مطالب بتقنين آليات لتمويل مشروعات التنمية الزراعية العربية لمواجهة أسعار الغذاء المرتفعة

المملكة و10 دول عربية تتبنى إستراتيجية متكاملة..

طالبت المملكة وعشر دول عربية بوضع آلية لتمويل مشروعات التنمية الزراعية وذلك خلال الملتقى التنسيقي الأول لضباط اتصال البرنامج الطارئ للأمن الغذائي‎ العربي، وذلك بعد يومين من الاجتماعات والمناقشات في‎ المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة وبمشاركة رسمية‎ من 10 دول عربية.
وبالاضافة الى المملكة العربية السعودية, فقد شارك كل من مصر – الجزائر – السعودية – سلطنة عُمان - تونس‎ – السودان – اليمن – الأردن – المغرب – العراق‎ .‎
وقالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية "أوصى المجتمعون بعقد الاجتماع السنوي لضباط اتصال البرنامج بالتناوب فى‎ دول البرنامج على أن تقوم الدولة التي تستضيف الاجتماع بترتيب زيارة‎ ميدانية لأحد المشاريع"
واتفق المشاركون على "أن فاتورة أسعار الغذاء مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر, وأن أسعار النفط وأسعار صرف العملات تنعكس سلباً على أسعار الغذاء".
وشددوا على ان "أن هناك رغبة من الدول العربية في إرساء كيانها الزراعي، والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وذلك إدراكاً للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان الاقتصادي العربي".
ورى المجتمعون أنه واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعي يعد أساساً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وإدراكاً بأن الموارد الزراعية في الدول العربية لم تستغل استغلالا كاملاً بعد، وأن المستغل منها مازال دون الاستغلال الاقتصادي الأمثل، فان المنظمة تسعى لتجاوز ذلك.
وفي الاطار نفسه، تم التأكيد على أن توجيه استثمارات إلى بلدان عربية غنية بالمياه، والمساحات الزراعية يمكن أن يحد من العجز الغذائي العربي مستبعداً في الوقت نفسه أن تتمكن الدول العربية من سد العجز الغذائي, والاعتماد على نفسها في توفير الغذاء نظراً للظروف المناخية المحيطة بالمنطقة.
ولا بد التأكيد مجدداً على الدراسة الشاملة التي لخصت واقع الاحتياجات الغذائية العربية، حيث قالت الدراسة "على الرغم من تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الرئيسية إلا أن قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية قد استمرت في التزايد.
وترى الدراسة في شأن مهم "واستمر العجز في بعض المحاصيل الرئيسية، حيث تستورد الدول العربية أكثر من 50 % من احتياجاتها من الحبوب، ونحو 63 % من الزيوت النباتية، و71 % من السكر، وقد شكلت هذه السلع نحو 76 % من قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية ".
وأن الفجوة الغذائية للسلع الرئيسية قد زادت قيمتها في الدول العربية من نحو 13.9 مليار دولار عام 2000م إلى 23.8 مليار دولار، أي أن متوسط معدل نمو الفجوة السنوي بلغ نحو 8 % ".
وبالتالي فإن قيمة الفجوة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 44 مليار دولار عام 2020م. ولتقليص تلك الفجوة المتوقعة فإن الأمر يتطلب تحقيق نسب أعلى في معدلات الإنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية في المنطقة العربية، إضافة إلى ضرورة التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية في الدول العربية".
وكان عبدالسلام ولد أحمد الخبير في المنظمة الدولية للزراعة والغذاء شدد على أن فاتورة الغذاء العالمي ارتفعت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2006 إلى 2011م) متوقعاً حالة عدم الاستقرار في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري 2012م. وزاد الخبير "وفيما يخص الشأن العربي قال ولد أحمد إن هذه الدول العربية تعاني عجزاً داخلياً في المجال الغذائي نتيجة ظروفها المناخية، وتدني مستوى المعرفة ".
موضحا "أن بإمكان هذه الدول أن تحد من هذا العجز في حال استغلال كافة إمكانياتها الموجودة حالياً، والإسهام في زيادة الانتاج الغذائي، ويقلل من كلفة الماء في بلدان تعد فقيرة مائياً ".
وبدورهم، يرى الخبراء العرب في المجال الزراعي أنه يجب التنبه الى ما أشار اليه مسؤول دولي في المجال الزراعي، والتعاون مع اكبر منظمة معنية الغذاء، للاستفادة من تجاربها لتجاوز بعض الصعاب.
حيث أشار الى "أنه يجب علينا أن نُعيد بناء الثقة بين أمانة المنظمة، والبُلدان الأعضاء، ومن بينها البلدان العربية، لكي نخطو قدماً إلى الأمام".
ووفقاً لميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، فقد اتفقت الدول العربية على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/3/1970 واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي.
وتهدف المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية، وعلى الأخص: تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق استثمارها، رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، ودعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية.