عقد المجلس البلدي للمدينة المنورة جلسته العشرين برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة وقد أوضح الدكتور الردادي للمجلس انه يمكن للمواطن بناء وحدات سكنية متعددة على ألا تقل مساحة الوحدة عن 80 متراً مربعاً مع توفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية في المناطق الواقعة خارج طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني). والجدير بالذكر أن المجلس البلدي قد أصدر قراراً في جلساته السابقة طالب فيه بإعادة دراسة عدد الوحدات السكنية في كل دور خارج الدائري الثاني ومراعاة توفير موقف لكل وحدة سكنية وتحقيق الحد الأدنى للمساحة المعتمدة للوحدات السكنية وإلغاء ربط عدد الوحدات السكنية بالمساحة واعتماد الحد الادنى لمساحة الوحدة السكنية، بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعماله حيث قدم الدكتور المهندس حاتم طه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أبرز ملامح المخطط الإرشادي للمدينة المنورة وبعض من مخرجات المخطط الشامل حيث احتوى المخطط الإرشادي على إنشاء ثلاث ضواحٍ جديدة تبعد في حدود 25 كم وثلاث مدن تابعة تبعد حوالي 55 كم عن المدينة وحيث توافق المخطط الإرشادي مع المخطط الشامل في شبكة الشوارع والطرق بإحداث طريق مرادف لطريق قباء من جهة الغرب وإحداث طريق دائري حول المنطقة المركزية والمناطق السكنية حولها واقتراح معالجة الاستخدام الزراعي ومراكز القطاعات ويهدف المخطط الارشادي إلى توفير الخدمات الترفيهية، وتنفيذ الحديقة المركزية وتنفيذ الطرق والشوارع الرئيسة (الدائرية والإشعاعية) وتسمية وترقيم المناطق والأحياء واحتواء أهم التغيرات في تطوير المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها وتهذيب مسارات الأودية وتنفيذها بعروضها التصميمية والتخطيطية وإعداد الدراسات التطويرية لنحو 95% من المناطق العشوائية، والتفصيلية للمناطق المحاذية للطرق الرئيسية والاستفادة من تقنيات الحاسب الآلي في أعمال السفلتة والإنارة والصيانة والتشغيل وتحديد النطاق العمراني وحدود التنمية. وأوصى المجلس البلدي بالتالي: تحديد جدول زمني لاجتماع أعضاء المجلس مع الأمانة بخصوص دراسة نظم البناء والارتفاعات على أن تنتهي قبل 6 أشهر حيث أصبح من الضروري دراسة الارتفاعات والبت بها خصوصاً بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين التي شهدتها المدينةالمنورة مؤخراً والتي شملت على أكبر توسعة تاريخية للمسجد النبوي الشريف، وأوصى المجلس بهذا الشأن بتحديد الأعضاء المرشحين للاشتراك في دراسة موضوع البناء والارتفاعات كما أوصى بمشاركة لجنة المشاريع ونزع الملكيات بالمجلس مع الأمانة للاطلاع على المخطط الإرشادي لدى وكالة التعمير والمشاريع.