يعاني كثير من الموظفين من بعض قرارات مدرائهم، خاصةً فيما يتعلق بشؤون العمل، فبعض المدراء يُشدد ويوكل بعض الأعمال إلى موظفين محددين، مع إراحة زملائهم الآخرين، في إشارة إلى غياب العدل، وهو ما يؤثر على إنتاجية العمل بشكل عام، كما أن بعض المدراء يعاقب الموظف على خطأ معين، سواء بالخصم من راتبه، أو الرفع إلى الجهات المرجعية على أنه سلبي، تاركاً موظفين آخرين «يسرحون» و»يمرحون» و»ينامون» دون عقاب أو توجيه «لفت نظر»!، كما أن بعض المدراء يستغل عبارة «وفق ما تقضيه مصلحة العمل» ويستخدمها في عقاب الموظف الذي لا يروق له، خاصةً في النقل من مكان إلى آخر، وهو ما يُعد قراراً ظالماً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وعلى الرغم من تأكيد بعض المدراء وإصرارهم على أنهم عادلون، بل ويطبقون النظام بحذافيره، إلاّ أن بعض الموظفين ممن يجد تعاملاً سلبياً من مديره لا يستطيع تحريك ساكن، إذ يكتفي ب»حسبي الله ونعم الوكيل»، فهو يرى أن حالة الظلم التي يفتعلها بعض المدراء بحقه مضرة بالعمل، وتخالف مبادئ الوظائف وأنظمتها، وهي أبعد ما تكون عن الروح الإنسانية، التي تبعث على المحبة والتعاون بين الأشخاص، سواء في الأمور الحياتية، أو في مجالات العمل. ومهما كانت الأسباب لابد أن يكون هناك «جهات مستقلة» وظيفتها مراقبة عمل المدير، عبر جولات عدة، لمعرفة ما يحدث داخل المؤسسة أو الدائرة، وحتى يُدرك المدراء أن هناك من يراقبهم ويعمل على متابعتهم، وأنهم سيكونون عرضه للعقاب، الذي قد يؤدي إلى تركهم مناصبهم، فالتقييم أمر مستحسن ويجعل الجميع يعمل وفقاً للقانون وبعيداً عن «الأمزجة» و»الأهواء». عمل بالنظام وقال «عبدالمطلب المزين»: إن وجود آلية من القوانين تجعل أي مدير ملتزماً بها، شرط أن يعرفها الموظف، مضيفاً أن علاقته كمعلم مع المدير لا تشوبها شوائب، فهو إنسان يعمل بالنظام، ونحن معلمون نفعل ذلك، مبيناً أن المعيار في ذلك تطبيق النظام، ذاكراً أن الانضباط في العمل وتفعيل قوانينه يبعد الدخول في الظلم، مؤكداً على أنه في حال وُجد مدير لا يطبق النظام، ثم يفرضه على موظفيه فذلك مدعاة للظلم!. وأضاف أن بعض المدراء في مختلف المواقع يستغلون الموظف، وأعرف الكثير يشتكون من مدرائهم، إذ يطلب بعضهم طلبات شخصية، كأن يجعل الموظف سائقاً خاصاً له فترة العمل، أو يجعله يذهب إلى سوق الخضار أو «السوبرماركت» لشراء بعض المستلزمات، ثم التوجه بها إلى المنزل»، مشيراً إلى أن الموظف يقبل لأنه يخشى العقوبة. تقييم أداء أي موظف يعود إلى مدى توفير بيئة عمل ناجحة معرفة القوانين وأيّده «موسى الهاشم» -مُهتم بالقضايا الاجتماعية- قائلاً: من المهم على الموظف معرفة القوانين التي تجبر المدير على احترامه، وعدم استغلاله، مضيفاً أنه يمكن للموظف استشارة من يثق بهم، أو الرجوع إلى الجهات المرجعية لجهة الموظف كديوان الخدمة المدنية، أو مكتب العمل حتى لو بشكل ودي ليثق بصحة موقفه، مبيناً أنه عادةً يخشى المدير الموظف الملتزم الذي يؤدي واجبه المهني، مؤكداً على أن القوانين وبعض الجهات التي يتبع لها الموظف عادةً ما تركز على مصلحة العمل، وتغفل أو تهمل حقوق الموظفين، بل ولا يهمها أن يطّلعوا على حقوقهم، مشيراً إلى أن الكثير من الأنظمة عامة وغير محددة. وأضاف: عادةً ما ترد عبارة: «وفق ما تقتضيه مصلحة العمل»، وهذه جملة مطاطية تخضع لما يراه الرئيس، وبالتالي يمكن استخدامها في عقاب الموظف، خاصةً في النقل من مكان إلى آخر مثلاً وتبريرها بمصلحة العمل. حملات توعوية وأوضح «الهاشم» أن القوانين والأنظمة يجب أن توضح الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومنها المعنوية، حتى لا تكون عرضة للسلب، كنوع من أنواع العقاب، مضيفاً أن القضاء على خوف الموظف من مديره يكمن في قيام حملات توعوية من قبل الإدارات التي يتبع لها موظفون، مبيناً أنه يجب أن يعرف الموظف حقوقه وصلاحيات المدير، خاصةً أن الكثير منهم يتقاعد هو لا يعرف حقوقه، مشدداً على أهمية دور الجهات المرجعية المسؤولة عن التوظيف، كما يجب أن تكون هناك جهات مستقلة تحمي الموظف وتدافع عن حقوقه؛ لأن الإدارات كثيراً ما تعاقب الموظف الذي يرجع إليها، وتضع اللوم عليه، وكأنها تقول له: «لماذا تقدمت بالشكوى على مديرك؟». مدير سلبي وأكد «زهير آل موسى» على أن المشكلة تكمن في أن المدير يعد صاحب القرار النهائي، ما يجعل الموظف يخشاه في حال أصبح ظالماً له، مضيفاً أن المدير الظالم يرى أنه على صواب، ولا يسمع من موظفيه شيئاً كنصيحة، بل يعاقبهم إن تحدثوا عن أخطائه، ومن هنا يفضل الموظف الصمت، مبيناً أن بعض المدراء لا يفقهون شيئاً في العمل، ويضغطون على الموظف لأنهم يريدون منه الاجتهاد خارج نطاق العمل، وإن لم يستجب لهم يتم مضايقته في وظيفيته، التي هي مصدر رزقه، لافتاً إلى أن المدير السلبي يرفض حتى المناقشة مع الموظف، وكل المطلوب أن ينفذ الأوامر حتى لو كانت خارج العمل وخاطئة. جهة رقابة وأشار «آل موسى» أن الرغبة لدى الموظف الذي يظلم من قبل المدير تكمن في التفكير الجدي في الاستقالة، أو العثور على البديل المناسب له، كما أنه يخاف أن يفكر في الوصول ليصبح في موقع المدير حتى لو أوشك رئيسه على التقاعد أو الاستقالة لسبب معين، مقترحاً إيجاد جهة مستقلة تراقب المدراء، مع عمل تقييم سنوي لهم، ذاكراً أن وجود لجنة تقييم تجعل المدير الظالم يقف عند حده؛ لأنه يعرف أنه سيكون عرضة للعقاب الذي قد يؤدي إلى تركه منصبه، مؤكداً على أن التقييم أمر مستحسن للمدير الصالح الذي يسير وفقاً للقانون. عبدالمطلب المزين زهير آل موسى موسى الهاشم