كشف تقرير استطلاعي أجرته لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أن حجم الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة التي ظلت وحتى يوم أمس دون إشغال تقدر نسبتها بنحو 30 في المائة من العدد الكلي لتلك الغرف، مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالوضع في العام الماضي تشهد معدلات إشغال أقل بما يصل إلى 25 في المائة. وأكد وليد بن صالح أبو سبعة رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أن السبب خلف ذلك التعثر الذي تشهده الاستثمارات الفندقية هذا العام يعود إلى اعتذار وزارة الحج لنحو 40 دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها وفقاً للتنظيمات الرسمية التي تمنح واحداً من كل ألف تأشيرة حج من كل دولة حسب تعدادها السكاني. وقال أبو سبعة "شركات الحج الخارجية وممثلو البعثات ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج والذين ارتبطوا مع مشغلي فنادق مكةالمكرمة منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي، سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر التي تكبدوها، وأن هذه المفاوضات قد لا تنجح وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة". ويرى أبو سبعة أن على مشغلي الفنادق والذين هم غير مسؤولين عن ما حدث أن يراعوا ظروف زبائنهم من تلك الجهات وأن يساهموا في تخفيض نسبة الخسارة عليهم ولا يندفعوا لرفع شكاوى في دور القضاء أو الجهات المختصة الأخرى، خاصة وأن هناك بعض مشغلي الفنادق من الذين تأخروا في التسويق لوحداتهم ولم يفكروا في بيعها سوى بعد شهر رمضان الماضي تكبدوا الخسائر بشكل كامل ودون أن يكون أمامهم أي نوع من الحلول للخروج من ذلك المأزق. وقدر أبو سبعة وفقا لتقرير اللجنة الاستطلاعي حجم انخفاض الأسعار بأكثر من 30 في المائة عن السعر الموسمي المقرر العمل به خلال موسم الحج من قبل الجهات المعنية كالهيئة العامة للسياحة والآثار، مستشهداً بأحد الفنادق التي كانت تعرض الغرف فيها بسعر 19 ألف ريال للغرفة طوال موسم الحج، والتي باعتها أخير بنحو تسعة آلاف ريال في ظل العزوف التام في السوق عن الاستئجار بتلك المبالغ في ظل وجود البديل الأقل سعر وفي مناطق مشابهة. وأشار إلى أن الأسعار لإيجار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى حيث إنها في منطقة العزيزية المجاورة لمشعر منى يبلغ سعر إيجارها نحو 14 – 21 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقع الفنادق الجغرافي وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مفيداً أن سعر الإيجار على الحاج الواحد وصل في بعض المواقع في منطقة العزيزية إلى 1500 ريال لطوال فترة الحج مقارنة بذلك السعر الذي كان معمول به في الماضي والمقدر بحوالي 3500 – 5000 ريال. وتابع أبو سبعة "أما إيجار الغرف في المنطقة المركزية وعلى وجه الخصوص المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، فإنها لم تجد الشفاعة لها من موقعها، وانخفض سعر إيجار الغرفة فيها إلى أكثر من 30 في المائة، وذلك بخلاف الغرف التي تم تسويقها من السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة. ولم يستبعد رئيس لجنة السياحة والفنادق في غرفة مكةالمكرمة أن تصل قضايا إلى المحاكم والجهات المختصة بعد انقضاء موسم الحج وذلك في حال تعثرت المفاوضات، مرجعاً أسباب توقعاته إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستئجار مبان مخصصة لإسكان الحجاج بتلك الأسعار المعمول بها من السابق أو أكثر، إلا أنهم عند بدايتهم في إعادة تسويقها ظهرت المشكلة على السطح ووقعوا في خسائر مالية كبيرة لا يمكن تعويضها خلال موسم حج هذا العام مهما اختلفت الوسيلة أو الآلية التي يمكن أن يتم إتباعها. ولفت أبو سبعة إلى أن موسم الحج هذا العام جاء ليحمل بين طياته إجمالي خسائر مالية للفنادق التي لو عملت طوال العام لما استطاعت أن تعوضها، وذلك لأن الموسم يمثل لها أكثر من 50 في المائة لتلك التي تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي منطقة العزيزية من 70 – 80 في المائة، وهي أيضاً النسبة التي تأخذ في الزيادة وحتى أن تبلغ 100 في المائة في تلك المباني التي لا تفتح أبوابها إلا في موسم الحج نظراً لأنها من الأصل مخصصة كإسكان حجاج موسمي. وزاد أبو سبعة "هناك آلاف من الغرف الفندقية والغرف في إسكان الحجاج الموسمي والتي يرتبط تشغيلها بالأيدي العاملة بخدمات التغذية والنقل وغيرها من الخدمات الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل من قطاع الفنادق يشكل نسبة لا يمكن أن يستهان بها من اقتصاديات مكةالمكرمة والتي في مجملها تعتمد على موسم الحج كموسم رئيسي لها"، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي الذي يجب سعودة الوظائف فيه بنسبة 33 في المائة قادر على استيعاب أكثر من 25 ألف وظيفة ثابتة بخلاف تلك الموسمية. وأفاد أبو سبعة بأن عدم وجود رؤية واضحة للخطط السنوية للجهات المختلفة، خاصة فيما يعنى بأعداد المعتمرين أو الحجاج، من شأنه أن يهدد الاستثمارات في القطاع الفندقي ويتسبب في عزوف رؤوس الأموال عن هذا القطاع والبحث عن مجالات أخرى، خاصة في ظل عدم القدرة على الاعتماد على دراسات الجدوى التي ستتدنى نسب مصداقيتها مما يجعل من العوائد غير واضحة المعالم، مبيناً أن المخطط الشامل سيكون الحل الجذري لكافة تلك الإشكاليات خاصة لو تم تفصيل مراحله بشكل موسع لمعرفة التوجهات المستقبلية بشكل أدق.
