يتجه الخلاف بين مكونات الأغلبية إلى حل الحكومة والإعلان عن انتخابات مبكرة. فبعد الخلافات الشديدة التي طفت على السطح، مؤخرا، بين أكبر حليفين في الحكومة (العدالة والتنمية والاستقلال)، يبدو أن أيام التحالف الحكومي الحالي باتت معدودة. وطالب حميد شباط، أمين عام "الاستقلال"، من رئيس الحكومة التعجيل بإجراء تعديل حكومي، لكنه عوض أن يطرح ذلك داخل الأغلبية الحكومية اختار التعبير عن ذلك عبر وسائل الإعلام. ولم يكتف شباط بذلك، بل شن هجوما قويا على رئيس الحكومة، حيث وصفه في كلمة افتتاحية خلال انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة الدارالبيضاء أول أمس الأحد، ب"الاستئصالي" و"الإقصائي" الذي يسعى إلى "مصرنة" المغرب، مشيرا إلى أنه يستعمل الدين في السياسة للسيطرة على البلاد. ورغم أن رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، فضل تجاهل مذكرة حليفه "الاستقلال"، حيث قال بانه "لا أهمية لها"، إلا أن مصادر من داخل "العدالة والتنمية" كشفت أن قياديي الحزب غاضبون من تصريحات حميد شباط، ويهيئون لرد قوي على تصريحاته التي وصف فيها أمينهم العام ب"الاستئصالي" و"الإقصائي". وذكرت ذات المصادر أن "العدالة والتنمية" يتدارس مرحلة ما بعد حل الحكومة، في حال استمر حليفه "الاستقلال" في الضغط وتمادي أمينه العام في الإدلاء بتصريحاته النارية والمستفزة. ويُطرح سيناريو حل التحالف الحكومي والإعلان عن انتخابات مبكرة جديدة بقوة. وقال، نجيب بوليف، أحد وزراء العدالة والتنمية "الحكومة لا تخاف من العودة الى الشعب ليقول كلمته". وزاد قيادي آخر بالحزب "إذا ما قرر شباط إخراج حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، فإن رئيس الحكومة سيحل البرلمان ويدعو الى انتخابات سابقة لأوانها". وانتقد، بدوره، نبيل بن عبدالله، أمين عام "التقدم والاشتراكية" ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مذكرة حميد شباط، وأوضح أنها "ليست الأسلوب الوحيد الممكن من أجل التعبير عن مواقف ومطالب بالاهتمام بعدد من المواضيع وتسريع وتيرة الإصلاح"، لكنه عاد ليعترف بأن التحالف الحكومي يفتقد إلى بعض الانسجام والتشاور.