أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، أن الاجتماع التكميلي للدورة (125) التحضيرية للدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل علامة مهمة في العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن موضوعات هذا الاجتماع ونتائجه تعد أولية رئيسة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتمثل الآمال والتطلعات التي تطمح إليها قلوبهم وتتلخص في روابط أوثق تعزز الوحدة وتدعم القوة الخليجية في مجالات العمل الخليجي المشترك، وعلى وجه الخصوص في الميادين السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية واستكمال متطلبات المواطنة الخليجية الكاملة، مشيراً معاليه إلى أن التنسيق والتعاون والتكامل يعد الهدف الأسمى من أجل تأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين في الحاضر وللأجيال القادمة في المستقبل. جاء ذلك خلال ترأس وزير الخارجية البحريني لأعمال الاجتماع التكميلي وتدارس ومناقشة القرارات المرفوعة إلى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي تتصدرها القضايا المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ضوء توصيات اللجان الوزارية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وقد أنهى الاجتماع الوزاري التكميلي أعماله برفع عدد من القرارات والتوصيات إلى مقام المجلس الأعلى في اجتماعه الذي سيعقد اليوم، والتي أكدت في مجموعها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل الخليجي المشترك في ما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية والتأكيد على ضرورة العمل نحو تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون. كما استعرض وزراء الخارجية في اجتماعهم أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. من جهته أعرب وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر عبدالله القربي عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبهم الشقيقة لمواقفهم الأخوية مع أشقائهم في الجمهورية اليمنية. وأكد الوزير القربي في الكلمة التي ألقاها أمس في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 125 المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أن تلك المواقف ستسجل لدول المجلس بحروف ناصعة في صفحات تاريخ اليمن الحديث وتعمق علاقات المحبة والإخاء القائمة بين اليمن ودول المجلس. وقال: "إنه من محاسن المصادفات أن يأتي هذا الاجتماع بعد عام من توقيع المبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية في اليمن في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي أخرجت اليمن من مخاطر الانزلاق الى حرب أهلية وفتحت لها ابواب مستقبل جديد يشارك كل اليمنيين في صياغته من خلال حوار وطني شامل يضع مداميك الدولة ونظام الحكم الذي يضمن لكل اليمنيين المواطنة المتساوية ويحقق السلام الاجتماعي والتنمية المتكافئة في كل أنحاء اليمن بعون من الله ودعم الاشقاء والأصدقاء". وأَضاف: "إن أهمية المبادرة الخليجية جاءت لتعيد للعلاقات اليمنية مع الأشقاء في دول المجلس ألق العلاقات التاريخية وتعمق وشائج القربى ولتؤكد أن صفحة جديدة قد بدأت في علاقة الجانبين تتعزز فيها المصالح المشتركة والنية الصادقة من قادة دول المجلس للوقوف مع اليمن والسير معه في طريق تنفيذ المبادرة للوصول باليمن واليمنيين الى بر الامان". واستعرض الوزير القربي ما تم انجازه وفقا للمبادرة بدءا من إعادة الامن والاستقرار بالعاصمة صنعاء ولاحقا في معظم المحافظات. واستطرد: "آمالنا في اليمن معولة عليكم بعد أن أخرجتم اليمن من أتون أزمة سياسية كادت أن تقضي على الأخضر واليابس على ارضه، أن نعمل معا لنصل باليمن الى أرضية صلبة نبني عليها اليمن الجديد الذي سيكون سندا لكم وقيمة مضافة الى قدراتكم". وكان وزير الخارجية البحريني قد قال ردا على السؤال المقدم من أحد النواب حول الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل الدعوة للاتحاد، ليؤكد أن هناك عزما بحرينيا - خليجيا مشتركا على المضي قدما في المشروع، وإصرارا على خوض خضم التحديات التي يمكن أن تواجهه أو تعترض طريقه. وكان وزير خارجية البحرين قد أشار في معرض إجابته عن السؤال البرلماني الذي طُرح قبل أيام، إلى أن هناك تطورات جوهرية على هذا الصعيد تجسد الوعي بمخاطر عدم التعاطي الخليجي مع إفرازات الوضع القائم ككيان واحد بمقدوره التصدي للكيانات والقوى الإقليمية النظيرة، مؤكدا أن البحرين رحبت بمقترح سعودي يسهم إلى حد كبير في التعجيل بعملية إقرار مشروع الاتحاد المتوقع أن تتم مراجعة الدراسات التي تناولته ومناقشة آخر ما تم التوصل إليه بشأنه في قمة اليوم. وفحوى هذا المقترح الذي تم تدارسه وإقراره، مثلما أكد الوزير، يتضمن أن يكون النظام المؤسس لمجلس التعاون نظاما أساسيا لمشروع الاتحاد المنتظر، وذلك بناءً على قرار المجلس الوزاري الخليجي ال 123 الذي طالب باستكمال دراسة المقترح وما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة فضلا عن مرئيات الدول الأعضاء بشأن التعديلات المقترحة على هذا النظام الجديد.
