مطالب بإقامة شركات تسويقية زراعية خليجية لمواجهة المنافسة الخارجية

طالب المختصون في الجوانب التسويقية الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإنشاء شركات متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية بين دول المجلس على غرار ما هو قائم في بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى حيث ان ذلك سيعود بالأثر الإيجابي على الجميع.. في ظل اغراق أسواقها بمنتجات خارجية.. ويرى هؤلاء المختصون أيضاً عبر إدارة الزراعة والمياه بالشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لدول المجلس بأن هناك مشكلات تواجه الصناعات الغذائية والزراعية ومن أبرزها: قلة الأيدي الوطنية العاملة والمدربة والتي لها دور فعال بالنهوض بهذه الصناعة، قلة المواد الخام الأولية من الإنتاج الزراعي المحلي وعدم استمرارها على مدار السنة، عدم توفر الإمكانات الفنية والإدارية للصناعات الغذائية، عدم اقدام بعض أصحاب رؤوس الأموال والشركات على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، باستثناء المملكة العربية السعودية، عدم وجود جمعيات متخصصة تهتم بشؤون المزارعين وتتولى مشاكلهم مما يحثهم على زيادة إنتاجهم من المواد الأولية اللازمة للصناعات الزراعية والغذائية، عدم وجود شركات متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية بين الدول الأعضاء في المجلس، ومن بين الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتشجيع الإنتاج الزراعي وبالتالي تشجيع الصناعات الغذائية لكي تساهم مساهمة فعالة في الإنتاج الغذائي المحلي ما يلي:
تشجيع المنتجين للمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية بشتى الوسائل والطرق لزيادة إنتاجهم كماً ونوعاً، مساعدة رجال الأعمال من القطاع الخاص في كافة مراحل مشاريعهم كاعداد الدراسات والمشاركة في التمويل وتأمين الخبرات، حماية وتشجيع الصناعات الغذائية الوطنية لكي تكون قادرة على منافسة المواد الغذائية المستوردة، السماح لرؤوس الأموال والخبرات الأجنبية بالعمل بدول المجلس على ان تكون متمشية حسب النظم والتعليمات المتبعة بدول المجلس، تيسير السبل لمساعدة هذه الصناعات كتأمين المرافق العامة لهذه الصناعات وتدريب وتهيئة اليد الوطنية العاملة ورفع كفاءتها، منح الصناعات الوطنية حوافز تشجيعية كتقديم القروض الميسّرة ومنح الاعانات المادية والفنية وإعطاء التسهيلات اللازمة كاعفاء المعدات والآليات من الرسوم الجمركية، منح المنتجات الغذائية الوطنية وذات المنشأ الوطني الأولوية في المناقصات الحكومية وتوفير التسهيلات اللازمة لها في المناطق الصناعية بما في ذلك الأراضي والمرافق العامة، مراقبة الصناعات الغذائية ورسم الطريق الصحيح لها لكي تنمو وتزدهر، الجدير بالذكر، ان الحيازات الزراعية بالخليج تقدر بأكثر من 400 ألف حيازة المعروف ان الصناعات الغذائية حديثة في دول مجلس التعاون ولذلك توليها هذه الدول اهتماماً كبيراً بغية تنويع الإنتاج الغذائي وامتصاص الفائض من الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارع على البقاء بمزرعته وزيادة إنتاجه ولتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي لإيجاد أمن غذائي مستقر.
وتتماثل دول المجلس من حيث حاجتها للمواد الغذائية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من حيث النوعية إلاّ أنها تتغاير من حيث الكمية حسب سكان كل دولة. وبما ان الصناعات الغذائية تعتبر صناعات تحويلية لذا فهي بحاجة إلى توفير عناصر الإنتاج من المواد الأولية والعمالة والآليات ورأس المال والصناعات الغذائية من العوامل الرئيسية المحركة للإنتاج الزراعي والهادفة إلى الوصول إلى أعلى حد ممكن من الاكتفاء الذاتي وأهم الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون الآتي: صناعة الدقيق وتحويله إلى مكرونة وأنواع من الكعك والبسكويت، صناعة الحلويات والسكاكر، تصنيع وتعبئة وتجهيز التمور، تصنيع وتعبئة الألبان ومشتقاتها كالأجبان والزبدة والآيس كريم، صناعة العصيرات المختلفة والمياه الغازية، صناعة الزيوت النباتية، صناعة تعليب الخضار وحفظها وعمل الصلصة، صناعة تجهيز وتعليب وحفظ اللحوم بأنواعها، صناعة الأعلاف المركزة للدواجن والحيوانات والطيور، صناعة تربية الدواجن وتصنيع لحومها وتجهيز البيض، صناعة تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك.