قال بنك «يو بي إس» السويسري العملاق إن الهيئات الرقابية الأمريكية والبريطانية قررت توقيع غرامة قياسية بحقه بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب محاولته التلاعب في سعر الإقراض بين البنوك «ليبور». وتشمل التسوية دفع مبلغ 1.2 مليار دولار في شكل غرامات مجمعة لوزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع و260 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية البريطانية «إف إس أيه» و65 مليون دولار لهيئة الرقابة على سوق المال في سويسرا. كما وافق البنك على الاعتراف بارتكاب عمليات احتيال برقية عبر مكتبه في طوكيو في قضية التلاعب في سعر ليبور على القروض التي يتم تقييمها بالين الياباني من بين أسعار فائدة أخرى. ويعد «يو بي إس» ومقره مدينة زيوريخ ويعمل به حوالي 6500 موظف، ثاني بنك كبير يتعرض لغرامة في فضيحة سعر فائدة الإقراض بين البنوك بعدما تمت مطالبة بنك باركليز البريطاني بدفع 450 مليون دولار للسلطات البريطانية والأمريكية في يونيو الماضي. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن سوء الإدارة كان «ممتدا وواسع النطاق»، إذ إن المتعاملين الماليين لدى «يو. بي. إس» كانوا يجرون طلبات بشكل روتيني» لزملاء مسؤولين عن تحديد إعلانات ليبور في محاولة لتحقيق المزيد من الاستفادة لمراكز تعاملاتهم».