كشف مدير المعرض السعودي الأول للفروسية والصيد والذي أقيم مؤخرا بأرض المعارض سطام الحافي أن عدداً من الشركات الأجنبية تجاوز 17 شركة وأكثر من 23 مشاركا لم يتمكنوا من المشاركة في المعرض بسبب الإجراءات التي تعيق إخراج التصاريح والتأشيرات التي تخولهم دخول المملكة من قبل وزارة الخارجية حيث تم رفض الطلب أكثر من مرة عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت دون معرفة مبررات الرفض ونظرا لأن الإجراءات تتم عن طريق الموقع لم يتمكنوا من معرفة ما هو المطلوب من أجل الحصول على التصاريح والتأشيرات. وطالب الحافي بضرورة أن تدرج عملية تنظيم المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة هيئة السياحة كونها الجهة المعنية بإثراء الجوانب الثقافية والاجتماعية وتدعم الاستثمار من خلال السياحة والترفيه وليس وزارة التجارة كما طالب بتواجد مندوب لإنهاء الإجراءات الرسمية في المطارات دون الحاجة لمراجعة أي جهات معنية كما تحدث عن إشكالية عرض أسلحة الصيد في المعرض حيث احتجزت الجمارك أسلحة صيد ولم تصرح بدخولها إلا بتصريح من وزارة الداخلية بينما هي لاستخدام المعرض فقط وأنه تم رفض 15 شركة متخصصة في مجال أسلحة الصيد لأسباب أمنية، موضحا الدور المنظم والرقابي الفعال الذي يمكن أن تقوم به وزارة الداخلية ومن خلال تمثيل لها داخل هذه المعارض وبالتالي إتاحة الفرصة لشركات أجنبية من أجل عرض أسلحة متخصصة في الصيد وتحت إشرافها في مناسبات كهذه بحيث تتاح لها الفرصة لضبط عملية الاقتناء.