برامج السنة التحضيرية «اجتهادات فردية» مع «مشغلين» أقل تكلفة!

«سوق العمل» ينتظر تطوير المهارات بحثاً عن مخرجات أفضل للجامعات في المستقبل

تسعى عمادات السنة التحضيرية في الجامعات السعودية إلى تطبيق برامج ذات جودة عالية لتأهيل الطلاب والطالبات إلى التخصص العلمي المناسب، من خلال شراكات متميزة مع القطاع الخاص، واستخدام أحدث وسائل التقنية، حيث أسهمت تلك الجهود في تنمية مهارات الطلاب، وتحديداً التركيز على تطوير الذات، وتحسين الكفاءة اللغوية لديهم، ودعم قدراتهم التحليلية والبحثية بشكل يمكّنهم من مواصلة تعليمهم بيسر وتميز، إلى جانب ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والشعور بالمسؤولية، وتعزيز المهارات القيادية والثقة بالنفس، وغرس روح المبادرة، وتطوير مهارات الاتصال والتفكير، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
ويساهم إعداد الطلاب في السنة التحضيرية على تحسين مخرجات التعليم الجامعي لينافس الخريجون على الوظائف النوعية، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية، والكفاءات المؤهلة، وهو ما يعني أن إعداد الطالب على مدى فصل أو فصلين دراسيين قبل التحاقه بالتخصص يساعده على تجاوز عقبات أكبر لو تم التحاقه مباشرة، كذلك تمنحه فرصة التكيّف مع البيئة الجامعية، وتعزز الشعور لديه بأهمية العمل على تحسين الذات نحو الأفضل.
"الرياض" ناقشت في "ندوة الثلاثاء" برامج السنة التحضيرية في الجامعات السعودية، من حيث أهدافها، وأهميتها، وتجاربها المتعددة، وخبراتها، وتعاونها الدولي، إلى جانب مساهمتها في تحسين المخرجات، وتقليل تسرب الطلاب والطالبات.
نحتاج إلى توصيف محدد للمناهج ومرونة في التطبيق ومنح الطلاب متعة التعلم وتأجيل التخصص بعد انتهاء المرحلة
أهداف ومهام
في البداية، أكد "د.عبدالرحمن النملة" على أن السنة التحضيرية أو البرامج -كما هو معمول به في جامعة الإمام- هي نمط تعليمي معروف عالمياً، وتتفاوت الدول في مسألة تطبيقه، ولكن مرده الأساسي هو إعداد الطالب والطالبة لتهيئتهما للدراسة في الجامعة في تخصصات معينة، مشيراً إلى أن هناك جوانب تتصل بالأمور النفسية والشخصية من ناحية الإعداد الأكاديمي لدراسة تخصص ما.
وقال إنه لا توجد حلقة مفقودة ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي، وليس هناك كذلك تقليل من مخرجات التعليم العام والتي عادة تستقطب من الجامعات، وإنما الهدف الأساسي هو إعداد الطلاب والطالبات بقدر المستطاع لدخول تخصص معين يتطلب مهارات معينة في الجانبين الشخصي والأكاديمي، ولو أخذنا على سبيل المثال تخصص الرياضيات يجب أن يكون لدى الطالب معرفة بالمبادئ الأساسية قبل دخوله التخصص، ولو أخذنا تخصص المواد الأخرى التي تتطلب معرفة اللغة الإنجليزية يجب على الطالب معرفة اللغة الإنجليزية قبل البدء في التخصص.
ساعات الدراسة طويلة والإنجليزية العائق الأول و«الرسوب» ينتهي إلى كليات أقل طموحاً
وبيّن أن المملكة لديها تجربة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تفوق الأربعين عاماً؛ إذ يجب على كل طالب مستجد أن يدخل ضمن السنة التحضيرية، ثم يوزع حسب ميوله وقدراته، حيث إن التهيئة والإعداد يتطلبان جهوداً وشراكة من جانب الجامعات والطلاب أنفسهم، منوهاً أن السنة التحضيرية عملية مهمة، ولكن الذي يجب أن يدركه الجميع أنها ليست عملية جديدة، وإنما هي نمط تعليمي، ولكن ربما بحكم تطور وتقدم التعليم في المملكة بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص والتوسع في الجامعات والاهتمام بالابتعاث أصبحت المملكة تبحث عن تجويد المدخل قدر المستطاع سعياً لتجويد المخرج.
شركات التشغيل بحاجة إلى كفاءات تدير المخرجات إلى التخصص المناسب بعيداً عن الاجتهادات
وأضاف:"عندما كنت أعمل في الإرشاد الأكاديمي ضمن مجلس الارشاد على مستوى الجامعة، وعندما كنت كذلك أعمل في "وزارة التعليم العالي" وأنجزنا مشروع الارشاد؛ وجدنا أن المشكلات القائمة تكمن في التسرب، لأن الطالب لم يكن يفهم إلى أي تخصص ينتمي، لذا تجد كثيرا من الطلاب يضيع وقته ما بين فصل وفصلين أو ربما سنتين دراسيتين دون أن يجد نفسه، وقد استطعت أن ألمس هذا الجانب من حيث أن البرامج التحضيرية تحدد بالضبط إلى أين يذهب الطالب؛ نظراً لأن لدينا طلابا يأتون إلى الجامعة وفي رغبتهم الدخول في التخصصات الإدارية والتطبيقية يجد فيها الرياضيات ومن ثم يترك هذا التخصص ويقرر الاتجاه إلى العلوم الإنسانية التي لا يعتبر الرياضيات فيها متطلباً أساسياً وقس على ذلك في بقية التخصصات، مما يعني أن برامج السنة التحضيرية فيها ترشيد وتوجيه وليس هدرا للموارد المالية في الجامعات، وهذه حقيقة عايشناها وتؤدي إلى تجويد المدخلات، والكليات التي بدأنا العمل فيها في المسار الإنساني حديثاً استوعبوا فيها دفعتين، إذ اتضح أن مستوى الطلاب ممتاز وأنهم التحقوا بهذه الكليات بناءً على رغبة أكيدة لديهم، وبدأنا نتابع بعض الطلاب الذين تحصلوا على معدلات عالية ووجدنا أن هناك استمرارية في تفوقهم على مدى فصلين دراسيين مما يدل على أن هناك مصداقية لمخرجات هذه البرامج".
وذكر أن الجامعات لا تنظر للسنة التحضرية كهدف بل هي وسيلة، لذلك نجد أن من الأشياء التي تطرح عادة هو توحيد السياسة الإدارية والأكاديمية لهذه السنوات التحضيرية، وجامعة الإمام محمد بن سعود لديها برنامج فصل تحضيري وليست سنة تحضرية، فالمسار الإنساني والمسار الإداري عبارة عن فصل، لأن الاستراتيجية لدينا بُنيت على أساس احتياج التخصص، وعند النظر إلى التخصصات التي تنتمي إلى المسار الإداري أو الإنساني وجدنا أنها لا تستحق أن يحضّر لها الطالب سنة، بينما العلوم التطبيقية التي تضم الحاسب والهندسة والعلوم تتطلب سنة تحضيرية، كما هو حال المسار الصحي.
د.العجاجي: «التحضيرية» ليست «تصفية» أو «فلترة» للمتقدمين وإنما وضع الطالب في مكانه المناسب
وأضاف إن البرامج التحضيرية مطبقة بشكل واسع في جامعات خارج المملكة، فلو افترضنا أن لديك شهادة ماجستير من إحدى جامعات تلك البلاد التي أنت فيها وتريد دراسة الدكتوراه؛ فإنهم يطلبون منك دراسة الماجستير مرة أخرى أو دراسة أحد مقررات متطلب معين حتى يتم الاطمئنان عليك ومدى مواكبتك لما تتطلبه التخصصات.
د.الحربي: إنشاء مراكز للإرشاد النفسي للطلاب يقلّل من حالات الخوف
تأهيل لسوق العمل
وأشار "د.علي الحربي" إلى أن السنة التحضيرية برنامج تم إيجاده في الجامعات السعودية باعتبارها حاجة ما بين سوق العمل من حيث تحديد مواصفات الخريج وما بين متطلبات الجامعة وفق معاييرها، ومن هنا انبثقت فكرة السنة التحضيرية؛ تلبيةً لحاجة سوق العمل بضخ مهارات محددة في مجالات وتخصصات مختلفة، إلى جانب تطوير الذات، لافتاً أن فكرة السنة التحضيرية ليست جديدة، إذ يوجد موقع يُسمّی (ديفيد قيم) هو المسؤول عن برنامج السنوات التحضيرية في أمريكا، وقرأت مقالاً كذلك يذكر فيه أحد الطلاب في استراليا أن السنة التحضيرية في استراليا تتولاها شركة لها مدير تنفيذي، ولها مسؤول عن الموارد البشرية، وهدفها الأساس هو تخريج نوعية متميزة من الطلاب لسوق العمل.
د.البنيان: طريقة التنفيذ والتشغيل والتكلفة تختلف من جامعة إلى أخری
وقال إن الجامعات وصل عددها في المملكة إلى (30 جامعة) ويتخرج منها عدد كبير من الطلاب، وبالتالي مطلوب من هؤلاء الطلاب أن يكتسبوا مهارات مطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن الطالب المتخرج من الثانوية العامة ويحضر إلى الجامعة بصورة ذهنية مختلفة، ويملك معلومات وقدرات مختلفة عن الجامعة، وقد وجدنا من هؤلاء الطلاب شكاوى كثيرة تكمن في صعوبة المواد، وضيق الوقت، وكثرة المشروعات المطالبين بها، وبالتالي فإن الطالب كان لديه الاشكالية الذهنية، ودائرة الأمان التي دخل بها والمتمثلة في المعلومات المعينة التي جاء من أجلها والاختبار فيها، والدليل اختبار القدرات الموجودة، مشيراً إلى أن هناك طالبا نجح في الثانوية العامة بنسبة (98٪)، ولكنه في اختبار القدرات نال (65٪)؛ إذن فكرة السنة التحضيرية أخذت من الجامعات الدولية وليست من الجامعات السعودية؛ لأنها تعمل على تلبية سوق العمل بمهارات عديدة، وهناك تجارب عديدة في أمريكا، وبريطانيا وغيرها من الدول، حيث إن كثيرا من الجامعات حذت هذا الحذو.
د.المفرح: الطالب يتخرج من الثانوية بمستوى عالٍ ويتعثّر في «التحضيرية»
طرق التشغيل مختلفة
وأوضح "د.عبدالمجيد البنيان" أنه وعلى الرغم من تشابه المسميات في سنوات التحضير بجامعات المملكة، إلاّ أن طريقة التنفيذ والتشغيل ومحتوى السنوات التحضيرية تختلف من جامعة إلى أخری، ففي "جامعة الملك سعود" مثلاً نجد أن السنة التحضيرية هي ضمن سنوات الدراسة وليست منفصلة عن سنوات الدراسة، على هذا فإن حساب تكلفة طالب الكلية بعد تخرجه لم تضف تكلفة السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود إلى تكلفة الطالب الجامعي، وهذا في رأيي عامل مهم جداً عند حساب تكلفة السنوات التحضيرية بالجامعات التي كانت فيها إضافية.
د.النملة: التجربة قلّلت من التسرب بين الطلاب وحددت وجهتهم بدقة..
وقال إن جامعة الملك سعود عندما كانت تعد خطتها الاستراتيجية سألت الموظفين في سوق العمل عن مستوى خريجي جامعة الملك سعود، وذكروا أن طلاب "جامعة الملك سعود" يتميزون بمحصول معرفي ولكنهم يحتاجون إلى تطوير في المجالات المهارية، موضحاً أن المقصود بالجانب المهاري هنا نجده ينقسم إلى قسمين، هما "المهارات الأساسية" مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، و"مهارات انتقالية" مثل العمل في فريق نقدي وتحليلي، وغيرها من المهارات اللازمة الآن لسوق العصر الذي أصبح فيه التنافس هو السمة الأبرز.
وأضاف إن الجامعة فكّرت بعدها وبحثت في أقرب حل لهذا الموضوع، فوجهت أنظارها إلى التجارب العالمية، ووجدت أن الجامعات العالمية لديها برنامج السنة التحضيرية، حيث كان هذا البرنامج مخصصاً للطلاب الذين يأتون من الشرق الأوسط أو من آسيا ويحتاجون إلى التطوير قبل دخولهم في السنة الدراسية، وطبقت برامج السنة التحضيرية منذ سنوات طويلة في بريطانيا واستراليا وبعض الدول المتقدمة، مما يعني أن "السنة التحضيرية" ليست اختراعاً سعودياً.
وتطرق إلى مستوى التشغيل والتطبيق الحالي، ففي جامعة الملك سعود نجد أن دور القطاع الخاص ينحصر في استقدام المدرسين وهذا في رأيي ليس مطلوباً من أجل ضبط الجودة والتطبيق؛ إذ يجب على المؤسسات التعليمية دور الإشراف الأكاديمي والاختبارات والتنظيم والتقويم والاختبارات؛ حتى لا يكون مقدم الخدمة هو الذي يقيمها، لهذا انحصر دور القطاع الخاص في استقدام المدرسين المناسبين بحسب المواصفات والشروط التي تضعها الجامعة وهي محددة وواضحة ومعلنة للجميع، ذاكراً أنه قد تمخضت عن التجربة إيجابيات منها القدرة على استقطاب عدد كبير جداً من المتحدثين الأصليين في الجامعة، معتقداً أنه من الصعوبة بمكان توفير مثل هذا العدد مباشرة عن طريق التشغيل المباشر.
المشاركون في الندوة من اليمين: د.علي الحربي، د.عبدالرحمن النملة، د.أحمد المفرّح، د.عبدالمجيد البنيان، د.عبدالله العجاجي
ودعا إلى تأمل هذه التجربة من جانب الفائدة المالية، وهل هذا النمط في التشغيل فيه عائد مادي إيجابي؟، حيث إنه في ظل الظروف الحالية يكون العائد إيجابياً، شريطة عمل إجراءات مراجعات دقيقة ودراسات متأنية مثل ما يتم في غيرها من المشروعات.
وحول التكلفة العالية بالنسبة لطالب السنة التحضيرية؟، قال: نحن نحسب تكاليف طالب السنة التحضيرية مقارنة بالكليات الأخرى، ووجدنا أن تكلفة الطالب في السنة التحضيرية لم تختلف عن طالب الكليات الأخرى، عدا الكليات التحضيرية نجد فيها تكلفة الطالب أعلى، فما دامت السنة التحضيرية ضمن سنوات الدراسة الجامعية فإنه لن تكون هناك إضافة على ميزانيات التعليم العالي.
حضور «الرياض» من اليمين: د.أحمد الجميعة، طلحة الأنصاري، راشد السكران، علي الزهيان، نايف الوعيل
فهم مختلف
وتداخل "د.أحمد المفرح" رافضاً توجيه اللوم إلى أولياء الأمور والطلاب عندما يكون لديهم التباس في مفهوم السنة التحضيرية، بل إن المجمتعين في هذه الندوة يختلفون في وجهات النظر تجاه السنة التحضيرية، فهناك تشغيل ذاتي، وآخر مباشر، وهناك تشغيل مشترك، وتكون فصلاً دراسياً، وبعضها سنة كاملة، وقد تدخل ضمن البرنامج أو خارجه، مما يعني أن هذه الأمور غير واضحة للمجتمع والطلاب الذين يمثلون شريحة كبيرة منه، إلى جانب أن (92%) من مخرجات التعليم العام يدخلون إلى التعليم الجامعي.
وقال إن التحدي الكبير الذي يواجه السنة التحضيرية هو السؤال المطروح دائماً.. "لماذا وضعت السنة التحضيرية؟"، هل لردم الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي؟ وهذه الحالة لها آليات وإجراءات، أم لإصطفاء واختيار طلاب معينين لأقسام معينة وتحديد اتجاهاتهم؟، أم هو مجرد نمط تقليدي لجامعة أخرى سبق لها تطبيق هذا البرنامج بحيث لا تكون الجامعة (س) أفضل من الجامعة (ص)!.
وأضاف أن الإشكالية تكمن فيما يتعلق باستقلالية الجامعات، ومنها الصلاحية باختيار الأمثل من الأساتذة المتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس سواءً السعوديين أو الأجانب، فأنا من وجهة نظري أن هذه مشكلة؛ لأنه من السهل أن تتعاقد مع أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس عن طريق برنامج السنة التحضيرية، ولكن عن طريق الجامعة لن تستطيع أن تحضر أستاذاً واحداً، حيث إنك تحتاج إلى إعلان وتحتاج إلى موافقة "وزارة الخدمة المدنية" وغيرها من العقبات، وهذه مشكلة أخرى نسعى إلى حلها حتى لا يكون الطالب ضحية، وربما تكون المؤسسة التعليمية ضحية كذلك.!، مشدداً على أن الرؤية والأهداف غير واضحة، على الرغم من الدور الكبير الذي يعمله الزملاء والجامعات من أدوار جبارة يشكرون عليها، إلاّ أن هناك إشكالات واختلاف قناعات تسبب مشكلات قائمة تتطلب اتخاذ قرارات قوية بناءً على استنادات علمية محددة.
معاناة التجهيز
وتساءل "د.أحمد المفرح": "إذا رأينا أن هناك اخفاقاً للطالب في التعليم العام، فلماذا لا نصلح مسار التعليم العام؟، ولماذا لا نعود إلى أسلوب الاختبارات المركزية؟، حيث إنّه في اعتقادي كان خطأ كبيراً أن نترك الاختبارات المركزية قبل إيجاد البديل المناسب القوي؛ لأننا ما زلنا إلى الآن نعاني من عملية تجهيز الطلاب لاختبارات (قياس)، وخلال السنوات المقبلة سنرى مدى تذمر الطلاب والمجتمع بشكل عام منه، لأنّ الطالب لم يتدرب على ذلك وليس لديه أي خلفية عن نوع وطريقة الاختبار؛ فهذا من وجهة نظري إشكالية كبرى، كذلك لدينا إشكالية تكمن في ضعف الإرشاد الأكاديمي في الجامعات، فلو توفر لدينا إرشاد أكاديمي كما كان في السابق لاستطعنا أن نحل هذه الإشكالية"، مبيناً أنّه أثناء دراسته للمرحلة الجامعية في "أمريكا" لم يكن مطلوباً منه الدخول إلى السنة التحضيرية، بل كان المطلوب من طالب "الماجستير" و"الدكتوراه" أن يدخل في برنامج للقبول المشروط حسب التوجيه، موضحاً أنّ الطالب قد يتخرج من المرحلة الثانوية بمستوى عالٍ وما إن يدخل في السنة التحضيرية إلاّ ويصبح متعثراً، وبالتالي يكون هذا الطالب فقد رغبته بالكلية التي يريدها، ومن ثم يخرج إلى الشارع خالي الوفاض، مشيراً إلى أنّ بعض الجامعات لديها برامج علاجية، حيث تمنح الطالب شهادة "دبلوم" بعد دراسة سنتين، حتى لا يخسر كل شيء.
وتداخل "د.علي الحربي": قائلاً:أنا أمامي مُخرج من الثانوية العامة.. كيف أتعامل معه في برنامج السنة التحضيرية؟، وكيف استطيع أن أرفع قدراته العلمية ومهاراته العملية؟؛ ونتيجة لذلك الطالب أعلق الجرس وأقول موجهاً ندائي لوزارة التربية والتعليم: (المُخرج الذي جاءني فيه خلل، ونحتاج إلى تعاون مشترك لنصل إلى حل ناجع لهذا المخرج حتى يأتيني مكتمل الأركان وكاسب المهارات).
توحيد السنة التحضيرية!
وتساءل الزميل "نايف الوعيل" تساءل عن عدم دراسة مشروع السنة التحضيرية في مجلس الشورى قبل تطبيقه؟، مستغرباً من وجود أكثر من (30) تجربة حديثة في (30) جامعة، مضيفاً:"لنفترض أنّ طالباً من الطلاب أخفق في الاستمرار في جامعة ويريد الانتقال إلى أخرى مع اختلاف الأنظمة الإدارية والأكاديمية بين الجامعات، فهل من المعقول أن يعيد نسبة كبيرة من المواد التي درسها؟، لماذا لا يتم دمج الجامعات في بعض المناطق بشروط واضحة للسنة التحضيرية أو بوضع مذكرة تفاهم بين الجامعات؟".
وأيده "د.أحمد المفرح" قائلاً: "أعان الله الطالب الذي يريد أن ينتقل من جامعة إلى جامعة أخرى في المملكة، إذ من السهل أن ينتقل إلى جامعة خارجية على أن ينتقل إلى جامعة محلية؛ وذلك بسبب المعادلة، مشيداً بفكرة مذكرة التفاهم؛ لأنّها مرتبطة بمعادلة الشهادات التي يعتبرها عملية مهمة جداً، سواءً كانت خلال الأربع سنوات الأكاديمية أو خلال السنة التحضيرية، فهذه من الصعوبات التي يعاني منها الطالب ويجب أن يتم الاعتراف بها"، مبيناً أنّ "مجلس الشورى" ليس من حقه التدخل المباشر لإجراء مثل تلك الدراسات، لأنّه جهة تشريعية ورقابية على الجهات التنفيذية، التي يجب عليها أن تعد الدراسات، لأنّها تحتاج إلى أموال كثيرة، وعلى هذا الأساس نجد أنّ دور مجلس الشورى هو الطلب من جهة إجراء الدراسة، بشرط أن تكون تلك الجهة جادة حتى لا تتعرض للمساءلة.
وعلّق "د.عبدالمجيد البنيان" على ما ذكره "الوعيل" و"د.المفرح"، داعياً إلى إيجاد وثيقة وطنية تحدد الأهداف العامة للسنوات التحضيرية في الجامعات، بحيث لا تفقد الجامعة شخصيتها الخاصة بها، وأن يتم تبادل الخبرات بين الجامعات، مبيناً أنّه فيما يتعلق بمعادلة المقررات بين جامعات المملكة فهي موجودة وموضحة ضمن لوائح التعليم العالي بشروط وضوابط، معتبراً أنّ أكثر الصعوبات التي يعاني منها الطلاب هو طول ساعات اليوم الدراسي في السنة التحضيرية وهي ست ساعات ونصف الساعة يومياً، مضيفاً: "حددت ساعات الدراسة بهذه المدة نتيجة لفلسفة معينة، تتمثل في تمكين الجامعة من تقديم أكبر خدمة تعليمية ممكنة في هذا الوقت القصير المحدد بسنة واحدة فقط، الأمر الآخر هو وضع بيئة مشابهة لما سيتعرض لها الخريج حينما يدخل سوق العمل بعد تخرجه، لأنّ الهدف الأساسي من السنة التحضيرية هو تعليم الطالب على الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية، لأنّ مثل هذه الأهداف من الصعب تدريسها في القاعات الصفية".
مواجهة الصعوبات
وفي سؤال حول الصعوبات التي تواجه "جامعة شقراء" كونها جامعة ناشئة؛ أجاب "د.الحربي": "كما تعلمون أنّ الجامعة تنضوي تحت مظلتها تسع محافظات، بدايةً من (المزاحمية) ونهاية ب(عفيف)، فلاحظوا معي هذا الامتداد الجغرافي الكبير، وبلا شك هناك صعوبات، وقد اطلعت على دراسة حول الصعوبات التي تواجه السنة التحضيرية في إحدى الجامعات، حيث توصلت نتائجها إلى شدة الضعف في الدافع لدى الطلاب في توجههم للسنة التحضيرية، حيث يتم اختراق دائرة الأمانة التي جاء منها الطالب، فهو يريد ان يسير على رتم معين كما كان في الثانوية العامة، بينما في السنة التحضيرية أمامه عدة مشروعات، وبعض الجوانب التطبيقية، إضافة إلى الإرشاد الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والإرشاد الطلابي، إلى جانب الاختلاف في نظام الدراسة، وضعف اللغة الإنجليزية لديهم، وقد أوصت هذه الدراسة بإنشاء مركز للإرشاد النفسي للطلاب؛ لأنّ العائق بالنسبة للطلاب هو عائق نفسي، لهذا كان من ضمن أهداف التحضيرية التطوير النفسي للطلاب، وذلك بأن يتم رفع قدرات وثقة الطالب في نفسه حتى يستطيع أن يقتحم المجالات الدراسية في الجامعة، ويستطيع التعامل مع الأساتذة الجامعيين بأسلوب عملي، وبالتالي يمكن تقييم نفسه"، مبيّناً أنّهم أجروا دراسة في "جامعة شقراء" وكانت عن اتجاهات الطلاب نحو السنة التحضيرية وأثرها على الجوانب الأكاديمية، والدراسة أخذت آراء الطلاب في العديد من المجالات مثل المقررات، وأسلوب التدريس، والمباني -التي هي في الأصل مستأجرة-، ومن ضمن الإيجابيات التي خرجت بها الدراسة؛ أنّ الطلاب رأوا في عضو هيئة التدريس أنّه مدرب وليس مدرساً كما كان في المرحلة الثانوية.
اختيار الطلاب
وقال "د.عبدالله العجاجي": "يجب ألا ننسى أن لدينا أكثر من (30) جامعة حكومية، والعديد من الجامعات الأهلية فمن الضروري أن يكون الجانب الإيجابي في هذه الجامعات العديد من التجارب، فليس هناك مانع أن تكون لدينا تجارب في مجال السنة التحضيرية لأننا أمام سباق معرفي، فإنني أرى أن لدينا بالفعل نتائج اختبار مهني مستقل حتى نعرف مستوى الطلاب لدينا"، مبيناً التحفظ السابق لكلية التربية في جامعة الملك سعود على السنة التحضيرية في التخصصات الإنسانية؛ بسبب الاختلاف في كيفية إدارة هذه السنة التحضيرية، هل تدار من قبل الجامعة أم تدار من القطاع الخاص كما هو في جامعة الملك سعود أم تدار عبر تجربة أخری، فكانت كلية التربية مترددة وتأخرت في تطبيق السنة التحضيرية حتى استعانوا بجهة مستقلة من خارج المملكة، فقررت أن يمر طلاب كلية التربية بالسنة التحضيرية مهما كانت السلبيات، بشرط أن يكون الاختيار في نهاية السنة التحضيرية وليس قبل دخول الطالب أو الطالبة في السنة التحضيرية، وقد أثمرت هذه الطريقة عن نتائج إيجابية لمسناها من الطلاب أنفسهم.
ليست تصفية أو "فلترة"!
وفي سؤال عن نسبة الطلاب الذين يحققون طموحاتهم وأهدافهم في السنة التحضيرية أجاب "د.عبدالمجيد البنيان": "هذه النسبة تتحدد بعدد المقاعد الموجودة في الكليات، وليس هناك حد أدنى للمعدل".
وأضاف "د.عبدالله العجاجي": "في اعتقادي أنّه في هذا العام كان عدد الطلاب الذين تقدموا لكلية التربية بجامعة الملك سعود (1000) طالب، وجميعهم دخلوا في الامتحان التحريري من أجل الترشيح، وهذا الامتحان التحريري مطبق في الكلية منذ (14) سنة؛ لأنّ الطالب المرشح لكلية التربية سيتخرج ليكون معلماً، وبالتالي هناك مهارات لابد من تحقيقها في اللغة العربية، وعلى هذا الأساس فإنّ الطالب الذي ينجح في الامتحان التحريري هو الذي يستحق الدخول في المقابلة، ومن خلال المقابلة يتحدد القسم الذي يمكن أن يتخصص فيه الطالب بناء على المهارات التي لديه، وقد نجح العام الماضي حوالي (50٪) من مجموع (1000) طالب في الإختبار التحريري؛ أي ما يعادل (500) طالب، وكلهم دخلوا في المفاضلة، وتم ترشيحهم حسب المقاعد المتوفرة في الكلية"، معتبراً أنّ الصعوبات ليست أمراً غريباً، وإنما هي واردة دائماً، والعملية هي عرض وطلب وليس من المنطق أن يأتي شخص ويقول إنّ (13,000) طالب من الذين يدخلون السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود جديرون بالعمل في مجال التدريس!، لهذا فإنّه من حق الكلية المهنية أن تضع ضوابط وشروطا لاختيار الطلاب المناسبين، مشدداً على أنّ الأمر ليس تصفية أو "فلترة"؛ لأنّ هناك العديد من الكليات التي تحرص على اختيار العدد المناسب من الطلاب.
تعاون دولي
وتساءل الزميل "طلحة الأنصاري": "كثيراً ما نسمع ونقرأ أنّ الجامعات السعودية وقعت اتفاقيات توأمة مع جامعات عالمية، فلماذا لم نر إفادة من هذه الاتفاقيات في مجال تجهيز الطلاب بالسنوات التحضيرية؟"
واعتبر "د.عبدالمجيد البنيان" أنّه من المهم جداً أن يكون هناك تعاون بين الجامعات وبعض الجامعات الخارجية، وقد سبق لجامعة الملك سعود أن تعاونت مع جامعة "كامبريدج" البريطانية لمدة أربع سنوات، والآن الجامعة تتعاون مع جامعة "اكسفورد"، وذلك في مجال الاختبارات لتحديد المستوى، واختيار المناهج التي تم وضعها وتصميمها في جامعة "اكسفورد"، إضافةً إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجامعات خاصة في مجال السنة التحضيرية.
ولفت "د.البنيان" إلى أنّهم يوفرون حوالي خمسة كتب مجاناً للطلاب، منها كتاب مهارات الاتصال، ومهارات التعليم والتفكير، ومهارات الحاسب الآلي، أمّا كتب الرياضيات والانجليزي تباع للطالب بتخفيض (60٪)، مبيناً أنّ مجموع ما يدفعه الطالب للكتب لا يتجاوز (200) ريال للفصل الدراسي الواحد.
أهداف «التحضيرية» غير واضحة!
قال "د.أحمد المفرّح" إن أهداف السنة التحضيرية في الجامعات السعودية غير واضحة، وهذا ما جعلهم في مجلس الشورى ممثلاً في اللجنة التعليمية يخرجون بنتيجة واحدة: (الأهداف غير واضحة)، وتحديداً بين المؤسسات التعليمية ذاتها، مشيراً إلى أنها ربما تكون واضحة في بعض المؤسسات التعليمية كجامعة الملك فهد -نموذجاً-، حيث نجد أن السنة التحضيرية فيها واضحة ومحددة ومعروفة منذ عقود، وأن الطالب الذي يدخل السنة التحضيرية فيها يواصل دراسته في برامج الجامعة المختلفة، ولكن هل هذا ينطبق على الجامعات الأخرى؟.
واضاف:"أنا لا أريد تقمص دور المحاور في هذا الشأن، ولكن هذه من الإشكالات التي جعلتنا في اللجنة التعليمية في مجلس الشورى نطرح هذه التساؤلات لمعالي نائب وزير التعليم العالي بحضور مديري الجامعات عندما زاروا مجلس الشورى، وخرجنا بقرار من المجلس أنه يجب على التعليم العالي أن تعمل دراسة من جهة علمية محايدة للتعرف على هذه الإشكالات الموجودة في السنة التحضيرية، وتحديد الأهداف، ثم الخروج بدليل استرشادي لجميع الجامعات، بحيث لا يكون هناك تفاوت بين الجامعات في هذا البرنامج؛ فمثلاً لا يجوز أن تكون هناك جامعة مسارها خمس سنوات ويتخرج فيها الطالب بعد خمس أو ست سنوات، وجامعة أخرى وفي نفس التخصص يتخرج فيها الطالب بسنوات أقل"، مشيراً إلى أن هذه من الإشكالات التي تواجه الطلاب، وبالتالي يجد الطلاب أنفسهم أمام اختيار صعب.
«شركات تشغيل» بلا مواصفات!
أوضح "د.عبدالرحمن النملة" أنّ أبرز الصعوبات التي تواجه برامج السنة التحضيرية في الجامعات السعودية تكمن في تلك الشركات التي تقدم الخدمة، وهي شركات متخصصة في التعليم والتدريب والتشغيل -وهو عرف موجود في بعض الدول في الشرق والغرب-، لكن هذه الشركات عندما بدأت في تقليد نفس النمط وقعت في إشكاليات؛ لأنّ بعض هذه الشركات المُشغلة ليس لديها الخبرة الكافية.
وقال:"من هنا وجدت العمادات نفسها مصطدمةً بصعوبات كبيرة، وربما غير متوقعة"، مطالباً بوضع مواصفات دقيقة لشركات التشغيل، وأن لا يتم إخضاعها للمنافسات الحكومية (الأقل سعراً)، وإنما الأكثر كفاءة، كما يجب أن تكون لوزارة التعليم العالي والجامعات دور مهم في وضع توصيف دقيق لمزودي الخدمة؛ حتى يتم تفادي تلك الصعوبات، وتأتي شركات لها خبرات وتعقد معها شراكة، بحيث تكتمل الإفادة بين الطرفين الجامعة والشركة المشغلة.
وأشار إلى أنّ معدل الطالب التحضيري لا يعني تخصصه في مجال معين، ذاكراً أنّ الخوف من الفشل قد يؤثر في عملية استمرار الطالب في السنة التحضيرية من عدمها، لأنّه يأتي إلى السنة التحضيرية ولديه صورة ذهنية يمكن أن تكون سلبية.
تعليق الجرس على مخرجات التعليم العام!
أوضح "د.عبدالله العجاجي" أن مستوى مخرجات التعليم العام وتأثيرها على برامج السنة التحضيرية في الجامعات السعودية لم يعد سراً، وقد كان سبق الحديث عن امتحانات التعليم العام، من حيث مركزيتها وعدمه وسلبية ذلك، إلى جانب جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة الإمتحانات وإعدادها لكم هائل من الامتحانات المركزية، وتلك الطائرات التي كانت تجوب الأرجاء لإعداد امتحانات بديلة، فهذه كلها تجعلنا في حاجة ضرورية وحتمية لإيجاد السنة التحضيرية، وخصوصاً بعد إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم وتجربتنا في تطبيقها والتباين الهائل بين النتائج التي تخرج من الإمتحانات التي تجريها الوزارة في الثانوية العامة، إضافة إلى إدخال النتائج التراكمية ما بين الصف الثاني والثالث الثانوي، وبالرغم من هذا كله استمر التباين بينها وبين نتائج اختبار القياس.
وقال إن وجود هذه المرحلة المهمة يعود إلى عدة أسباب أحدها ضعف المخرجات، وهذا يعود في المقام الأول إلى أهمية تهيئة الطالب والطالبة، إذ كان الطالب السعودي قبل إيجاد السنة التحضيرية يدخل مباشرةً إلى السنة الجامعية؛ مما أدى بالكثير منهم إلى الدخول فيما يسمى بالصدمة الحضارية والثقافية، لأنّه انتقل من بيئة كانت عليها الكثير من السيطرة إلى بيئة فيها الكثير من الانفتاح، فترتب على ذلك فاقد كبير يقدر ب(20٪) من الطلاب والطالبات، حيث كان هؤلاء الطلاب يبدأون متعثرين ويستمرون تحت ضغط التعثر إلى بحث عن أي طريقة لمنحهم البكالوريوس، ومن ثم الدخول في الحياة العامة، مما يكشف ضعف مخرجات التعليم العام، ولم يكن لدينا مقاييس لمعرفة هذا الضعف إلاّ بعد تطبيق امتحانات (قياس).
وعلّق "د.عبدالرحمن النملة" أنّ أهداف التعليم العام مختلفة، وأنّه ليس مطالباً بتهيئة الطالب لكل متطلب في تخصصات التعليم العالي الجامعي، بل إذا تم قبول الطالب في الجامعة فعلى الجامعة أن تهيئ الطالب، معتبراً أنّ "القياس والتقويم" ليس المؤشر الوحيد؛ إذ ما زال يخضع للدراسات والبحوث، لأنّ الطالب استطاع أن يجتاز عدة مراحل ولمدة (12) عاماً حتى جاء إلى المرحلة الجامعية، فالمطلوب إعداده مهارياً واجتماعياً، باعتباره مخرج مجتمع وثقافة سائدة وأسرة وليس مخرج مدرسة فقط.
توصيات ومقترحات
* تفعيل دور القطاع الخاص في الجامعات الناشئة، بشرط أن تكون هناك معيارية في السنة التحضيرية وحوكمة ومساءلة حتى يتم الحصول على المخرج الإيجابي.
* تهيئة مباني ومنشآت السنة التحضيرية؛ لتكون بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وطرح هذه الاحتياجات ضمن الخطة الإستراتيجية للجامعات.
* ضرورة المرونة في قضية التطبيق، بحيث لو جاء طالب ولديه المستوى المطلوب من المهارة يُعفى بكل سهولة، ويعطى الدرجة المناسبة.
* ضرورة منح الطلاب متعة التعلم سواءً في السنة التحضيرية أو باقي سنوات التعليم الجامعي.
* عقد ندوة علمية بين الشركاء المعنيين بالتعليم العام والعالي.
* إيجاد إطار عام للسنة التحضيرية مع ترك عملية الممارسة للجامعات.
* تأجيل تحديد الطالب للتخصص المرغوب فيه بعد السنة التحضيرية.
المشاركون في الندوة
د.أحمد المفرّح-رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى
أ.د. عبدالله العجاجي-عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود
د.عبدالرحمن النملة-عميد البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
د.علي الحربي-عميد السنة التحضيرية بجامعة شقراء
د. عبدالمجيد البنيان-عميد السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود