فرنسا تخفض تقديرها لمعدل النمو في الربع الثالث لكن أداءها يبعث على الارتياح

عدلت فرنسا تقديرها لمعدل النمو في الربع الثالث من العام إلى 0.1 في المائة من 0.2 في المائة لكن هذه العودة الفاترة إلى النمو تبعث على الارتياح قليلا في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لإنعاش الصادرات ووقف التراجع في أعداد الوظائف.
وعدل معهد الإحصاء الوطني أيضا تقديره لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بأكمله إلى 0.1 في المائة من 0.2 في المائة ضمن البيانات النهائية للناتج المحلي.
وعاود الاقتصاد النمو في الربع الثالث -مع انتعاش استهلاك الأسر- بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني وهو ما يهدئ مخاوف من إمكانية انزلاق ثاني أكبر اقتصاد أوروبي إلى الركود بنهاية العام.
وأظهرت البيانات النهائية أن النمو في الربع الثالث كان مدفوعا في الأساس بانتعاش الصادرات وزيادة الطلب المحلي.
ويرجع تعديل النمو إلى تعديل قيمة مخزونات القطاع الصناعي بالخفض.
في المقابل تراجع استثمار الشركات 0.6 في المائة بعد ارتفاعه 0.5 في المائة في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات أخرى من معهد الاحصاء الوطني أن إنفاق المستهلكين وهو محرك رئيسي للاقتصاد الفرنسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر مع أخذ معدل التضخم في الحسبان وذلك بالرغم من توقعات بأن يسجل النمو صفرا، وكان إنفاق المستهلكين قد انخفض 0.1 في المائة في أكتوبر.