تزوير الشهادات

افق الشمس

الحملة التي يقوم بها بعض الأفاضل ويعززها فرسان التويتر اليوم لكشف مزوري ومزورات الشهادات العلمية وخاصة تلك الجامعات القابعة في مكاتب علب السردين خلال سنوات مضت في مبان كبيرة وعالية حينها ولكنها كانت كفيلة باحتضان التزوير والاخطر تقديمه لنا باعتبار حملته علماء واصحاب مؤهلات.
ربما هو بريق اللقب العلمي وربما هو بريق البحث عن وظيفة وربما هو محرك للترقية والاعتلاء.. وسواء كان هذا او ذاك فهو تزوير صريح وخداع صارخ للمجتمع وللمؤسسة الرسمية على وجه الخصوص.
حسب معلوماتي فإن الاعتراف بالشهادات العالية من جامعات خارجية يخضع لتدقيق كبير ولا يمكن ان يحصل على معادلة شهادته الا بعد تدقيق علمي، وهو ما يحصل الآن ايضا مع العائدين من البعثات الخارجية والتي تتم تحت مظلة وزارة التعليم العالي وهو امر محمود لها.
ولكن السؤال الآن: هل ما ينشر فعلا صحيح؟.. وان كان حقيقة خاصة بعد ان قام احدهم بحرق شهادة الدكتوراه علنا وبحضور المصلين في احد مساجد الرياض فإن السؤال الذي يتبادر للذهن من اين تم اعتماد شهاداتهم؟.. وهل يحق لاي وزارة حكومية قبول اي شهادة علمية لم يتم اعتمادها ومعادلتها من وزارة التعليم العالي؟ أم ان تزوير تلك الشهادات كان جزءا من منظومة تستر شملت العديد من المؤسسات الرسمية خاصة ونحن بالذاكرة نعود لسنوات قليلة حيث فجر احد رموز وزارة التربية والتعليم آنذاك قنبلته حيث اكد وجود من يدعون حمل تلك الشهادات بل وطالب بانتزاع اللقب منهم ورفض ارفاقه في أي معاملة تخصهم خاصة وان بعضهم كان في مناصب قيادية في وزارة التربية والتعليم وبالفعل حينها وبهدوء تم تجريد بعضهم من تلك الالقاب.. بهدوء ودون ضجيج.
ولكن الوقت الآن اختلف والضجيج بات عالي الموج وتم تداول بعض الاسماء عبر قنوات الاتصال الاجتماعي الحديث وباتت الابواب مشرعة مما يعني معه ضرورة حسم الموضوع بشكل رسمي وعدم الصمت عليه خاصة وان بعض الاسماء (ان صحت التهم) استفادت من تلك الشهادات واخذت مكانا مميزا في القطاع الحكومي.. بل ان بعض الاسماء اصبح من فئة العلماء وفق المنظور السعودي لهذا المصطلح وبما انه ما بني على باطل فهو باطل فإن شهاداتهم وما ترتب عليها من مستحق مالي او علمي او اعتباري يعتبر باطلا فإن على الجهات ذات الاختصاص التحقق من صحة التهمة من ناحية واعطاء كل ذي حق حقه، فإن كانت المعلومة مغلوطة فلابد من تصحيحها بشكل رسمي وصريح لا لبس فيه واعادة حقهم الادبي والعلمي.. وان كانت صحيحة فأيضا ومن منطلق اخلاقي وعلمي وتنظيمي فلابد من وضع النقاط على الحروف واعطاء المجتمع والمؤسسات الحكومية حقها بحصر هؤلاء واعلان اسمائهم واستعادة حق المجتمع وحق المؤسسة الرسمية منهم بشكل ايضا واضح وصريح، لان من زوّر علمه لن يعجز عن تزوير شيء آخر، وبالتالي سيضر بنا، ومن منطلق مكافحة الفساد بكل انواعه فلابد من مواجهة الموقف خاصة ان كان هناك من يعمل في السلك الاكاديمي، وان كنت أستبعد ذلك باعتبار تنوع التدقيق والتمحيص وتدرج التعيين وضرورة معادلة الشهادة الا ان ذلك لا يعني عدم الاخذ بمبدأ الاحتياط.
وحتى يتم الحسم ووضع النقاط على الحروف هل سنرى خلال الايام فرسانا وفارسات يحرقون ورقة التزوير ويؤكدون لنا ان شجاعتهم اليوم اكثر نقاء من شجاعتهم بالامس.