بدأت لجنة العفو في محافظة الطائف دراسة ملفات نزلاء السجون من المواطنين والمقيمين وحصر الذين تنطبق عليهم شروط العفو الملكي الكريم الذي صدر بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله). وأطلقت إدارة سجون محافظة الطائف 14 سجيناً من سجناء الحق العام المشمولين بالعفو الملكي الكريم، وتواصل اللجنة دراسة معاملات وملفات السجناء وتسريع عملية الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي الكريم. وأوضح مدير إدارة السجون بالمحافظة العميد أحمد بن عبدالله الشهري أن اللجان العاملة في هذا الخصوص بدأت عملها فور صدور التوجيهات السامية بذلك، وتضم لجنة دراسة الملفات أعضاء من كافة الجهات المعنية وتشمل السجون، الشرطة، مكافحة المخدرات، الجوازات، الإمارة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتضطلع بإحصاء المشمولين بالعفو والسداد عن السجناء المعسرين، وسداد الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال فأقل عن السجناء، وإبعاد غير السعوديين المشمولين بالعفو إلى خارج البلاد. ورفع أهالي وأقارب نزلاء سجون الطائف المعسرين والذين عليهم غرامات مالية شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (وفقه الله) على هذه المكرمة الغالية والتي تحمل في طياتها الكثير من المعاني النبيلة، داعين الله العلي القدير بأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يسدد على درب الخير خطاه. ومن جانب آخر عقدت لجنة الخدمات العلاجية والوقائية للسجناء بالطائف الاجتماع الرابع عشر للجنة برئاسة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وناقش الاجتماع زيادة التوعية الصحية داخل السجن وكذلك إمكانية عمل معرض توعوي بالإضافة إلى صحة البيئة داخل العنابر، وتنظيم مواعيد تحويل السجناء للعيادات المتخصصة بمستشفيات صحة الطائف. وأوضح الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أن اللجنة خرجت بتوصيات عدة منها عمل زيارة ميدانية على السجون من قبل أعضاء اللجنة للوقوف على مدى الخدمة العلاجية المقدمة للسجناء، وتكليف طبيب من عيادة الأسنان بصحة الطائف للعمل بعيادة السجن، وإقامة محاضرات تشمل المخدرات ومضارها والنظافة الشخصية وأهميتها ومضار التدخين والتسمم الغذائي وداء السكري والإيدز والأمراض التناسلية والالتهاب الكبدي.