اجتمع في ساعة مبكرة من فجر أمس الاثنين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان مع وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضم إسماعيل هنية وسعيد صيام . وخلال اللقاء استعرض الوزير دحلان ما تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بملف الانسحاب والاستعدادات التي أعدتها اللجان الفنية لعملية الانسحاب والترتيبات الفلسطينية بعد الانسحاب بملف الأراضي والدفيئات الزراعية وكل ما يتركه الجانب الإسرائيلي بعد الانسحاب من الممتلكات وقال دحلان أن الانسحاب مشروع وطني وليس فصائلي وإن الحكومة الفلسطينية عرضت على (حماس) المشاركة في الحكومة لكنهم رفضوا فكيف سيشاركون بالانسحاب ، مضيفا أن قوات الأمن الفلسطينية هي التي ستقوم بالإشراف على عملية الأمن والحفاظ على النظام خلال وبعد عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. هذا وجدد وفد حركة (حماس) مطالبته بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانسحاب، ومن جانبه صرح الناطق الإعلامي باسم حركة (حماس) مشير المصري أن الحركة تنتظر رداً من السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة بما يتعلق بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وأشار المصري في اتصال هاتفي مع «الرياض» إلى أن اللقاء الذي عقد بين دحلان ووفد الحركة ناقش نقاطا ثلاثا الأولى وضع الحركة في صورة الترتيبات والاستعدادات التي توصلت لها السلطة والتي سبق أن أعدتها اللجان الفنية لمتابعة ملف الانسحاب، والثانية مطالبة الحركة بسرعة الترتيب لتشكيل اللجنة الوطنية التي سبق الاتفاق عليها من قبل الفصائل وذلك للإشراف على ملف الانسحاب بشكل وطني موحد، مؤكداً ان ملف الانسحاب ملف طارئ وعارض يحتاج إلى إشراك كافة الفصائل بعيداً عن تفرد السلطة به كما انه إنجاز وطني كبير ومسألة وطنية تستدعي حرص الجميع على إظهار الفلسطيني بالصورة المشرقة التي أبداها في جهاده ومقاومته». وأضاف أن النقطة الثالثة التأكيد على حرص الطرفين على استمرار اللقاءات الثنائية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة. وشدد المصري على ضرورة مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في لجنة وطنية لمتابعة ملف الانسحاب بغض النظر عن الانخراط في حكومة وحدة وطنية جاءت للتهرب من الانتخابات العامة لزج الفصائل في الإرباكات التي تعيشها السلطة الفلسطينية». إلى ذلك نفت حركة (حماس) أن يكون لدى قيادتها في الخارج نية العودة إلى قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي المزمع من القطاع في منتصف شهر آب القادم. وأكد سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريحات له أن موضوع عودة قيادة (حماس) غير مطروح في أروقة الحركة في الوقت الراهن. وقال «إن عودة الفلسطينيين من الخارج إلى ارض الوطن هو حق لكل مواطن فلسطيني غير أن ما ينشر في وسائل الإعلام حول موضوع عودة قيادات (حماس) في الخارج هو مجرد تسريبات لا علاقة لها بما يجري داخل الحركة». وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق يدرسون إعادة شخصيات قيادية إلى غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مع تأكيد أن السيطرة الأمنية على المعابر والبوابات الحدودية ليست لإسرائيل. من جهة أخرى حذرت حركة الجهاد الإسلامي كلا من حركتي فتح و(حماس) من الانسياق وراء التراشق اللفظي والكلامي والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الوحدة الوطنية، مطالبة بضرورة ضبط النفس. وأكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد أن أجواء التوتر الحالية التي تسود العلاقات بين فتح و(حماس) ستنعكس سلبا على وحدة الشعب الفلسطيني، داعيا الجميع إلى ضبط النفس في ظل المرحلة الحرجة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية وعدم إعطاء الفرصة للمندسين والعملاء الذين يسعون إلى زرع فتنة دامية لا يحمد عقباها. ورأى أن أي توتر أو صدام بين الجانبين سيشكل انتصارا للإسرائيليين الذين يراهنون على الفتنة الداخلية والحرب الأهلية بينما تواصل الآلة العسكرية عمليات القتل ضد أبناء شعبنا. وأوضح البطش أن المجتمع الفلسطيني بكافة توجهاته الفكرية والسياسية لا يحتمل وجود أي صدام داخلي دموي، محذرا من تطورات غير محمودة إذا لم يتم التنسيق بين جميع الأطراف قبل وبعد الانفصال عن قطاع غزة. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة يمثل انتصارا للجميع بلا استثناء حيث شاركت جميع فصائل المقاومة في تحقيق هذه الانجازات مهما كانت مبرراته وانه يجب على الجميع استغلال الحدث لتأكيد وحدة الشعب وصون الدم الفلسطيني مع التأكيد على أن مشروع التصدي للاحتلال لإنهائه لم ينته وسيتواصل طالما استمر العدوان. وأبدى البطش استعداد حركته للتدخل ومحاولة تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح و(حماس) وإصلاح ذات البين وإنهاء حالة التوتر الحالية، محذرا في الوقت ذاته من تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقة بين الطرفين والتي سيدفع الجميع ثمنها بلا استثناء في الوقت الذي يجب أن تتوجه الطاقات فيه لمحاربة العدو خاصة أن ما يسعى إليه الاحتلال هو تفتيت الأرض وانتهاء مشروع ما يعرف بدولة غزة التي يرفضها كل شريف. ميدانياً أصيب فجر أمس الاثنين سبعة فلسطينية من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة جراء انفجار صاروخ محلي الصنع في منطقة حي الأمل بالمدينة. وكانت مجموعة من المواطنين تحاول منع ثلاثة من كتائب الشهيد احمد أبو الريش احد الأجنحة العسكرية لحركة فتح من إطلاق الصواريخ باتجاه المستعمرات الإسرائيلية مما أدى لحدوث خلاف بين المواطنين والمجموعة المسلحة في المكان حيث انفجر الصاروخ على مقربة من الجهتين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر بالمدينة لتلقي العلاج ووصفت حالة أحدهم بالمتوسطة نتيجة إصابته بشظايا في الوجه. وقام مسلحون بإطلاق صاروخين من صنع محلي على مستعمرة «نفيه ديكاليم» غرب مدينة خانيونس مما أدى إلى سقوطهما بالقرب من أراضي المواطنين في المنطقة وأنه لم تقع إصابات في الأرواح. إلى ذلك أصيب صباح أمس اشرف أبو جزر -14 عاما - من مدينة رفح نتيجة انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال بينما كان يلهو في منطقة تابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار بالمدينة أن الفتى أبوجزر تم بتر يده اليمنى جراء الانفجار، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة في غضون ذلك أصيب جندي إسرائيلي برصاص رجال المقاومة الفلسطينية خلال تبادل لإطلاق النار في حي السلام على الحدود الفلسطينية - المصرية جنوب مدينة رفح. واعترفت المصادر الأمنية الإسرائيلية بإصابة الجندي بجروح طفيفة جراء إطلاق فلسطينيين قذيفة مضادة للدروع في منطقة محور فيلادلفي بجنوب قطاع غزة، مشيرا انه تم نقل الجريح إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج. هذا وأطلقت قوة عسكرية إسرائيلية النار على اثنين من الفلسطينيين اقتربا من الخط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 قرب معبر صوفا شرق رفح وتم اعتقال احدهما وهو محمد مسلم قديح «22 عاماً» من سكان بلدة خزاعة شرق خان يونس فيما تمكن الآخر من الفرار. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية عثرت على عبوةٍ ناسفة تزن 25 كغم بالقرب من مستعمرة «دوغيت» شمال مدينة غزة وتم التعامل معها، كما أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة لإطلاق صاروخ محلي الصنع من مدينة خانيونس وسيطرت على منصة الإطلاق.