قررت "العدل والإحسان"، كبرى الجماعات الإسلامية بالمغرب، العودة إلى الاحتجاج في الشارع ضد الحكومة التي تقودها "العدالة والتنمية". فبعد 10 أشهر من إعلانها الانسحاب من حركة "20 فبراير"، تستعد هذه الجماعة المحظورة لاستعادة موقعها ضمن الحركة وقيادتها إلى احتجاجات أكثر قوة. وأكدت مصادر من داخل "العدل والإحسان" الأخبار التي تم تداولها بهذا الخصوص في وسائل إعلام محلية، وأشارت إلى أن قيادة الجماعة أصرت على العودة بقوة إلى الشارع لقيادة الاحتجاجات واستغلال تراجع التعاطف الشعبي مع الحكومة. يشار إلى أن "العدل والإحسان" التي قادت في بداية الاحتجاجات حركة "20 فبراير"، التي تأسست خلال انطلاق ما سمي ب"الربيع العربي"، كانت قد أعلنت انسحابها بشكل مفاجئ من الحركة بعد فوز "العدالة والتنمية" في الانتخابات وتوليه قيادة الائتلاف الحكومي الحالي. واتهمت باقي مكونات "20 فبراير" ساعتها "العدل والإحسان" ب"الخيانة" والتواطؤ مع "العدالة والتنمية" ذي التوجه الإسلامي ضدا على مطالب الشعب التي لم يتحقق الكثير منها رغم إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات وُصفت بالنزيهة والشفافة، بحسب هذه الجهات. ويبدو أن "العدل والإحسان" بقرارها الرجوع إلى صفوف حركة "20 فبراير" وقيادة الاحتجاجات في الشارع، أرادت أن تحقق هدفين اثنين، يتمثل أولهما في إظهار قوتها في الشارع المغربي الذي تعذر على "20 فبراير" تحريكه بعد انسحابها منها، كما تهدف إلى استغلال تراجع التعاطف الشعبي مع "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي وتوسيع قاعدتها الشعبية على حساب تراجع هذا الحزب الإسلامي.