توقع وزير العمل في وقت سابق أن يصل عدد الباحثين عن عمل من السعوديين إلى مليوني عاطل بتكلفة تصل إلى 4 مليارات ريال في الشهر خلال السنة الأولى من تطبيق حافز!!. ونشرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن وزارة العمل تجني 15 مليارا سنويا وأن 90% من تلك المبالغ الضخمة يدفعها المواطنون!! هذا في جانب وفي جانب آخر لم تتطرق إليه الصحيفة يدفع المواطنون "ربما" مثل ذلك المبلغ أيضا جراء الارتفاع غير المبرر للأسعار بين وقت وآخر!! ولعل ذاكرة المواطن لن تنسى رفع تجار الأرز لأسعاره حال سماعهم أن الدول المصدرة للأرز عملت على رفع أسعار منتجاتها التي سيتم تصديرها. بمعنى أن أولئك التجار قد رفعوا أسعار الأرز بمبرر ارتفاع سعره عند التوريد مع أنهم رفعوا أسعار ما هو موجود لديهم في المستودعات وهو ما تم شراؤه بأسعار منخفضة ولم تتحرك جهة رقابية واحدة لوقف جشعهم!! وذكر وكيل وزارة العمل أن حافز اكتشف آلاف الموتى المتقدمين للبرنامج!!. أعتقد أن محاولاتنا لردم مشكلة البطالة عند السعوديين لم يحالفها النجاح بعد، وإن كانت الجهود وطنية مخلصة؛ لكن ربما أن الإستراتيجية المتبعة لم تتعامل مع أصل المشكلة وتبحث في مجالات العلاج!! حيث لا يزال الخريج السعودي يحمل أوراقه وشهاداته لاهثاً يبحث عن وظيفة. كما لا يزال الوطن "يغص" بالعمالة الوافدة في كافة المجالات!! ولا يزال حافز "يحفز" المواطنين العاطلين عن العمل للبحث عن فرص عمل!!. فنجد مثلاً معظم المكاتب الهندسية يملكها "حقيقة" أو يعمل فيها بكثرة الوافدون بينما توجد بطالة ضخمة بين المهندسين السعوديين!! وكل المنشآت الصغيرة أو معظمها يعمل بها ويملكها "حقيقة" غير السعوديين بينما يمكنها أن تكون مصدر خير للمواطن وفرصا لتوظيف معظم (بل ربما جميع) السعوديين!!. والجامعات تمتلئ بالمتعاقدين بينما يغلق الباب في وجه السعوديين ممن تخرجوا من جامعات أفضل من تلك التي يحمل المتعاقدون شهاداتهم منها!!. وهنا أتساءل بكثير من الواقعية. لماذا يحدث ذلك؟!. كيف يمكن أن يكون محل لبيع الدجاج والبيض باسم امرأة؟! أليس ذلك تسترا على عمالة وافدة تستأجره؟!!. وكيف يعمل في الصيدليات الوافدون بينما يوجد لدينا بطالة بين الصيادلة السعوديين؟!. وكيف تكون البقالة باسم مواطن ربما لا يعرف عنوانها وأين هي لأنها ببساطة لوافد؟!. وكيف تكون المغسلة ملكاً لمواطن أجزم أن كثيراً منهم لا يعرف جغرافيتها؟!. وكيف تكون مؤسسة للمقاولات باسم امرأة قد لا تستطيع فك الحرف؟!. وكيف يملك المزرعة سعودي بينما يبيع ويتاجر بمنتجاتها عمالة وافدة تستفيد من إعانة الدولة وتسهيلاتها للمزارع المواطن؟!. أعتقد أن أصل مشكلة البطالة عندنا نحن السعوديين وربما لا تحتاج لكثير من الإبداع في التفكير لكنها تحتاج كثيراً من الإخلاص في العمل والتطبيق الصارم للأنظمة!!. ولعلّ من أسرع معالجات القضاء على بطالة السعوديين إقرار عدد من التنظيمات ربما يكون في مقدمتها إغلاق أي بقالة يمتلكها سعودي لا يتواجد فيها كامل فترة عملها كما يمنع مطلقا أن يكون المحاسب فيها وافداً. ترى كم في الوطن من بقالة تدر الكثير من الخير؟ أجزم أن عدد البقالات بالمملكة أكثر من عدد العاطلين من الذكور والإناث!! وأجزم أن صافي الربح الأسبوعي للبقالة الواحدة يزيد عن إعانة حافز الشهرية!!. وكم عدد المكاتب الهندسية والصيدليات والمغاسل وخدمات الطالب الجامعي والمكتبات والقرطاسية... ووووو؟!. أجزم أن اشتراط تملك وتواجد السعودي طوال فترة عمل المنشأة التجارية فيها سيصحح الوضع وسيخرج من السوق المحلي الوافدين والمتلاعبين وسيقضي على بطالة السعوديين تماماً كما أنه سيقضي على الجشع الذي يمارسه السعوديون أنفسهم "أقصد الموظفين" الذين ينافسون العاطلين في رزق يسعون للحصول عليه!! فهل نشهد جهودا في هذا المجال. أم نستمر نغمض العين ونسعى لحلول مكلفة على الدولة وقليلة الفائدة أيضاً.
