية بسبب ثبات الأسعار وتثبيت الأسعار هو أحد أسباب تموين الشركات بالوقود اللازم لذلك سوف يكون مجال النمو الوحيد هو عبر الزيادة الكمية في الإنتاج لموافاة متطلبات الازمة من الطلب المتنامي، ويبقى الخطر حول وجود مواد بديلة عن الإسمنت بعيدا أيضا نظرا لتوافق معايير صناعة الإسمنت مع المعايير البيئية الحالية إضافة إلى مناخ المملكة العربية السعودية والذي يجعل الاسمنت الخيار الوحيد للبناء.
واختتمت الاستثمار كابيتال بأنه في بداية تغطيتها لهذا القطاع بأربع شركات وهي شركة أسمنت ينبع والتقدير لها شراء، وشركة أسمنت الجنوبية والتقدير لها محايد، وشركة اسمنت اليمامة والتقدير لها محايد، وشركة اسمنت السعودية والتقدير لها محايد.