ليسمح لي القارئ أن أتحدث عن أكثر من خبر، لأن كليهما ألحّ علي، وأقسراني على أن أكتب عنهما في نفس الوقت، وهما على أية حال يتعلقان بنفس الموضوع، وهو الصحة والخدمات الطبية، والأول شكلت الشؤون الصحية في عسير لجنة للتحقيق في قضية احتجاز مستشفى خاص في أبها طفلتين توأمتين منذ ثلاثة أشهر (أكرر منذ ثلاثة أشهر) ورفض تسليمهما إلى والديهما، بدعوى عدم سداد كامل المبلغ المترتب للمستشفى عن أجور الحضانة والجراحة، وقد دفع الرجل أجرة الولادة، وعجز عن تسديد أجرة الحضانة والجراحة التي بلغت 180 ألف ريال، وفيما أعرف، أن هناك أمراً أظن أنه سام بعدم احتجاز الأطفال والجثث في حالة عدم الدفع، فلماذا لم تنفذه المستشفى ؟ وهذا شيء يعاقب عليه فوراً، ويطلق سراح الطفلتين، بدلا من أن تتولاه لجنة، واللجان كما تعودنا تميت القضايا بدلًا من أن تحلها. والخبر الثاني مفاده أن هناك ألفي وظيفة نسائية شاغرة في وزارة الصحة يبدو أنها ستظل شاغرة بسبب إعراض السعوديات المؤهلات لشغلها، بدعوى أن أماكن العمل تبعد كثيرا عن منازل أسرهن، والوظائف هي لخريجات البكالوريوس في تخصصات التمريض والأشعة والصيدلة، والتاريخ هنا يعيد نفسه، فهذا كان موقف المعلمات عندما انتشر التعليم في المناطق النائية، فقد رفضن العمل فيها، إلا أن ظروف الحياة أجبرتهن على العمل فيها رغم أن البداية كانت صعبة، والآن نجد معلمات سعوديات يعملن في كل المناطق، ولو أنه بعد مدة ينقلن إلى أماكن أسرهن، وعليه فإنه يجب على هؤلاء الخريجات أن يستسلمن للأمر الواقع ويعملن في هذه المناطق، فهذا ينتشلهن من البطالة، كما أنه في نفس الوقت واجب وطني، والوزارة ستضطر بعد مدة إلى شغل هذه الوظائف بأجنبيات، فهي وظائف حساسة ولا يمكن تركها شاغرة، خاصة مع التوسع في بناء المستشفيات في المناطق النائية، وأعتقد أنه بعد حين لن يجدن مناصاً من الانصياع للأمر الواقع، فالبطالة لايمكن أن تحتمل لمدة طويلة..