محكمة أمن الدولة توجِّه الاتهام لثمانين موقوفاً

إضراب جزئي للنقابات الأردنية.. والحكومة تدافع عن قرارها

أعلنت النقابات المهنية في الأردن أمس الأحد إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، بينما أكدت الحكومة أن قرارها يصب في مصلحة البلاد، ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة.
وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبو غنيمة إن «العمل توقف بكل النقابات ال15 باستثناء نقابة الممرضين». وأوضح أن هذا التحرك «رسالة موجَّهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر في البلد، وبحاجة إلى تدخل من الملك مباشرة؛ لإيقاف القرار؛ لأن الأمور أصبحت تسير في طريق لا تُحمد عقباه في الأردن». وأضاف «اضطررنا لتنفيذ هذا الإضراب، وعلى من أصدر قرار رفع الدعم أن يتحمل المسؤولية».
من جانب آخر، وجَّه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأحد تهمتَيْ «إثارة الشغب» و»التجمهر غير المشروع» إلى ثمانين موقوفاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين، بينهم رجال أمن. وقال مصدر قضائي أردني إن «المدعي العام لمحكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع ثمانين موقوفاً على خلفية الاحتجاجات». مضيفاً بأن المدعي العام أسند تهمتَيْ التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب للموقوفين.