اكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية بوزارة العمل احمد المنصور الزامل على ان معاودة استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية سوف تعلن في غضون الايام القليلة المقبلة عقب اغلاقها من الجانب الاندونيسي منذ ثلاثة اشهر تقريباً. وقال في تصريح خص به «الرياض» ليلة البارحة ان السعودية لم تغلق الاستقدام من اندونيسيا ان الاغلاق جاء من الجانب الاندونيسي وهناك خروج بمقترح من اللجنة الدائمة للاستقدام ستتم مناقشته مع الجانب الاندونيسي قريباً وهي شروط منظمة لاستقدام العمالة واللجنة تضم عدة جهات من وزارة العمل ووزارة الداخلية والخارجية ومن اللجنة الوطنية للاستقدام ومن الغرفة التجارية. وشدد الزامل على ان الحكومة السعودية لم تغلق باب الاستقدام من اندونيسيا ومازال مفتوحاً من قبل السعودية مشيراً الى انه قابل وزير العمل الاندونيسي ابان حضوره مؤتمر العمل الدولي الشهر الماضي حيث رأس وفد السعودية وأكد الوزير الاندونيسي على ان المشكلة بين الجانبين سوف تتم خلال شهر واحد. وعاد الزامل بالقول الى ان الجانب الاندونيسي طالب بإجازة يوم للعمالة وتنظيم استلام حقوقها من حيث الاجر والعلاج ووصول رسائلها وحق الاتصال مع اهلها وذويها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وهذه سوف تؤخذ بالاعتبار ونظام العمل في السعودية يضمن حقوق العامل مهما كانت طبيعته نحن نؤيد إعطاء العامل كامل حقوقه. ورفض الزامل وجود مشكلة بين الجانبين أو وصف الوضع القائم حالياً بأنه أزمة وقال: إن الوضع يجري على تنظيم والتوصل إلى اتفاقية لتنظيم الاستقدام والكل يستقدم بطريقته الأمر الذي أوجد حالات فردية عبارة عن مشاكل لهذه العمالة ومن حق الحانب الأندونيسي تنظيم عمالته. واختتم الزامل تصريحه بأن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سوف تناقش المقترح قريباً الذي خرجت به اللجنة الدائمة للاستقدام. الجدير بالذكر أن من أبرز ما جاء في بنود العقود الجديدة التي طلبتها إندونيسيا تحديد مدة العقد بسنة واحدة وزيادة 250 دولاراً دون مبرر واشتراط مرتب 600 ريال للخادمة الجديدة و750 ريالاً للخادمة سبق لها العمل واجازة لمدة شهر واحد مدفوع الراتب وتذكرة العودة كل سنة وضمان العمالة أربعة عشر يوماً للياقة الصحية والحمل للعمالة النسائية وشهر واحد لرفض العمل على أن يتحمل صاحب العمل أو مكتب الاستقدام تذاكر السفر إلى جاكرتا وامتثال صاحب العمل عند السفارة أو القنصلية الاندونيسية بالمملكة في تقديم العمالة الاندونيسية طرف الخلاف بشكوى صاحب العمل.