قال موقع بورصة أبوظبي الرسمي إن 2300 مستثمر أجنبي يدخلون بورصة دبي كل أسبوع وأن 25٪ منهم مستثمرون سعوديين أي أن سوق دبي وحده يستقبل شهرياً 2300 مستثمر في سوق المال لديهم. هذا بالطبع عدا الأسواق المجاورة الأخرى كسوق أبوظبي نفسه وكذلك سوق قطر والبحرين والكويت علماً وياللأسف أن أضعاف ذلك الرقم يستثمرون في سوق دبي دون أن تُسجل بأسمائهم الأسهم حيث يتم ذلك عن طريق البنوك بمحافظها. وعدد السعوديين المتزايد للاستثمار في الأسواق الخليجية هو تماماً الذي جعل البنوك السعودية تشترط مبلغاً استثمارياً لفتح الحساب لا يقل عن مليون ريال في تعسف واضح لاستخدام حق هي رأته حقاً مكتسباً لها. غير انني سأعرض عن هذا إلى ما هو أكثر أهمية واتساءل بحسرة: لماذا تنزح الأموال السعودية للخارج؟! لماذا نغفل عنها وكأنها لا تعنينا؟! أي اقتصاد يتحمل هذا النزف في وريده؟! وإلى متى سيظل يتحمل؟! أين المكاتب الاستشارية التي تدرس هذه الظواهر الخطيرة وآثارها السلبية مستقبلاً؟ أين دور هيئة سوق المال في التسويق للاستثمار محلياً؟! وطرح الشركات الناجحة وتأسيس أو على الأقل التشجيع على تأسيس الشركات تنسيقاً مع هيئة الاستثمار؟! نعم السوق السعودي من أكثر الأسواق وأحسنها ربحية ولكنه أيضاً من أكثرها خطورة وتذبذباً تجعل أكثر المستثمرين لا يستطيع الصمود أمام إرهاصات النزول فيهب مذعوراً للهرب وبيع ما لديه بخسارة. وهيئة سوق المال حين تهب لمعاقبة المتلاعبين بالسوق تعاقب - من دون قصد - المستثمرين وهذا ما حدث فعلاً مع مساهمي الباحة حين اوقفت السهم عن التداول دون أن يكون حاملي السهم لهم أي دور في المخالفة. أين دور هيئة سوق المال في التسويق للاستثمار محلياً وطرح الشركات الناجحة وتأسيس أو على الأقل التشجيع على تأسيس الشركات تنسيقاً مع هيئة الاستثمار؟ نعم السوق السعودي من أكثر الأسواق وأحسنها ربحية ولكنه مرعب أو على الأقل هكذا يبدو للبعض لأن التذبذب الكبير فيه أكبر من تحمل المستثمر فأمام أي نزول بسيط يهب الجميع لبيع ما لديهم وبخسارة. وهيئة سوق المال مسؤوليتها كبيرة في التعامل مع سوق في منتهى الحساسية وحين تريد معاقبة المتلاعبين بالسوق تعاقب - من دون قصد - المستثمرين. وهذا ما حدث فعلاً مع مساهمي الباحة عندما أوقفت السهم عن التداول دون أن يكون لحاملي السهم أي دور في المخالفة كذلك الأمر حين أعلنت عن معاقبة 44 مخالفاً - دفعة واحدة - تجاوزوا أنظمة الهيئة فاستغلها المضاربون لإنزال السوق أكثر من 1000 نقطة. نحن بصدد تحفيز من بقي في سوق الأسهم وهم في تزايد والحمد لله ومن ثمَّ إرجاع الأموال المهاجرة وهذه مهمة عظيمة يجب أن تتصدى لها الهيئة بعد أن تكون أوجدت الشركات الناجحة دون مبالغة في علاوة الاصدار وعدم استئثار فئة بحصص الأسد كما حصل في الطروحات السابقة ومن ثمَّ معاقبة المخالف أولاً بأول والمتسبب وليس المستثمر.
