أجمع عدد من رجال الأعمال خلال اجتماعهم في غرفة تجارة أبها على أن قرار وزارة العمل برفع رسوم إصدار رخص العمل إلى 2400 ريال اجحاف في حق رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ولا يخدم توجه تنمية الأعمال. وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها محمد العامر أن القرار سيسهم في تعثر المشروعات التجارية التي هي عمود الاقتصاد الوطني، وسيمتد تأثيره السلبي الى المواطنين بصفتهم مستهلكين نهائيين. وقال: هذا القرار سينعكس سلباً على المستهلك من خلال زيادة الأسعار الخاصة بالمنتجات، مشيرًا إلى أنّ تطبيقه يرفع تكلفة العامل الأجنبي وبالتالي زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والصناعية. وأكد أنّ رجال الأعمال سيعوّضون هذه الزيادة من خلال زيادة أسعار المنتج النهائي الذي سيدفعه ويتحمله المواطن في حالة الأخذ بالقرار، موضحا أن القرار سيرفع مؤشر التضخم في المملكة وزيادة الأعباء على المنشآت الصغيرة مما قد يتسبب في إغلاق عدد منها. وطالب العامر بإيجاد آليات لمناقشة القرارات الوزارية مع الجهات ذات الصلة كصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية وديوان الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة ومؤسسات التعليم العالي والفني المهتمة بدراسة إمكانية توظيف السعوديين بطريقة علمية دون التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات الإستراتيجية بهدف تقييمها بشكل متكامل ودراسة الآثار السلبية والايجابية لها حيث جاء القرار بشكل مفاجئ دون الرجوع لرجال الأعمال ولن يكون له جدوى في توطين الوظائف في الوقت الحالي. وبين العامر أن رجال الأعمال قاموا برفع طلبات توظيف كوادر بشرية سعودية من صندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب العمل وقوبلت طلباتهم بالاعتذار لعدم توفر طالبي عمل خلال فترة تصل إلى 6 أشهر. وناشد العامر بإيقاف القرار الذي لا يخدم قطاع الأعمال لحين إعادة دراسته مع الجهات ذات العلاقة. وبين بأن الغرفة بناء على طلب مجلس الغرف السعودية ستقوم بدراسته ثم ترفعها للمجلس ومن ثم إلى المقام السامي لحل هذه المشكلة.
