الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته بفضل تحسن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وارتفاع مستوى الصادرات

المؤشرات المحلية والخارجية تؤكد تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد الربع الرابع من 2012

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً خلال معظم هذا العام، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين بدأت إشارات الانتعاش بالظهور في الصين مع تحسن القطاعات المحلية والخارجية، ويأتي هذا الانتعاش في فترة محورية لسببين، أولهما أن النمو الاقتصادي هو الركيزة الرئيسية وراء تفوق الحزب الشيوعي القائد في الصين، بدلاً من تحسن الضمان الاجتماعي والأمان، فهذا الشهر شهدت الصين تغييراً في قيادتها الذي يتم مرة كل عقد، ولذا فإن تعثرا اقتصاديا قد يهدد قيادة الحزب الشيوعي. أما السبب الثاني، يواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي تراجعه للفصل السابع على التوالي، حيث انخفض النمو من 9.8% على أساس سنوي في نهاية عام 2010 إلى 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام. وهذا يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأخير من عام 2012، قد يكون جاذباً للمستثمرين في ظل استمرار تعثر نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار التذبذبات في الأسواق، خصوصاً مع قرب المنحدر المالي الأمريكي.
وبعد التباطؤ المنتظم خلال العام، شهد الإنتاج الصناعي، وهو مقياس دقيق للقطاع الصناعي الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، تحسناً في توجهه، حيث نما الإنتاج الصناعي في أكتوبر 9.6% على أساس سنوي، بعد 8.9% في أغسطس. وارتفعت كذلك مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشراً لقطاع الخدمات، والتي تعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 14.5% في أكتوبر. كما يشير هذا إلى مرونة القطاع المحلي في الاقتصاد، وهو ما يشجع النمو في المستقبل، وخصوصاً مع تزايد المخاطر الخارجية. إلا أن الصادرات تزايدت من 2.7% على أساس سنوي في أغسطس إلى 11.6% في أكتوبر. فإذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بإظهار إشارات إيجابية، نتوقع أن يلحق انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام ارتفاعاً في المستقبل.
الناتج المحلي الإجمالي
يمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعدّلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فهو مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والتي تليه. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات.
يمثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مؤشرات دقيقة للنمو الاقتصادي، حيث يمثلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي عند النظر إلى إنتاج القطاعات التي تكونه. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، نجد أن مبيعات التجزئة والصادرات تمثلان كذلك حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مناسبة لتكون مؤشراً لنمو جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المدى القصير، يمكن أن يقاس نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر تحليل المؤشرات السابقة.
المحفزات الصينية المالية والنقدية
لقد تمكنت المحفزات الصينية المالية والنقدية المعتدلة والممتدة على فترة طويلة من إحراز نمو اقتصادي. بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى 1.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن كان يبلغ 2.2% في أغسطس، متيحاً فرصة للمزيد من التيسير إذا ما استدعت الحاجة. ولكن مع عودة النمو الصيني مرة أخرى لا نتوقع أي محفزات توسعية هذا العام، غير تخفيض وقائي لنسبة الاحتياطي الإلزامي. بارتفاع الإنتاج الصناعي والصادرات في أكتوبر لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر، وارتفاع مبيعات التجزئة في الوقت ذاته لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر، نتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي عودة في الربع الرابع بعد تراجع لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد سبعة أشهر متتالية من النمو المتباطئ. وإذا ما استكملت بيانات نوفمبر توجه بيانات أكتوبر الإيجابية، قد تنتج ارتفعاً في الأسواق، قبل بداية المنحدر المالي الأمريكي. فترقبوا البيانات الاقتصادية للشهر القادم.
*الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية