طرحت أربعة أحزاب مصرية مبادرة وطنية من ثلاث نقاط تستهدف التوافق بين القوى المختلفة بشأن الأزمة الراهنة في البلاد، على مائدة الحوار الوطني مع الرئيس محمد مرسي. وتتضمن المبادرة المشتركة لأحزاب "الوسط وغد الثورة والحضارة والعدل"، إجراء التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء لأي من بنوده، على أن يصدر إعلان دستوري جديد بما يتم التوافق حوله. وذكر بيان مشترك صدر الليلة قبل الماضية أن مبادرة الأحزاب الأربعة تتضمن طرح جميع المقترحات الخاصة بأي من مواد الدستور بغير تحفظ، وتسليم ما يتم التوافق حوله لرئيس الجمهورية لدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد الفوري، بحضور مقدمي المقترحات، والجهات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن تجري كل المناقشات على الهواء مباشرة، حتى يطلع الشعب على جميع التفاصيل، وتعيد الجمعية التأسيسية مشروع الدستور بعد التوافق عليه لرئيس الجمهورية لعرضه للاستفتاء العام في موعد لاحق للموعد المحدد. وأشار البيان إلى أن البند الثالث من المبادرة يشدد على أهمية رفض كل صور العنف سواء الاحتكاك بين المتظاهرين أو إحراق المباني والمؤسسات ومقرات الأحزاب ، وضرورة التمسك بسلمية الاحتجاجات. من جانبة أكد ائتلاف القوى الإسلامية في بيان أصدره أمس تمسكه بالشرعية ورفضه لتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد، مشدداً على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده دون تعديل أو تأجيل. ويرى الائتلاف الذى يضم حزب النور، وحزب الحرية والعدالة، وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة، وحزب الإصلاح، جماعة الإخوان المسلمون، والجبهة السلفية، ومجلس أمناء الثورة، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، ورابطة علماء أهل السنة، ونقابة الدعاة، أن الإستفتاء على الدستور الجديد يعد خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والانطلاق في إنجاز الملفات العديدة التي يتوق الشعب لعلاجها، كالملف الاقتصادي والأمني، والملفات الخدمية الملحة في الصحة والتعليم وغيرها مما يعاني منه المواطن المصري الكادح. وقال البيان: إن ائتلاف القوى الإسلامية يحذِّر المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية، ولن يسمح تحت أي حجة أو تحت أي مسمى باسترداد النظام البائد الفاسد". وذكر البيان أن ائتلاف القوى الإسلامية يدعم كل الفعاليات الرامية إلى الحفاظ على الشرعية، وأنه أشد حرصاً على أمن الوطن وحقن دماء أبنائه، واستقراره السياسي ورخائه الاقتصادي. واختتم البيان بتأكيده على أن ائتلاف القوى الإسلامية سيظل في انعقاد دائم، وكل الخيارات مفتوحة ومطروحة. الى ذلك نفى عمر موسى عضو جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس حزب المؤتمر المصري، ما تردد عن انسحابه من جبهة الإنقاذ والمشاركة في الحوار مع الرئيس مرسي، قائلا:"لا صحة للإشاعات المتداولة عن تركى لجبهة الإنقاذ الوطني". وأضاف موسى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "أؤكد أن الاتحاد بين مختلف التيارات والأحزاب الوطنية في سبيل إخراج مصر من أزمتها، مازال مستمراً، والالتزام بجميع قرارات الجبهة قائم".