أبرمت غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أمس اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" سمة " لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية، وستقوم "سمة" في هذا الإطار بإطلاق مبادرة لتأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً " وذلك بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات المحلية الممولة. ووقع الاتفاقية عن غرفة الرياض الامين العام حسين بن عبدالرحمن العذل وعن سمة الرئيس التنفيذي نبيل بن عبدالله المبارك. وقال العذل عقب مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من توجّه سمة والغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغبة من الجهتين لتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا الجهد يمثل خطوة في طريق تنفيذ مشروع متكامل لدعم هذا القطاع الحيوي الذي سيؤدي دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا انه استنادا للاتفاقية ستبادر " سمة " بإجراء تأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً في منطقة الرياض والمسجلة لدى الغرفة "بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية. من جهته بيّن رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري ان الغرفة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية ستتولى مسؤولية توعية وتثقيف أعضائها بأهمية المبادرة والنتائج المتوقعة منها وتوفير ونشر قواعد البيانات والدراسات السابقة الخاصة بوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومدى مساهمتها في الاقتصاد السعودي لتبادل الخبرات. من جهتها بينت "سمة" في بيان لها أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمبادرة سمة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق لإيجاد نموذج علمي لتأهيل كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة هامة في سبيل تشجيع جميع جهات التمويل على اختلافها على توفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر التعامل مع هذه الشركات.