طالب عدد من المدارس الأهلية التأمينات الاجتماعية بتفهم المشكلة وحلها على طاولة الحوار مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الاهلية. وقال الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة المدارس الاهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كان من الاجدر من المسؤولين في التأمينات الاجتماعية تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الاهلية في مجلس الغرف السعودية بما يخدم العملية التربوية والتعليمية مؤكدا انه لاخلاف على تطبيق القرار الملكي بخصوص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الاهلية والعالمية ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ب 2500 ريال للمعلم والمعلمة، ووجوب أن يتحمل الصندوق مايترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاة التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة. جاء ذلك تعليقا على البيان الصحفي المنشور امس من قبل التأمينات الاجتماعية حول مضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، مبينا أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة . وناقش 100 من مالكي ومالكات المدارس الاهلية والعالمية في غرفة جدة أبرز العقبات التي تواجهم والمتمثلة في 4 جهات حكومية مختلفة هي: التأمينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد ( بين المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية ) والدفاع المدني وعدم اعطاء المدارس الاهلية تراخيص، صندوق تنمية الموارد البشرية ، أمانة جدة. وخرجوا بتوصيات منها: دعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة ( التربية والتعليم، صندوق تنمية الموارد البشرية، الدفاع المدني، الامانة ) الى لقاء مع ملاك المدارس، تشكيل لجنة مصغرة بين الملاك والمالكات لتقديم دراسة متكاملة عن ابرز العقبات التي تواجه هذا القطاع، تعيين محامي للدفاع عن حقوق المدارس امام الجهات الحكومية. وبرزت بعض المطالبات بعدم مساواة المدارس الناشئة بالمدارس الكبيرة التي تمتلك مباني ضخمة مقارنة بالمدارس الصغيرة وكيف يتم مساواة الطرفين في القرارات مشددين على تطبيق القرارات على حساب دخل كل مدرسة وتصنيفها.